18 مليار جنيه سنويا تكلفة التطبيق

تكمن المشكلة الاساسية في تمويل الحد الادني الذي تبلغ تكلفته في الستة شهور الاولي من التطبيق وحتي نهاية السنة المالية9 مليارات جنيه, وقد علم الاقتصادي ان القرار بقانون الذي يوضح كيفية تطبيق الحد الادني للأجور لم يصدر حتي الان وعلمنا ايضا ان التمويل موجود وان بنوده قد تكون من المنح والمعونات الممنوحة لمصر من الدول العربية او تمويل بالعجز لان المالية لا تستطيع التراجع او التباطؤ في تنفيذ القرار لأنه قرار اقتصادي له ابعاد اجتماعية وسياسية, ويبقي السؤال كيف يتم تمويل الحد الادني للاجور وماذا عن السنوات القادمة ؟السطور التالية تحاول الاجابة.
يكشف وزير المالية الدكتور احمد جلال عن انتهاء وزارة المالية من تدبير التمويل اللازم لتطبيق قرار زيادة الحد الأدني للأجور الي1200 جنيه للعاملين بالجهاز الاداري للدولة حيث سيتم التركيز علي زيادة دخول كل من يقل دخله عن الحد الأدني مع منح زيادات بنسب تتناقص كلما ارتفعنا في هيكل السلم الوظيفي وهو ما سيحافظ علي وجود فروق مالية بين شاغلي المستويات الادارية المختلفة, وحول آلية تطبيق هذه الزيادة اوضح الوزير انه سيتم اقرار علاوة بحد ادني للأجور قطعية, تمنح بقيمة470 جنيها شهريا لشاغلي الدرجة السادسة وهو ما سيرفع اجمالي الاجر الي1200 جنيه وقيمة هذه العلاوة تتناقص كلما ارتفعنا في الدرجات الوظيفية لتصل الي130 جنيها فقط شهريا لشاغل الدرجة الممتازة, لافتا الي ان هذه الآلية ستساعد علي تضييق الفارق بين ادني اجر واعلاه في الجهاز الاداري وبدلا من نسبة471% حاليا ستنخفض النسبة الي311% فقط واشار الوزير الي ان الحكومة ملتزمة بتطبيق الحد الادني وهو ما سيحمل الخزانة العامة نحو9 مليارات جنيه خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي ترتفع الي18 مليار جنيه سنويا, وفي المقابل اشار جلال الي الحد الاقصي للاجور موضحا ان الحكومة اتخذت بالفعل عدة اجراءات في هذا الملف منها التأكد من التزام جميع الجهات الحكومية والعامة بقانون الحد الاقصي للاجور الذي تم تحديده بمعدل35 مثل الحد الادني للاجور, مشيرا الي ارسال وزارة المالية منشورا عاما لكل هذه الجهات للتأكد من تفعيل القانون وعدم مخالفته, وقال إن من الاجراءات التي تتخذها الحكومة ايضا انشاء قاعدة بيانات كاملة عن دخول جميع العاملين بالحكومة والجهاز الاداري للدولة وربط صرف اي مرتبات او مكافآت او بدلات من اي جهة عامة نقدا او بشيكات بالرقم القومي للمواطنين وهو ما سيوجد قاعدة معلومات كاملة ستكون آلية فعالة للرقابة علي تنفيذ اي قرار تتخذه الدولة بوضع سقف اقصي للأجور.
من جهه اخري اكد جمال عبد الهادي رئيس الادارة المركزية لموزانة الوحدات الاقتصادية بوزارة المالية ان تعهد المالية بالحد الادني للاجور سوف يتم في موعده بأي طريقة كانت سواء من خلال تمويل هذا الحد من الحد الاقصي او من الاقتراض وزيادة عجز الموازنة العامة للدولة او من خلال المنح التي حصلت عليها مصر مؤخرا, موضحا ان المشكلة الحقيقة للحد الادني سوف تظهر مع تطبيق القانون من خلال العاملين في الدولة منذ سنوات طويلة ولم يطبق عليهم هذا الحد وايضا مساواة اصحاب المؤهلات العليا بغيرهم والمدير بالساعي والموظف المهم بالاقل اهمية هذه المشاكل سوف تواجه الدولة عند بداية تطبيق القانون بالاضافة الي ان مشكلة التمويل لم تحل بشكل نهائي لان الدولة كانت معتمدة علي الحد الاقصي ولكن بعد استثناء العديد من القطاعات منه اصبح دون جدوي مالية نسبة قليلة من العاملين بالحكومة يحصلون علي الاحد الاقصي مما سيوفر ارقاما ضيئلة, واشار عبد الهادي الي ان القانون بالحد الدني الذي وضع لتحقيق العدالة الاجتماعية قد يؤدي إلي غيابها في ظل عدم عدالة الحد الادني نفسه وتوزيعه بالشكل الملائم لهذه العدالة موضحا ان معظم العاملين في القطاع الخاص تجاوزوا هذا الحد واذا كانت الدولة قادرة علي تطبيقه الان فان الحديث عن تكلفة اكثر في دولاب العمل الحكومي في السنوات القادمة قد يزيد من عجز الموازنة وقد لا يتوافر للدولة الا تحقيق انفاق زائد في الاجور وخدمة الدين مما يأتي علي باقي جوانب الانفاق المهم مثل التعليم والصحة والاستثمارات وغيرها.
