اقتراحات الشعب تناقش مشروع قانون

لتعديل قانون الخدمة العسكرية والوطنية

وافق الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب علي إحالة مشروع قانون بتعديل الخدمة العسكرية والوطنية الذي تقدم به النائب سعد عبود إلي لجنة الاقتراحات بالمجلس لمناقشته وإعداد تقرير حوله ليتم عرضه علي اللجنة التشريعية وهيئة مكتب لجنة الدفاع والأمن، قبل عرضه علي المجلس.
وينص المشروع علي أن تكون مدة الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة سنة واحدة علي أن يطبق هذا علي حملة المؤهلات العليا والمتوسطة والأقل من متوسطة وغير حملة المؤهلات.
وقد أكد سعد عبود في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن نص الإعلان الدستوري في المادة رقم7 علي أن المواطنين أمام القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
وقال إنه لما كان الدفاع عن الوطن وأرضه واجبا مقدسا يتمثل في أعلي درجات البذل والعطاء ولما كانت المواطنة حقا أصيلا لكل مصري تعلو قيمة الوطن والمواطن بقدر أعمالها ومن ثم أصبح بعد ثورة25 يناير المصريين أمام هذا الحق سواء.
وقال إن عدم توحيد مدة الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة يجعل الذين يخدمون ثلاث سنوات ممن لا يحملون مؤهلات مواطنين من الدرجة الثانية يعاقبون مرتين الأولي لأن المجتمع حجب عنهم الحق في التعلم وهي مسئولية مجتمعية وليست مسئولية أسرية مثلما يدعي البعض خاصة الفقر هو العامل المؤثر في انتظامهم في التعلم.
ومرة ثانية بمضاعفة مدة الخدمة ثلاثة أضعاف مدة تجنيد اقرانهم من حملة المؤهلات العليا.
وأضاف أن الجيوش الحديثة تحتاج إلي شباب مؤهل علميا حتي يستطيع أن يستوعب عتاد ومعدات وأجهزة الحرب الحديثة ذات التكنولوجيا العالية, كذلك فإن زيادة تعداد الشعب المصري وزيادة أعداد الحاصلين علي مؤهلات عليا كفيل بتزويد القوات المسلحة بأعداد كبيرة من خريجي الجامعات لديهم القدرة علي تلبية احتياجات القوات المسلحة لمواجهة متطلبات الأمن القومي.
وأكد أن جيوش العالم اتجهت الآن إلي الاعتماد علي جيش الاحتياط من المؤهلين علما والذين يتم استدعاؤهم كل عام لاستيعاب أحدث ما أبدعه العلم في مجال التسليح ثم يعودون لممارسة أعمالهم المدنية بأقل الأعباء.
واختتم سعد عبود المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون بتأكيد أن المخاطر المحيطة بالوطن وما يهدد الأمن القومي تستدعي أن يكون هناك استعداد دائم للقوات المسلحة في ظل إعلاء قيم العدل والمساواة بين المصريين جميعا المتعلمين منهم وغير المتعلمين, مما سيكون له أفضل الأثر في تحقيق النصر في أي مواجهة قد يتعرض لها الأمن القومي.