تخطط الحكومة الكورية لإنفاق حزمة مالية بقيمة 10 تريليونات وون أى ما يعادل (10 مليار دولار) لإنعاش اقتصادها خلال النصف الأول من العام الجارى. وقالت وزارة المالية إن هذه الحزمة المالية ستركز على تنفيذ سياسات التنمية الاقتصادية خلال النصف الأول من هذا العام، وفقا لبيان من السفارة الكورية وزعته اليوم. دعم مالى لشركات وحكومات إقليمية.. وأوضحت أنها ستقدم الدعم المالى للشركات والحكومات الإقليمية بشكل مبكر، وستنفق 58% من ميزانية هذا العام خلال النصف الأول، بما يسهم فى تعافى معدل النمو الاقتصادى بنسبة 0.23%.. كما تخطط الوزارة لإلغاء القيود التى تعرقل الاستثمارات وفرص العمل بحيث تتمكن الشركات من رفع أجور موظفيها، بما يؤدى إلى انتعاش الاقتصاد. زيادة الحد الأدنى للأجور.. من جهة أخرى اقترح وزير العمل والتوظيف الكورى لى كى كون، زيادة الحد الأدنى للأجور فى البلاد من أجل تضييق الفجوة فى الأجور بين فئات المجتمع. جاء ذلك فى تصريحات للوزير، حيث سلط الضوء على نسبة أصحاب الدخول المنخفضة فى كوريا، والتى تعد أعلى من متوسط الدول الأعضاء فى منظمة التنمية والتعاون الاقتصادى، مشيرا إلى أن الفجوة فى الأجور كبيرة. وشدد على ضرورة تقليل هذه الفجوة عندما يتم اتخاذ قرار حول معدل الحد الأدنى للأجور العام القادم، تماشيا مع رؤية إدارة الرئيسة بارك كون هيه. تحديات وعزم لإيجاد حلول لهذه المشكلات.. وقال لى إنه إذا تمت زيادة الحد الأدنى للأجور فإن الشركات الصغيرة ربما تواجه صعوبات وأن العدد الكلى للوظائف ربما يقل، لكنه أكد أن وزارته ستسعى لإيجاد حلول لهذه المشاكل. وتخطط وزارة العمل لأن تطلب من مجلس الحد الأدنى للأجور التباحث حول الحد الأدنى للدخل خلال هذا الشهر، مع الأخذ فى الاعتبار تكاليف المعيشة والأجور التى يحصل عليها الناس فى المجالات المماثلة وإنتاجية العمل وتوزيع الدخول.