النائب العام يوجه بسرعة إنفاذ أحكام قانون الكيانات الإرهابية

وجه النائب العام المستشار هشام بركات بسرعة إنفاذ أحكام قانون الكيانات الإرهابية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مشددا على أنه لن يكون هناك مكان للإرهاب والإرهابيين في البلاد، وأن مصر لن تخضع إلا لإرادة شعبها وسيادة القانون.
وأكد النائب العام أن حادث التفجير الإرهابي الذي وقع في محيط دار القضاء العالي وغيره من عمليات إرهابية خسيسة، تستهدف أمن واستقرار الوطن وأن اختيار العناصر الإرهابية لدار القضاء العالي صرح العدالة والقلعة التي يحتمي بها المواطنون، لتنفيذ جريمتهم الإرهابية، كان بقصد التأثير على رجال النيابة العامة والقضاة في أداء رسالتهم، ورداً جباناً على المجهودات البارزة التي قامت بها النيابة العامة في مباشرة التحقيقات في الوقائع الإرهابية التي وقعت بالبلاد مؤخرا وتوجت بصدور أحكام قضائية بالإدانة.
وقال النائب العام - في بيان صادر عن مكتبه – إن النيابة العامة ماضية في أداء رسالتها في حماية مصالح الشعب وتعقب الجناة والمتعاونين معهم والداعمين لهم، وإقامة الدليل عليهم وتقديمهم، أيا كان هؤلاء المتهمون وأينما كانوا، إلى المحاكمات الجنائية.
وكان المستشار هشام بركات النائب العام قد أمر فور وقوع التفجير بإجراء تحقيقات موسعة حول ظروف وملابسات الحادث، وانتقل بنفسه على رأس فريق من كبار مساعديه ومحققي النيابة العامة إلى موقع الانفجار لمعاينته، ثم انتقل ومرافقوه إلى مستشفيي الهلال والشرطة للاطمئنان على حالات المصابين، ثم عاد إلى مكتبه بدار القضاء العالي للإشراف على سير التحقيقات.
وزرع بعض العناصر الإرهابية عصر الأثنين قنبلة بمحيط مبنى دار القضاء العالي، والتي انفجرت في الساعة الثانية و 40 دقيقة بالتزامن مع وقت الذروة وخروج الموظفين، بقصد إيقاع أكبر قدر من الخسائر البشرية بين الجماهير والأمن المكلف بحراسة المبنى .. وأسفر الحادث عن وقوع إصابات بين المواطنين ورجال الأمن.
وجه النائب العام المستشار هشام بركات بسرعة إنفاذ أحكام قانون الكيانات الإرهابية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مشددا على أنه لن يكون هناك مكان للإرهاب والإرهابيين في البلاد، وأن مصر لن تخضع إلا لإرادة شعبها وسيادة القانون.
وأكد النائب العام أن حادث التفجير الإرهابي الذي وقع في محيط دار القضاء العالي وغيره من عمليات إرهابية خسيسة، تستهدف أمن واستقرار الوطن وأن اختيار العناصر الإرهابية لدار القضاء العالي صرح العدالة والقلعة التي يحتمي بها المواطنون، لتنفيذ جريمتهم الإرهابية، كان بقصد التأثير على رجال النيابة العامة والقضاة في أداء رسالتهم، ورداً جباناً على المجهودات البارزة التي قامت بها النيابة العامة في مباشرة التحقيقات في الوقائع الإرهابية التي وقعت بالبلاد مؤخرا وتوجت بصدور أحكام قضائية بالإدانة.
وقال النائب العام - في بيان صادر عن مكتبه – إن النيابة العامة ماضية في أداء رسالتها في حماية مصالح الشعب وتعقب الجناة والمتعاونين معهم والداعمين لهم، وإقامة الدليل عليهم وتقديمهم، أيا كان هؤلاء المتهمون وأينما كانوا، إلى المحاكمات الجنائية.
وكان المستشار هشام بركات النائب العام قد أمر فور وقوع التفجير بإجراء تحقيقات موسعة حول ظروف وملابسات الحادث، وانتقل بنفسه على رأس فريق من كبار مساعديه ومحققي النيابة العامة إلى موقع الانفجار لمعاينته، ثم انتقل ومرافقوه إلى مستشفيي الهلال والشرطة للاطمئنان على حالات المصابين، ثم عاد إلى مكتبه بدار القضاء العالي للإشراف على سير التحقيقات.
وزرع بعض العناصر الإرهابية عصر الأثنين قنبلة بمحيط مبنى دار القضاء العالي، والتي انفجرت في الساعة الثانية و 40 دقيقة بالتزامن مع وقت الذروة وخروج الموظفين، بقصد إيقاع أكبر قدر من الخسائر البشرية بين الجماهير والأمن المكلف بحراسة المبنى .. وأسفر الحادث عن وقوع إصابات بين المواطنين ورجال الأمن.