برنامج الإخوان الانتخابى فى انتخابات الشورى 2010.. الإصرار على شعار "الإسلام هو الحل".. وخطة للنهوض بالسياحة.. ومحاربة البنوك الربوية

وضعه 14 قياديًّا منهم سيدتان..

ناقش مكتب الإرشاد فى اجتماعه السبت الماضى البرنامج الانتخابى لمرشحى الإخوان المسلمين الذى ستشارك به فى انتخابات الشورى المقبلة، والذى انتهت اللجنة السياسية من صياغته، وتسلمت الأمانة العامة للجماعة نسخته النهائية ويقع فى 52 صفحة.
استغرق إعداد البرنامج أكثر من 10 ورش عمل، و35 اجتماعا بين أعضاء اللجنة السياسية والمكلفين بوضع البرنامج، بتعليمات من مكتب الإرشاد وبحضور د.محمد بديع المرشد العام للجماعة، واعتمد البرنامج بشكل أساسى على برنامج الإخوان فى انتخابات الشورى 2007.
ولكن اختلفت الصياغة النهائية للبرنامج عن 2007 ، خاصة فيما يتعلق بالمستجدات والتوسع فى كثير من التفاصيل، كما ركز البرنامج على حرص الجماعة على استخدام شعار"الإسلام هو الحل"، دون تنازل، مبررين هذا فى البرنامج أن محكمة القضاء الإدارى أصدرت أكثر من حكم قضائى يؤكد اتفاقه مع أحكام المادة الثانية من الدستور، ويعبر عن هوية الدولة والأمة، ولا يتعارض مع مبدأ المواطنة، وأوضح البرنامج أن التعديلات الدستورية الأخيرة لم تمس المادة الثانية وعليه يبقى الشعار.
وتوسع البرنامج فى شرح المقصود لديهم بالإسلام هو الحل، وذكر أن المنهج الإسلامى وحده هو الذى يملك مقومات الإصلاح، وأنه لابد للإسلام من دولة تقيمه، وتحرسه وتلتزم منهاجه، سلطة الحاكم مستمدة من العقد الاجتماعى بينه وبين الأمة "أطيعونى ما أطعت الله فيكم فإن عصيت فلا طاعة لى عليكم".
ووضع سعد الحسينى، عضو مكتب الإرشاد وعضو الكتلة البرلمانية، الصياغة النهائية للبرنامج، وتسلم مكتب الإرشاد النسخة النهائية تمهيدا لإرساله لبعض مؤسسات الجماعة فى الداخل والخارج لأخذ الرأى فيه واعتماده للإعلان فور ترشح أعضاء الجماعة، ويتولى د.محمد مرسى المتحدث الإعلامى ومسئول القسم السياسى فى غياب عصام العريان ملف الانتخابات فى الجماعة حاليا، وهو المسئول عن أى مشاورات أو تكليفات فيما يتعلق بالبرنامج، ومنها إرساله إلى التنظيم الدولى للإخوان وإخوان مصر فى الخارج وعلى رأسهم إبراهيم منير، الأمين العام للتنظيم الدولى والمتحدث باسم الإخوان فى أوروبا.
وكشفت المصادر أن قرار الإعلان عن الصيغة النهائية والتفاصيل الختامية للبرنامج تم بعد قرار محكمة الجنايات فى جلستها الأحد الماضى بإخلاء سبيل نائب المرشد د. محمود عزت ود. عصام العريان المتحدث الإعلامى باسم الجماعة، واثنين آخرين من أعضاء مكتب الإرشاد فى القضية رقم 202 حصر أمن دولة عليا المعروفة باسم "التنظيم القطبى"، والتى كانت تعرقل تحركات الجماعة خاصة وأنه مازال محبوسا على ذمة القضية 12 آخرين منهم عضو مكتب الإرشاد د. أسامة نصر.
وضمت لجنة الصياغة التى بدأت عملها فى منتصف فبراير الماضى 14 قياديا بالجماعة منهم سيدتان وهم د.محمد مرسى المتحدث الإعلامى وعضو مكتب الإرشاد مشرفا، وسعد عصمت الحسينى عضو مكتب الإرشاد وعضو الكتلة البرلمانية كمسئول عن البرنامج والصياغة، ومحمد البشلاوى عضو اللجنة السياسية مقرراً، وعاصم شلبى مسئول اللجنة الإعلامية، ود.مجدى زايد عضواً عن الخطة، ياسر عبده مسئولا عن الميزانية واللجنة الاقتصادية، ود.أحمد سليمان عضواً عن المهنيين، د.أحمد أبو بركة عضواً عن اللجنة القانونية، سراج اللبودى عضواً عن الأخوات، وعصام عبد الرحمن عضواً عن اللجنة البرلمانية، على عبد الفتاح عضواً عن لجنة العلاقات العامة و الإعلام، فتحى شهاب الدين عضواً عن قسم العمال، محمد السروجى عضواً عن لجنة إعلام المحافظات، ومنال أبو الحسن وأمانى أبو الفضل عن لجنة الأخوات وممثلات للمرأة.
