قال الدكتور هشام بشير عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للقانون الدولى، ومدير مركز الدراسات الإستراتيجية والاقتصادية بجامعة بنى سويف، إن الجمعية برئاسة الدكتور مفيد شهاب ستعقد ندوة مساء السبت المقبل حول موضوع "ترسيم الحدود البحرية المصرية"، يتحدث فيها الدكتور محمد شوقى عبدالعال أستاذ القانون الدولى بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والمهندس أحمد عبد الحليم، رئيس هيئة المساحة الجيولوجية الأسبق. وأوضح الدكتور هشام بشير عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للقانون الدولى أن أهمية الندوة تأتى فى ظل اللغط الكبير حول ترسيم الحدود البحرية فى منطقة شرق المتوسط، بعد الاكتشافات الضخمة للغاز والبترول فى تلك المنطقة وبدء إسرائيل وقبرص فى الاستفادة من تلك الاكتشافات. وأشار إلى أنه فى 16 نوفمبر عام 1973، اعتمدت اتفاقية الأممالمتحدة لقانون البحار، التى دشنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبدأت مناقشتها فى المؤتمر الثالث للأمم المتحدة بنيويورك، فى ديسمبر عام 1973، واستكملت الاتفاقية فى عام 1982، وبدأت دعوة الدول للتوقيع عليها، حتى دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ فى 16 نوفمبر 1994 بعد أن صادقت عليها 60 دولة، كانت منها مصر التى وقعت وصدقت على الاتفاقية عام 1987، ومن الدول التى لم تصدق على الاتفاقيه كانت: "إسرائيل، وتركيا، والولايات المتحدةالأمريكية". وأوضح أن الاتفاقية تنص على عدد من المفاهيم، التى تضمن إقامة نظام قانونى يضمن سيادة الدول على مياهها الإقليمية، وتشجع على استخدام البحار والمحيطات فى الأغراض السلمية، والانتفاع بمواردها على نحو يتسم بالانصاف والكفاءة، وصون مواردها الحية والحفاظ عليها، وحددت مصطلحات ومعايير واضحة ل"المياه الإقليمية، والمنطقة الاقتصادية الحصرية، والجرف القارى"، كما يحدد القانون المبادئ العامة لاستغلال الموارد البحرية "الموارد الحية، والتربة والموارد الموجودة تحت سطح الأرض"، وأسست أيضًا الاتفاقية لمحكمة دولية لقانون البحار، مختصة فى معرفة قانون النزاعات فى البحر، ولكن ليست من مسئوليتها تسوية مثل هذه النزاعات.
