مشروع قانون الاستثمار يعتمد على فكرة "الشباك الواحد".. ويستحدث مجلس أعلى للاستثمار ومركز قومى للترويج.. أشرف سالمان: القانون خطوة قوية لجذب المستثمرين.. ويؤكد: 60 دولة تشارك فى مؤتمر مارس الاقتصادى

مشروع قانون الاستثمار لا ينص على الحوافز الضريبة
أشرف سالمان: هناك بوادر للاستثمارات الضخمة فى مصر
وزير الاستثمار: السعودية والإمارات والكويت يشاركون فى مؤتمر مارس
استحدث مشروع قانون الاستثمار، الذى وافق عليه مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة المهندس إبراهيم محلب، وضع ضمانات جديدة للمستثمر وحوافز "غير ضريبية"، بهدف رفع معدلات النمو الاقتصادى وجذب الاستثمارات لتحقيق التنمية الشاملة.
ومن ضمن الحوافز "غير الضريبة"، التى شملها مشروع القانون، منح المستثمر الأرض بحق انتفاع، بجانب آليات أخرى للتملك أو أن تدفع الدولة جزءا من تأمينات العمال أو إعطائه حوافز تخص القطاعات المختلفة، وهى الحوافز التى تزداد كلما اتجاه المستثمر نحو خطة التنمية فى مصر، لاسيما فى الصعيد والمناطق النائية والحدودية، أى غير الصناعية، بهدف جذب وتفعيل مناخ الاستثمارات فى المناطق التى لم تكن تحظى بعوامل جذب للمستثمر من قبل.
الشباك الواحد
واعتمد مشروع القانون تطبيق فكرة "الشباك الواحد"، لتسهيل الإجراءات على المستثمر، على أن توضع آليات تطبيقها فى اللائحة التنفيذية، والتى سيتم الانتهاء منها خلال 18 شهرا، على أن يتم البدء بمجرد صدور القانون، فى تنفيذ الإجراءات اللازمة لتفعيل تلك الآليات داخل الوزارة، حسب تصريحات وزير الاستثمار أشرف سالمان.
واعبتر سالمان أن تلك الآليات الجديدة من شأنها إحداث ثورة فى تسهيل الإجراءات وإنهاء التراخيص.
الحوافز الضريبة
ووفقا لمشروع القانون، فإنه يخلو من الحوافز الضريبة، وهى إحدى النقاط الخلافية التى أثيرت فى البداية ما بين مشروع القانون، الذى أعدته اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، ومشروع قانون وزير الاستثمار، فبينما كان مشروع قانون "الإصلاح التشريعى" يمنح المستثمرين حوافز ضريبية، تحددها عدة عوامل فى مقدمتها مدى اتجاه الاستثمارات نحو المشروعات ذات الأولوية الاستراتيجة للدولة، إلا أن وزير الاستثمار رفض خلال جميع المقترحات التى تقدم بها، إدارج أى حوافز ضريبة فى مشروع القانون، مؤكداً أن العالم يتعامل حالياً بنظام السياسة الضريبية الموحدة، وأن جميع التقارير الدولية تتحدث عن أضرار تلك الحوافز.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وحسب وزير الاستثمار، فإن مشروع القانون منح أهمية خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تحفيز حق الانتفاع والايجار لصغار المستثمرين، وذلك لدعم المشروعات الصغيرة التى لا يملك أصحابها القدرة على شراء الأرض ويكون حق الانتفاع لهذه المشروعات 50 عاما، لافتا إلى أن هذا يمثل فرصة هامة للدولة والمستثمر على حد سواء.
واستحدث مشروع القانون، إنشاء مجلس أعلى للاستثمار يصدر تشكيله بقرار من رئيس الجمهورية ويترأسه، ومن شأن المجلس حل إشكالية التنسيق بين الجهات الحكومية وتذليل العقبات أمام الاستثمار.
إنشاء مركز قومى للترويج
كذلك استحدث إنشاء مركز قومى للترويج للاستثمار، مستقل ويتبع إداريا، وزير الاستثمار، والهدف من إنشاء المركز حسب تصريحات وزير الاستثمار هو الفصل بين من يقوم بعملية الترويج ومن يقوم بعملية الرقابة والتنظيم وذلك منعاً لتضارب المصالح.