وأكدت الجماعة أن الدولة التى تنشدوها دولة إسلامية مدنية تكون فيها الأمة مصدر السلطات عملا بمبدأ "حيثما كانت مصالح العباد فثم شرع الله"، والتركيز على أنه ليس فى الإسلام سلطة دينية فلا قداسة لأحد مهما علا شأنه، وأن مشاركتهم فى الانتخابات جاء لتطبيق شرع الله بالوسائل السلمية المتاحة، وعبر المؤسسات الدستورية القائمة، واحترام إرادة الأمة للقيام بالواجب الشرعى أمراً بالمعروف ونهياً عن المنكر، وإزالة التناقض مع ثوابت الشريعة الإسلامية، وبناء الإنسان الملتزم بعقيدته لقول البنا "نحن ندعو الناس إلى الإسلام والحكومة جزء منه والحرية فريضة من فرائضه".
ويذكر البرنامج أن الجماعة تسعى لإصلاح النظام السياسى للدولة ليكون نظاما ديمقراطياً فى إطار الشريعة الإسلامية، والشعب مصدر السلطات، ولا يجوز لفرد أو حزب أو جماعة أو هيئة أن تزعم لنفسها حقاً فى تولى السلطة أو الاستمرار فى ممارستها إلا استمدادا من إرادة شعبية حرة صحيحة، مع إعادة صياغة سلطات رئيس الجمهورية باعتباره رمزا لكل المصريين فلا يترأس أى حزب سياسى ويرتفع عن الممارسة التنفيذية لمسئوليات الحكم، وتنتهى مدة رئاسته بما لا يتجاوز فترتين متتاليتين.
كما يبرز البرنامج جهد الجماعة فى تنقية القوانين بما يؤدى إلى تطابقها مع أحكام الشريعة الإسلامية، باعتبارها المصدر الرئيسى للتشريع، إعمالا لنص المادة الثانية من الدستور، مع رغبتهم فى إلغاء نيابة أمن الدولة، والأخذ بنظام قاضى التحقيق ضمانة لحق المواطن.
لكن فيما يعد تناقضا فى البرنامج، ركز الإخوان على تحريم موارد الكسب التى وصفتها ب"الخبيث" خصوصاً الربا (البنوك التجارية والعامة وكل ما هو غير إسلامى فى مجال العمل المصرفى)، وبين الرؤية التفصيلية التى قدمها البرنامج للترويج السياحى، حيث ركزت على تشجيع القطاع الخاص واستقطاب الاستثمارات الأجنبية فى قطاع السياحة، وتطوير القطاع المصرفى لكى يكون قادرًا على النهوض بدوره فى تقديم التمويل اللازم للقطاع الخاص.
وكذلك دعمت مضاعفة الطاقة الفندقية لتطوير المقاصد السياحية الموجودة واستهداف مقاصد سياحية جديدة، مع تنويع الخدمات السياحية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.
وينادى برنامج الإخوان لانتخابات الشورى بتسويق المنتج السياحى المصرى على المستوى الدولى، والعمل على فتح أسواق جديدة من خلال الدعاية الذكية مضاعفة الإعلام السياحى بأسلوب موضوعى وعلمى، وتوفير خدمة متميزة للسائح، وتوجيه كافة الوزارات الخدمية المرتبطة بالسياحة بوضع هدف مساندة السياحة والترويج لها ضمن أهم أهداف خططها السنوية، كما يطالب البرنامج بنشر تاريخ مصر وثقافتها، وتنمية المزارات السياحية الدينية الإسلامية والمسيحية بما يليق بمكانة مصر التاريخية والثقافية.
ولأول مرة يتطرق برنامج الإخوان إلى تفاصيل تقنية وما يخص التكنولوجيا، حيث يطالب البرنامج بتوجيه المزيد من الاهتمام بالإنترنت والإعلام الإلكترونى، كوسيلة معرفة وتثقيف وترفيه، فى إطار الأخلاقيَّات العامَّة التى تحكم المجتمع، مع دعم حركة التَّدوين فى مصر كمنفذ من منافذ التعبير، ودعم قدرات الشباب لابتكار نوافذ إلكترونية جديدة تميز المصريين كأمة عربية وإسلامية وتعيد السبق العلمى على شبكة الإنترنت والتَّأكيد على أنَّه لا يوجد أى تعارُض بين الرَّوافد الأساسيَّة للهويَّة الإسلاميَّة للمجتمع؛ وبين الانتماء العربى والشُّعور الوطنى، فى شخصيَّة المواطن المصرى وتكوينها.
ويقترح برنامج الإخوان إنشاء شركة عامة للهاتف المحمول مملوكة للدولة، لخدمة رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة ورجال القضاء وكبار رجال الدولة ومن يشاء من المواطنين وذلك للحفاظ على أسرار رجال الدولة، وضع برنامج قومى لتوطين صناعة وتقنيات الاتصالات، والتوسع فى إنشاء وتطوير البنية الأساسية المعلوماتية، وإنشاء شبكة معلومات داخلية على المستويين الوطنى والقومى.
وكشف البرنامج رغبة الجماعة فى هيكلة الدعم ومعالجة أعباء الاعتمادات المالية، وإلغاء الدعم المقدم للصناعات كثيفة استخدام الطاقة، والبعد عن مظاهر الاستهلاك الريائى والترفى وتعظيم سلوك الادخار.
لمعلوماتك
2007 دخلت جماعة الإخوان انتخابات الشورى على 19 مقعدا ولم ينجح منهم أحد.
20% نسبة مشاركة الإخوان فى انتخابات الشورى المقبلة حسب إعلان مكتب الإرشاد
نقلا عن الأسبوعى
نص البرنامج الانتخابى للإخوان المسلمين لانتخابات مجلس الشورى 2010