اكد الدكتور مختار الشريف أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة ان تسرع الحكومة في إصدار قرار بشأن تحديد الحد الأدني للأجور دون أن تكشف في ظل تزايد العجز بالموازنة العامة للدولة عن مصادرها لتمويل هذا البند امر مقلق وأشار إلي أن القرار يتزامن مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات, وتوقع عدم تمكن القطاع الخاص الوفاء بالحد الأدني, خاصة أن المشكلات بدأت بين العمال وأصحاب العمل, من قبل أن يتم تحديد الحد الأدني, موضحا ان حكومة الدكتور الببلاوي قد قامت بعدة اجراءات هدفها العدالة الاجتماعية ولكنها لم تعلن عن مصادر تمويل هذه الاجراءات مما يضع الحكومات القادمة في مأزق.
الدكتور طارق حماد عميد كلية تجارة جامعة عين شمس يتفق مع هذا الرأي موضحا أن كل دساتير العالم تعطي الحق للبرلمانات أو الهيئات التشريعية في الموافقة علي الاعتمادات الإضافية للموازانات بشرط تدبير الموارد اللازمة لها والإعلان عنها, مما يفرض علي الحكومة الحالية الإفصاح عن مصادر تمويل الحد الأدني للأجور, خصوصا أنه سيتم تطبيقه خلال العام المالي الجاري ووفقا لموازنة العام الحالي مما يؤدي الي ارتفاع نسبة عجز الموازنة إلي الناتج الإجمالي المحلي والمتوقع أن تصل إلي14% بعد تطبيق الحد الأدني للأجور هذا العام المالي, في حين أنها تسجل حاليا نحو11% متخطية حاجز الأمان الذي يبلغ9%, وأكد أن ترشيد الإنفاق الحكومي ودمج الصناديق الخاصة في الموازنة العامة يحتاج إلي تعديلات تشريعية للجامعات والحكم المحلي وكل الهيئات الاقتصادية المستقلة في ماليتها عن الموازنة العامة, أما الشق المؤلم لتدبير موارد للحد الأدني فهو الضرائب ولكن إذا تم فرض ضرائب عادلة فسيكون الألم أخف علي كل أطراف المجتمع, لافتا إلي ضرورة توسيع شرائح الضريبة التصاعدية التي كان تم إعداد تشريعها خلال العام المالي الماضي ولم تطبق بعد, بالإضافة إلي تطبيق الضريبة العقارية, وأضاف إن المجلس القومي للأجور لابد أن يجتمع ليضع ميزانية لتحديد الحد الأدني وإيجاد مصادر لتمويله وخطة ليتدرج في رفع الأجور, وأن المشكلة تكمن في أن الحكومة ليس لديها خطط واضحة أو برنامج اقتصادي واجتماعي لتحقيق العدالة الاجتماعية واصفا كل كلامهم بأنه مجرد شعارات.
يذكر ان وزارة المالية تقوم بتنشيط الاقتصاد عبر الحزمة المالية الاضافية التي رصدتها الحكومة لتنشيط الاقتصاد وبلغ اجماليها في هذه التعديلات29.665 مليار جنيه لتعزيز مخصصات عدة برامج مثل سداد مستحقات المقاولين والموردين وتطوير مزلقانات السكك الحديدية ومساندة المصانع المتعثرة وصندوق إعادة هيكلة شركات قطاع الاعمال العام, والاسكان الاجتماعي وتقوية الترع والجسور والكباري والمشروع القومي لمياه الشرب والصرف الصحي وتدعيم شبكات الكهرباء وترفيق عدد من المناطق الصناعية وتوصيل الغاز الطبيعي لنحو800 الف وحدة سكنية وتعزيز موارد مشروع التنمية المتكاملة لسيناء واعفاء طلبة المدارس من المصاريف الدراسية, بجانب تعزيز موازنة وزارة الصحة لضمان توافر الامصال والطعوم وألبان الأطفال, وتحسين أحوال العاملين بالقطاع الطبي.