"الجنايات" تعيد فتح باب المرافعة فى محاكمة العادلى بالكسب غير المشروع

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إعادة فتح باب المرافعة فى محاكمة وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلى، المتهم بالكسب غير المشروع واستغلال النفوذ والتربح بما قيمته 181 مليون جنيه، وتستمع الآن إلى مرافعة المحامى فريد الديب، الذى طالب باستبعاد عدة بنود من أمر الإحالة لسابقة الفصل فيها، وقدم للمحكمة عددا من المذكرات المؤيدة لدفوعه وظهر العادلى خارج قفص الاتهام الزجاجى، وجلس على المقاعد الموجودة أمام القفص الكبير يفصله سور حديدى عن هيئة المحكمة.
ومنعت المحكمة وجود الصحفيين وجميع وسائل الإعلام فى القاعة خلال الجلسة، التى كانت مقررة للنطق بالحكم بعد غلق باب المرافعة، ثم سمحت للصحفيين بدخول القاعة بورقة وقلم فقط.
وكان المحامى وجيه عبد الملاك، عضو هيئة الدفاع عن العادلى، تقدم بطلب إلى المحكمة من أجل إعادة فتح باب المرافعة بعدما حجزت القضية للحكم، مشيرًا إلى أن لديهم أدلة براءة ومستندات جديدة يرغبون فى اطلاع المحكمة عليها.
وأحال جهاز الكسب غير المشروع العادلى إلى المحاكمة، بعد أن كشفت التحقيقات قيامه بتكوين ثروة طائلة على نحو لا يتناسب مع مصادر دخله، مستغلاً فى ذلك نفوذ عمله وصفته الوزارية، على نحو يمثل كسبًا غير مشروع.
وأوضحت التحقيقات أن العادلى حصل على قطعتى أرض بالحزام الأخضر بمدينة السادس من أكتوبر، وادعى زراعتها، حال أن قانون هيئة المجتمعات العمرانية ولائحته العقارية يحظران على العاملين بالدولة الحصول على أراضٍ بتلك المنطقة، لكونها مخصصة لأغراض الزراعة، حيث خالف العادلى بذلك الحظر، مستغلًا نفوذه وحقق كسبًا غير مشروع بمقدار 6 ملايين و395 ألفًا و300 جنيه.
وأضافت التحقيقات أن الوزير الأسبق حصل لأبنائه شريف، وداليا، وجيهان، ورانيا، على 4 قطع إسكان مميزة بمدينة الشيخ زايد فى منطقة هى الأميز، ولم يسبق لغيره من آحاد الناس أن حصل على مثيلاتها، وكان ذلك بالأمر المباشر، مستغلًا علاقته بوزير الإسكان الأسبق، ودون طرحها بمعرفة الجهاز المختص بالمخالفة للقانون ولائحته العقارية، وهو الأمر الذى ترتب عليه تحقيقه لكسب غير مشروع مقداره 24 مليونًا و893 ألفًا و366 جنيهًا.