ننشر صور الأقمار الصناعية لحقول الغاز على الحدود «المصرية-القبرصية»

احتياطى الغاز بشرق المتوسط يبلغ تريليونًا و460 مليار متر مكعب.. وخبراء يقدرونه ب400 مليار دولار
خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى، «الجمعة» الماضية، مع رئيس وزراء اليونان، أنتونيس ساماراس، والرئيس القبرصى، نيكوس أناستاسيادس، تطرق اللقاء إلى قضية «ترسيم الحدود البحرية فى منطقة شرق المتوسط»، التى بسببها نشبت أزمة نزاع على الغاز داخل المياه الإقليمية بين البلاد، بما فيها تركيا وإسرائيل، واتفق المجتمعون الثلاثة على احترام القانون الدولى، والأهداف والمبادئ التى يجسدها ميثاق الأمم المتحدة، على أن يكون هناك تعاون قائم على التزام دول المنطقة بالمبادئ المستقرة للقانون الدولى، وتأكيد الطبيعة العالمية لمعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار، ودعوة تركيا إلى التوقف عن جميع أعمال المسح السيزمى الجارية فى المناطق البحرية لقبرص.
أحد أبرز من أثاروا أزمة نهب ثروات مصر من الغاز فى مياه البحر المتوسط، خبير الاتصالات، الدكتور نايل الشافعى، الذى أكد أن القمة «المصرية-اليونانية-القبرصية»، التى عقدت فى القاهرة ناقشت قضية هامة للغاية، وهى تصدير الغاز من وإلى إسرائيل من خلال البحر المتوسط، الذى يتطلب موافقة الدول الثلاث، وهذا ما أدى إلى عقد القمة التى اعتبرها عاجلة ومفيدة لكل الأطراف، مشيرا إلى أن هناك حقلا للغاز داخل المياه الإقليمية المصرية من الممكن أن ينتج غازا ب10 مليارات دولار سنويا، وأقرب مكان لإسالته فى دمياط، وأن الحقول التى تم اكتشافها مؤخرا فى مياه البحر الأبيض المتوسط قرابة الحدود القبرصية هى ملك لمصر، ومتعارف على تلك الحدود من سنوات عديدة، وقال: «ليس هذا هو المهم الآن، لكن لا بد أن نُولى اهتماما بالاكتشافات الجديدة فى مياه البحر المتوسط، الذى يُعد زاخرا بالغاز الطبيعى».
الشافعى، حذر من مُخطط أمريكى يهدف إلى تقسيم موارد الشرق الأوسط، بشكل يخدم أمريكا وحلفاءها، مشيرا إلى أن مصر وضعت ضمن هذا المخطط، مطالبا بضرورة التيقظ، والمطالبة بحق مصر فى هذه الحقول.
يذكر أن مصر أبرمت اتفاقية فى 19 أبريل 2004، لترسيم الحدود بينها وبين قبرص، التى تم بموجبها اقتسام المياه الاقتصادية بين البلدين بالتساوى، وهو ما سمح لقبرص وإسرائيل باستغلال حقول غاز طبيعى عملاقة داخل المياه الاقتصادية المصرية، المحددة بمعايير اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982، حيث تنص الاتفاقية فى مادتها الثانية على أنه «فى حالة وجود امتدادات للموارد الطبيعية تمتد بين المنطقة الاقتصادية الخالصة لأحد الأطراف وبين المنطقة الاقتصادية الخالصة للطرف الآخر، يتعاون الطرفان من أجل التوصل إلى اتفاق حول سبل استغلال تلك الموارد».
البلاغ الذى تقدم به الدكتور نايل الشافعى، والدكتور إبراهيم زهران، إلى النائب العام عام 2012 لإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر وقبرص، قدر قيمة الحقول الثلاثة ما بين 200 و400 مليار دولار، وتستفيد من تلك الحقول إسرائيل دون وجه حق طوال 3 أعوام مضت، وهو نفس الأمر الذى تسعى له تركيا حال سكوت مصر وقبرص.
الأستاذ بهيئة الاستشعار عن بعد، الدكتور سامح الكفراوى، شدد على ضرورة أن تكون الهيئة متداخلة فى اللجان التى تعقدها مصر لمتابعة حقوقها فى المياه الإقليمية، موضحا أن الهيئة تمتلك القدرة والخبرات التى تقدم قيمة مضافة كبيرة لمصر فى ما يتعلق بقرارات ترسيم الحدود، وذلك من خلال بيانات وصور الأقمار الصناعية التى تسهل وتحفظ حقوق مصر فى حالات التفاوض، لأنها مناطق مفتوحة، وليس لدى مصر الخبرة لرسم الحدود دون تلك الصور والبيانات، مشيرا إلى أن دور الهيئة مع المساحة البحرية سيمكن مصر من الحفاظ على ثرواتها البحرية، وطالب بتأسيس برنامج لمراقبة المناطق البحرية من خلال الأقمار الصناعية لرصد أى محاولات لنهب ثرواتنا بالمياه الإقليمية.