الحكومة تعتمد توصيات وقرارات المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار

وافق مجلس الوزراء اليوم الاربعاء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1996 فى شأن الموانئ التخصصية المعدل بالقانون رقم 22 لسنة 1998.
ويساعد مشروع القانون الجديد على تحقيق أهداف الوزارة فى طرح تلك المشروعات الهامة التى ستساهم فى توفير البنية الأساسية لعمليات التبادل التجاري، والإسهام فى سرعة الإجراءات الجمركية وتحسين أنظمة التداول للحاويات والتخزين بالموانئ، ومن أهم تلك المشروعات مشروعا إنشاء المركز اللوجيستى بمدينتى السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان. كما تمتلك الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة قطع أراض بالعديد من المدن الجديدة فى مصر وتسعى لإنشاء مراكز لوجيستية بها.
ووافق مجلس الوزراء على قرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بجلسته رقم 80 بتاريخ 26/1/2015، بشأن منح مهلة وتحديد الضوابط الخاصة بالسعر الذى يتم التعامل به على الأراضى السابق إلغاؤها بالنشاط الصناعى والورش والمخازن الواقعة بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة.
كما اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع المجموعة الوزارية لفض منازعات الإستثمار، فى الجلسة الأولى للمجموعة لعام 2015، بتاريخ 26/1/2015.
وتضم هذه القرارات والتوصيات 21 موضوعاً، من بينها 15 موضوعاً تتعلق باختصاصات وحدات الإدارة المحلية وأجهزة المناطق الإستثمارية الصناعية فى محافظات مطروح، جنوب سيناء، الإسكندرية، الجيزة، السويس. كما تضم أربعة موضوعات تتعلق باختصاصات وزارات الزراعة، البترول، المالية، النقل، والإستثمار. ثم موضوعين يتعلقان باختصاصات وزارة الإسكان.
ووافق مجلس الوزراء على تعديل أمر الإسناد الصادر فى شأن تنفيذ مسافة (55 كم) بدلاً من (70 كم) من طريق القاهرة/السويس من تقاطع الدائرى الإقليمى حتى السويس بقيمة إجمالية قدرها 931 مليون جنيه، كما وافق المجلس على أمر الإسناد الخاص بتنفيذ مسافة 15 كم من باقى مساحة الطريق المشار إليه، بقيمة إجمالية قدرها 254 مليون جنيه.
ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة المالية ادراج مشروع "إنشاء الأعمال المدنية لمحطات رفع منطقة قوته الجديدة وخطوط الطرد ببنى سويف" ضمن خطة مشروعات مصلحة الميكانيكا والكهرباء للعام المالى 2014/2015 باستثمارات قدرها 75 مليون جنيه.
ووافق مجلس الوزراء على زيادة فئات نولون القمح بنسبة 25% فى الفئات المعمول بها حاليا، لكافة فئات الأقماح، والتى تتحملها وزارة التموين، مقابل نقل الأقماح الخاصة بالرغيف المدعم.