كما استحدث مشروع القانون، آلية جديدة لفض المنازعات وتصفية الشركات، والتى وصفها وزير الاستثمار ب"الجيدة جدا"، متابعاً "هناك شركات ملك الدولة لا نستطيع تصفيتها حتى الآن والقانون الجديد سيمكننا من إنهاء أعمال التصفية خلال 120 يوما".
الاستعداد لمؤتمر مارس الاقتصادى
وفيما يتعلق بالاستعدادات للمؤتمر الاقتصادى المزمع عقدة فى 13 مارس الجارى، قال د. أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن مشروع قانون الاستثمار وحزمة التشريعات التى عملت عليها الحكومة الفترة الماضى، تعد خطوة قوية فى طريق جذب الاستثمارات فى مصر، كاشفاُ عن وجود بوادر لحزمة من الاستثمارات الضخمة فى مصر بدأت ملامحها فى التحقق قبل المؤتمر الاقتصادى المزمع 13 مارس، من بينها إنشاء محطة كبرى لتوليد الكهرباء، بجانب وجود استثمارات خليجية سيعلن عنها خلال المؤتمر تستهدف إلى خلق سوق استثمارى كبير خاصة فى مجال العقارات.
ولفت سالمان، فى تصريحاته للمحررين البرلمانيين، إلى طرح وزارة الإسكان نحو 11 مشروعا خلال المؤتمر الاقتصادى.. وتابع: "أن المؤتمر الاقتصادى سيكون خطوة ترويجية فى طريق التنمية الاقتصادية التى تستهدف مصر تحقيقها خلال هذه المرحلة".
مشاركة 60 دولة فى مؤتمر مارس الاقتصادى
وأشار سالمان، إلى أن المؤتمر سيشهد مشاركة نحو "60" دولة، لافتاً إلى مشاركة الثلاث دول الخليجية الكبرى، فى إشارة إلى السعودية والإمارات والكويت، بوفد رفيع المستوى، بجانب عدد من الدول العربية الأخرى ورؤساء الدول الأفريقية.
وقال سالمان، سنطرح "حكاية مصرية" فى الإصلاح والتنمية، والتى تتضمن الخطوات والقرارات الاقتصادية الهامة التى اتخذتها الدولة منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة البلاد، لافتا إلى أنه من بين هذه الخطوات القرار الجرىء الذى اتخذته الحكومه نحو الدعم، فضلا عن المشروعات العملاقة التى بدأت الدولة فى تنفيذها مثل مشروع قناة السويس الجديدة وحزمة المشروعات، التى سيتم الدفع بها خلال المؤتمر الاقتصادى.
وأشار سالمان، إلى أن الطريقة المصرية للإصلاح، بدأت بمواجهة الكثير من المشاكل التى عانى منها الاقتصادى المصرى والمواطن منها، فى مقدمتها ملف الدعم، وقضية الضرائب من خلال توسيع منظومتها، وأخيراً إطلاق الدولة لعدد من المشروعات الكبرى التى من شأنها دفع عجلة النمو.
ثورة التشريعات فى قوانين الاستثمار
وأوضح سالمان أن الدولة عملت بجدية فى الفترة الماضية على إحداث ثورة فى مجال التشريعات الاقتصادية، التى تصب فى صالح تحقيق الاستقرار للمستثمر والمستثمرين، ومن بينها مشروعات قوانين الاستثمار والتعديلات على قوانين الشركات والمناطق ذات الطبيعة الاقتصادية والإفلاس.
وقال "إن مشروع قانون الخدمه المدنيه المعد من وزارة التخطيط يدخل ضمن حزمة التشريعات الهامة، وبموجبه سيضطر الموظف المتكاسل للعمل، بمعنى "أن مبدأ الاستقرار فى الوظيفة الحكومية يجب أن يكون مرتبطا بأداء الموظف وتقييمه الدورى".
موضوعات متعلقة..
قبل أيام من المؤتمر الاقتصادى.. الحكومة تدخل 15 تعديلا على قانون الاستثمار.. أبرزهم: توسيع نطاق الضمانات للمستثمرين.. وحوافز لتشجيع المشروعات كثيفة العمالة.. واستحداث نظام جديد لضبط آلية تخصيص الأراضى
ترحيب واسع بموافقة الحكومة على قانون الاستثمار.. اتحاد الغرف: "آلية مهمة لتهيئة البيئة الجاذبة.. "المستثمرين الصناعيين": يساهم فى تنشيط الاقتصاد.. "السويدى": يزيل الخلافات بين المستثمر والحكومة