قال علاء عبد الكريم، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، إن الهيئة هى خط الدفاع الثانى بعد مصلحة الجماك عن ضبط حركة التجارة فى أى دولة بالعالم. وأشار "عبد الكريم" إلى أن الواقع يشهد مشكلات وسلبيات فى بعض الأماكن لكنه ليس مظلما، ونهدف إلى تحسين الأداء الحكومى فى مجال النقل البحرى، مشيرا إلى أن الفحص فى هيئة الرقابة على الصادرات والورادات تستغرق معظم الوقت لتصدير أو استيراد أى بضائع إلى مصر وخارجها، ولكن هناك خطة لتحسين الأداء وزيادة نسب العمالة وعدد المعامل وحل مشاكل النقل لتقليل الوقت وزيادة سرعة الأداء. وأوضح عبد الكريم، أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية لوضع نظام جديد لسحب عينات عشوائية 5% بدلا من 10%، مع الالتزام بزمن الفحص الذى يتراوح من 48 إلى 72 ساعة، ماعدا المواد القادمة من دول المنشأ لأى رسالة وسيتم تطبيق ذلك اعتبارا من 1 إبريل القادم، وفيما يتعلق بالخضراوات والفاكهه سريعة التلف، سيتم الفحص سريعا حرصا على عدم فساد الأغذية. جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده اللواء عبد القادر درويش، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، لمناقشة تقرير البنك الدولى حول مناخ بيئة الأعمال فى مصر والتجارة عبر الحدود، استعدادا لمشاركة الميناء فى المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ، حيث يتقدم ميناء الإسكندرية بمشروعين كبريين خلال أعمال المؤتمر الاقتصادى. من جانبه قال الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، إن الأولوية للعمل فى المصلحة حاليا هو الجمع بين التيسير فى الإجراءات والرقابة الجمركية خاصة بعد فترة الثورات التى مرت على مصر، لمسابقة الزمن فى تقديم التسهيلات والمراقبة فى نفس الوقت، مع ضمان تحسين الأداء، وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستعتمد على الربط الآلى بين الجهات كلها، مشددا على أهمية التعاون مع القطاع الخاص وتحسين ترتيب مصر فى تقرير البك الدولى.