انتاب مرشحو انتخابات القليوبية ردود أفعال متباينة عقب قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، مطالبين بسرعة تصحيح العوار القانونى لقوانين الانتخابات مع عدم فتح باب الترشيح مرة أخرى. من جانبه أكد محمد إبراهيم المغربى أحد المرشحين على قائمة حزب الوفد دائرة قسم ثان شبرا الخيمة أن قرار المحكمة بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون الدوائر الانتخابية، وتأجيل الانتخابات له تأثير على المرشحين والناخبين وعلى الشارع المصرى. وقال المغربى من الممكن تأجيل الانتخابات لمدة 60 يوما فقط على أن تتم انتخابات المرحلة الأولى فى غضون شهر يونيو وبعدها المرحلة الثانية، موضحا أن ذلك يمكننا من تصحيح العوار وإجراء الانتخابات فى موعدها من أجل الاحتفاظ بحماسة الشارع للانتخابات والمشاركة السياسية، فضلا عن حماسة المرشحين الذين بالفعل بدأوا فى الحملات الانتخابية والمقابلات والزيارات. ومن جانبها، أعلنت مريم حليم إحدى المرشحات على قائمة الجبهة المصرية رفع دعوى قضائية بالتعويض المالى على اللجنة العليا للانتخابات، بسبب تأجيل الانتخابات، موضحة أنها تحملت العناء والمشقة فى التقديم وخاصة مع صعوبة الإجراءات من خلال إجراء الكشف الطبى وفتح حساب بنكى وتكاليف الكشف الطبى والإجراءات الخاصة بعملية الترشح.