وكيل نادى القضاة: تفجيرات اليوم تستهدف إفشال المؤتمر الاقتصادى

قال المستشار عبد الله فتحى، وكيل أول نادى القضاة، نائب رئيس محكمة النقض، إن الأحداث الإرهابية التى تشهدها مصر وآخرها التفجير الذى وقع اليوم الاثنين، أمام دار القضاء العالى فى منطقة وسط البلد، تستهدف إسقاط مصر وإفشال المؤتمر الاقتصادى المزمع انعقاده خلال شهر مارس الجارى.
وأضاف المستشار عبد الله فتحى فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن حادث التفجير أمام دار القضاء العالى، يعد حلقة جديدة فى سلسة جرائم هذه الجماعة الإرهابية التى تستهدف منها إسقاط مصر وتستهدف الشعب المصرى كله، وهذه الجماعات الإرهابية لا تريد الخير لمصر، ودأبت على استهداف الوطن وتحاول إثارة البلبلة وإظهار مصر وكأنها بلا أمن لإفشال المؤتمر الاقتصادى المزمع عقده خلال أسبوعين، وتخويف المستثمرين.
وكيل "القضاة": الأحداث الإرهابية لن تثنينا عن أداء رسالتنا
وتابع وكيل نادى القضاة قائلا: "هؤلاء الإرهابيون يتوهمون أن مثل هذه الجرائم ستثير الخوف والرعب فى نفوس القضاة، أو تثنيهم عن أداء واجبهم ورسالتهم، لكن واهما من يتصور أن قضاة مصر يرهبون أو يخافون، ونؤكد أننا مستمرون فى أداء أعمالنا وواجباتنا وإرساء دعائم العدالة مهما كلفنا هذا من ثمن، ولو كان الثمن هو أرواحنا".
وأشار إلى أن هذه الجريمة التى راح ضحيتها أبناء من الشعب المصرى، مضيفًا: الدم المصرى غالٍ سواء كان دم جندى أو ضابط شرطة أو قوات مسلحة أو مواطن عادى، وتنم عن خسة هذه الجماعة وأعضائها، لأن من أصيب فى هذا التفجير هم جنود من القوة التأمينية لدار القضاء وبعض المواطنين تصادف وجودهم وقت الحادث، لافتا إلى أن الإرهاب لا يعبأ بمن سيكون الضحية، ومصر محفوظة ولن تسقط بأمر الله وإرادة شعبها الذى سيقف فى وجه هؤلاء الإرهابيين بكل قوة".
المستشار عبد الله فتحى: قانون الكيانات الإرهابية تأخر كثيرا
وقال "فتحى" إن قانون الكيانات الإرهابية الذى صدر منذ أيام تأخر كثيرا، ولكنه خطوة على طريق اجتثاث جذور الإرهاب، وخطوة ضرورية لتجفيف منابع ومصادر تمويل هذه الجماعات الإرهابية، وتحديد الكيانات الإرهابية ومصادر تمويلها والتوصل إليها أمر مطلوب لوقف هذه العمليات الإرهابية.
وذكر وكيل نادى القضاة أن قانون الكيانات الإرهابية يجب أن يتبعه الإسراع بإصدار قانون مكافحة الإرهاب، الذى لابد أن يتضمن بعض الإجراءات السريعة التى يجب اتباعها فى محاكمة هؤلاء الإرهابيين، وهى ليست إجراءات استثنائية بقدر ما هى إجراءات سريعة تحقيقا للردع العام والخاص، بأن يصدر قانون يحدد مدة لمحاكمة الإرهابيين عن ارتكابهم لهذه الجرائم، كأن تكون 6 شهور، وأن تكون مدة المحاكمة فى حالة الطعن بالنقض 3 شهور.
موضوعات متعلقة:
بالصور..النائب العام يعاين آثار انفجار دار القضاء العالى..التحريات: إرهابيون زرعوا العبوة الناسفة أسفل سيارة أمام مدخل محكمة النقض..ووقفة احتجاجية بمحيط الحادث والمتظاهرون:"مش هنسيبها للكلب بديع"
النيابة تُفَرِّغ كاميرات المراقبة للكشف عن منفذ العملية الإرهابية أمام دار القضاء العالى.. والمعاينة: تدمير 3 سيارات واحدة منهم تابعة لرئيس محكمة النقض.. وتناشد المواطنين الإدلاء بأى معلومات مهمة