ندوة عن ترسيم الحدود البحرية بالجمعية المصرية للقانون الدولي السبت المقبل

تقيم الجمعية المصرية للقانون الدولي برئاسة الدكتور مفيد شهاب، ندوة مهمة مساء السبت القادم في مقرها تتناول قضية ترسيم الحدود البحرية المصرية.
وقال الدكتور هشام بشير عضو مجلس إدارة الجمعية ومدير مركز الدراسات الإستراتيجية والاقتصادية بجامعة بنى سويف إن الندوة سيتحدث فيهاالدكتور محمد شوقي عبدالعال أستاذ القانون الدولي بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ووكيل كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة بنى سويف، والمهندس أحمد عبد الحليم، رئيس هيئة المساحة الجيولوجية الأسبق.
وأضاف د.هشام بشير، أن أهمية الندوة تأتي فى ظل اللغط الكبير حول ترسيم الحدود البحرية في منطقة شرق المتوسط بعد الاكتشافات الضخمة للغاز والبترول في تلك المنطقة وبدء إسرائيل وقبرص فى الاستفادة من تلك الاكتشافات.
وأشار مدير مركز الدراسات الإستراتيجية والاقتصادية بجامعة بنى سويف، إلى أنه في 16 نوفمبر عام 1973، اعتمدت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، التي دشنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبدأت مناقشتها في المؤتمر الثالث للأمم المتحدة بنيويورك، في ديسمبر عام 1973، واستكملت الاتفاقية في عام 1982، وبدأت دعوةالدول للتوقيع عليها، حتى دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 16 نوفمبر 1994 بعد أن صادقت عليها 60 دولة، كانت منها مصر التي وقعت وصدقت علي الاتفاقية عام 1987، ومن الدول التي لم تصدق على الاتفاقية كانت: "إسرائيل، وتركيا، والولايات المتحدة الأمريكية".
وهذه الاتفاقية تنص على عدد من المفاهيم، التي تضمن إقامة نظام قانوني يضمن سيادة الدول على مياهها الإقليمية، وتشجع على استخدام البحار والمحيطات في الأغراض السلمية، والانتفاع بمواردها على نحو يتسم بالانصاف والكفاءة، وصون مواردها الحية والحفاظ عليها، وحددت مصطلحات ومعايير واضحة ل"المياه الإقليمية، والمنطقة الاقتصادية الحصرية، والجرف القاري"، كما يحدد القانون المبادئ العامة لاستغلال الموارد البحرية "الموارد الحية، والتربة والموارد الموجودة تحت سطح الأرض"، وأسست أيضًا الاتفاقية لمحكمة دولية لقانون البحار، مختصة في معرفة قانون النزاعات في البحر، ولكن ليست من مسئوليتها تسوية مثل هذه النزاعات.