صابر عمار: لجنة الإصلاح لم تبت فى رفض مشروع زيادة الرسوم القضائية

أكد صابر عمار، المحامى بالنقض، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، أن اللجنة لم تبت حتى الآن فى المذكرة التى تقدم بها إلى المستشار إبراهيم الهنيدى، مقرر "الإصلاح التشريعى" ووزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية، للاعتراض على مشروع القانون الذى يفرض طابع دمغة بقيمة عشرة جنيهات على جميع الأوراق التى تقدم للمحاكم، على اختلاف درجاتها، والنيابة العامة ومجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة والشهادات التى تستخرج من هذه الجهات والهيئات القضائية.
وأضاف "عمار" ل"اليوم السابع"، أن اللجنة أحالت مشروع القانون والمذكرة المقدمة منه إلى مجلس الدولة لمراجعته، وأنه بعد ذلك سيعرض مشروع القانون ثم على مجلس الوزراء تمهيدا لإرساله إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه.
وجاء بالمذكرة التى تقدم بها "عمار"، "فوجئ أعضاء اللجنة فى اجتماعها الأخير بتوزيع مشروع قانون زيادة الرسوم القضائية فيما سمى ما يستجد من أعمال الجلسة السابعة، وزع مساء يوم الأربعاء الموافق 3/12/2014 وهو الأمر الذى تكرر بنفس السيناريو فى الجلسة السادسة، بتضمينها مشروع قانون زيادة موارد صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية لصندوق الهيئات القضائية وعرضه فى اللحظات الأخيرة للجلسة".
وأضافت المذكرة، وعلى الرغم من طلب استبعاد المشروع من جدول الأعمال لعدم توافر حالة الإستعجال، وعدم إدراجه فى جدول أعمال اللجنة المختصة، فضلاً عن الحاجة الماسة لدراسته، والاتفاق على ذلك فى بداية الجلسة برئاستكم، إلا أن المشروع عرض فى نهايتها رغم عدم إتاحة الفرصة الكافية لمناقشته باعتباره قانونا هاماً يمس حقا أصيلاً من حقوق المواطن وهو حقه فى التقاضى وولوج طريق العدالة، التى تعد من أهم دعائم دولة القانون التى نحرص على بنائها، كما أنه يمس الطبقات الكادحة من شعبنا التى أوصى الرئيس "بالحنو عليها وعدم زيادة أعبائها" خاصة بعد أن عانت طوال المراحل السابقة من التهميش والاعتداء على حقوقها، وأيضاً خلال العام الماضى الذى ارتفعت فيه أسعار السلع الأساسية بغير ضوابط أو رادع، كما ارتفعت معها أسعار الوقود والكهرباء والمياه وأيضا مصاريف المدارس دون أن يقابل هذه الأعباء زيادة فى دخولهم".
وتابع عضو، "العليا للإصلاح التشريعى"، قائلا: "ولما كان المشروع المعروض فيما قدم له وعرض به سقط منه سهواً الإشارة إلى تعديل القانون بالقانون 126 لسنة 2009 وهو ما آثار جدلا واسعا آنذاك فى ظل نظام لم يكن يعبأ بآلام المواطنين، ولما كنت متضامنا مع المعترضين على عرض القانون ومناقشته وإقراره، نؤكد على أهمية إعادة عرض مشروع القانون مرة أخرى على اللجنة، على أن يرفق به مذكرته الإيضاحية التى لم تعرض علينا..ّّ!!، ومبررات التعديل وكيفية الوصول إلى الأرقام المقترحة التى نظمها المشروع، وأيضاً حصيلة الرسوم القضائية خلال السنوات الخمس الماضية، حتى يتثنى لنا إبداء آراء موضوعية تستطيع معها أن نبرر للمواطنين أسبابها أو نعلن عن عدم موافقتنا إبراءاً لذمتنا أمامهم، وإن كنا نفضل إرجاء المشروع لحين انتخاب مجلس نواب يتحمل مسئوليته أمام الجماهير، ونؤكد فى النهاية أن هذا المشروع لا علاقة له بالقضاة وإنما يتصل بشكل مباشر بالموازنة العامة للدولة".