تفاصيل جلسة الطعن على حكم إلغاء التجديد النصفى ل"الصحفيين".. جمال فهمى وكارم محمود وجمال عبد الرحيم يترافعون أمام "الإدارية العليا".. والمستشار القانونى للنقابة: الحكم أوقف عُرسا ينتظره جموع الصحفيين

ترافع سيد أبو زيد المستشار القانونى لنقابة الصحفيين، أمام المحكمة الإدارية العليا، فى الطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بإلغاء انتخابات التجديد النصفى للنقابة وإجراؤها بشكل كامل، وطلب وقف تنفيذ الحكم شرعيا وقانونيا، مشيرا إلى أن ما أقدمت عليه نقابة الصحفيين لانتخابات التجديد النصفى جاء بناء على طلب الجمعية العمومية.
مرافعة المستشار القانونى لنقابة الصحفيين
وأضاف "أبو زيد" أن أى قانون جميع مواده متماسكة مع بعضها البعض، ولا يمكن إهدار حق 8000 صحفى، مؤكدا أن الحكم المطعون ضده استند إلى فقرتين من مادتين من القانون ككل، وأن القانون تحدث عن شروط الترشيح والمادة 33 حددت اختصاصات الجمعية العمومية خاصة الفقرة د، والمادة 43 حددت مدة العضوية بالمجلس 4 سنوات، والفقرة الثانية مرتبطة بها وتقول أن تنتهى نصف عضوية المجلس، وقدم حافظة مستندات.
وقال "أبو زيد"، إن النقابة فتحت باب الترشح وبدأت الجولات الانتخابية، وجاء الحكم الذى أوقف العرس الذى ينتظره جموع الصحفيين، مطالبا بوقف تنفيذ الحكم لاستكمال الانتخابات
جمال فهمى: هناك تناقض لا يجب أن يقع فيه المشرع
كما ترافع جمال فهمى وكيل مجلس النقابة، متسائلا كيف نفسر المادة 43 من قانون نقابة الصحفيين؟، قائلا المادة تبدأ بأن مدة العضوية بمجلس النقابة 4 سنوات، وتنتهى كل سنتين مدة عضوية نصف المجلس، مشيرا إلى أن هناك تناقضا لا يجب أن يقع فيه المشرع، ولابد أن نلتزم به لأنه قانون سار.
وأشار "فهمى" إلى أن النقابة أجرت القرعة مرتين أول مرة كانت سنة 1972، موضحا أن الغرض الأساسى من التجديد النصفى، هو أن الأعضاء الجدد تكون معهم خبرات نقابية خوفا من أن يأتى مجلس كامل يبدأ من جديد.
وأوضح "فهمى" أن القانون 100 لسنة 1993، أوقف هذا القانون وأبطل هذا النص حتى عام 2009، موضحا أن القانون الذى نعمل به الآن لا توجد به مادة تتحدث عن مدة المجلس، ولكن يتحدث عن مدة العضوية، متسائلا لماذا تثار هذه القضية الآن بعد تطبيق هذا القانون ب45 عاما.
جمال عبدالرحيم: أنا متضرر بصفة شخصية من هذا الحكم
بينما قال جمال عبد الرحيم، وكيل مجلس النقابة، إنه انتُخب عام 2011، وخاض الانتخابات مرة أخرى عام 2013، موضحا أنه منتخب لمدة 4 سنوات، وتابع: "يعنى أنا قضيت سنتين، وأنا متضرر بصفة شخصية من هذا الحكم".
وقال كارم محمود، عضو مجلس النقابة، إن المادة 43 من قانون النقابة نصها شديد الوضوح، ومعناها أن مدة عضوية مجلس النقابة 4 سنوات وتنتهى عضوية نصف المجلس بعد سنتين، بمعنى أن كل من يقضى 4 سنوات يخرج بعد سنتين.
وأوضح محامى المطعون ضده أشرف فهمى، أن طلب عدم قبول الدعوى لرفعها من غير صفة، غير صحيح، لأن المطعون ضده مقيد بجدول نقابة الصحفيين، مشيرا إلى أن المشرع قال إن مدة العضوية 4 سنوات وقال كل سنتين يتم تجديد نصفى، موضحا أنه ليس ضد التجديد، ولكن مش كل مرة تجديد نصفى ومفيش تجديد كلى للأبد.
وقال أشرف فهمى، مقيم الطعن، إن ليس لديه مانع فى إجراء الانتخابات، ولكن لابد أن نلجأ للجمعية العمومية فى ظروف مختلفة عن توقيت 2011 و2013.
وقال سيد أبو زيد، المستشار القانونى للنقابة، إن القانون يناقش حاليا فى لجنة التشريعات، وسيتم تعديله، وتابع: "طالما القانون موجود وسار لازم ننفذه".
موضوعات متعلقة..
لجنة استقلال الصحافة تدعو مجلس النقابة للتواصل مع الأعضاء
أعضاء بمجلس "الصحفيين" يترافعون فى الطعن على وقف انتخابات النقابة