رئيس قطاع الإسكان: ثبات القيمة الإيجارية من عام 1952 تسبب فى سوء توزيع الوحدات السكنية..أسعار الشقق تتراوح بين 5 جنيهات و70 جنيها..نفيسة هاشم:الأسر المستفيدة من قانون الإيجار القديم بلغت 2.6مليون أسرة

كشفت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان بوزارة الإسكان، أن العلاقة الإيجارية شهدت عددًا من القوانين ابتداءً بالقانون رقم 11 لسنة 1920 الذى تم به تقييد إيجارات المساكن لأول مرة وتلا ذلك صدور القانون رقم 4 لسنة 1921 بسريان التقييد على الأماكن جميعها سواء سكنية أو غير سكنية ثم تلا ذلك أثناء فترة الحرب العالمية الثانية وبعدها صدور أوامر عسكرية تمنع الملاك من زيادة الأجرة، كما تقرر امتداد العقود الإيجارية تلقائيًا لمنع طرد المستأجرين مراعاة لظروف الحرب.
وأضافت المهندسة نفيسة هاشم، فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن الوضع استمر على ذلك حتى جاءت فترة ما بعد ثورة 1952 التى شهدت مجموعة من التخفيضات الإيجارية بالقوانين (قانون 199 /1952 – قانون 55/ 1958 – قانون رقم 168 / 1961 – قانون رقم 46 / 1962 – قانون رقم 7 /1695) وكذلك تشكيل لجان خاصة يرأسها قضاة لتحديد القيمة الإيجارية.
وأشارت إلى أن أهم النتائج التى ترتبت على تخفيض الإيجارات وتحديد القيمة الإيجارية هى خروج القطاع الخاص من السوق العقارى للإيجار، وسيادة الاتجاه نحو التمليك، وسوء توزيع الوحدات السكنية على الأسر المصرية، وارتفاع عدد الوحدات المغلقة، وانخفاض القيمة الإيجارية دون المعدلات المتعارف عليها، بالإضافة إلى تجميد الحراك السكانى (انتقال السكان من مسكن لآخر) وزيادة الكثافة المرورية، وعدم صيانة العقارات والمحافظة عليها، وتشوه النمو العمرانى للمدينة المصرية، وعدم الاتزان بين أسعار الأراضى والقيمة العقارية للمبانى المقامة عليها، وعدم الاستقرار التشريعى فى مجال الإسكان.
وأوضحت أن عدد الأسر التى تقيم فى وحدات بنظام الإيجار القديم، بلغ طبقًا لتعداد 2006 ، 2,617411 أسرة وتمثل 15,1% من إجمالى عدد الأسر، لافتة إلى أنه من المتوقع أن تنخفض عدد الأسر التى تقيم فى وحدات بنظام الإيجار القديم خلال تعداد 2016 بنسبة تزيد عن ال10% مع استمرار الزيادة فى عدد الأسر التى تقيم فى وحدات بنظام الإيجار الجديد.
وأشارت إلى أن الوحدات التى تقل القيمة الإيجارية عن 5 جنيهات شهريًا تمثل 4.85%، فيما تمثل الوحدات التى تتراوح قيمتها الإيجارية من 5 إلى 20 جنيهًا، تمثل نحو 23,57%، بينما تصل نسبة الوحدات التى تتراوح قيمتها الإيجارية ما بين 20 إلى 40 جنيهًا إلى 17.5%، وكذلك 14% الوحدات التى تتراوح قيمتها الإيجارية بين 40 إلى 60 جنيهًا.
وتتراوح نسبة الوحدات التى تتراوح قيمتها الإيجارية بين 60 إلى 100 جنيه 13.8%، و10% بالنسبة للوحدات التى تتراوح قيمتها ما بين 100 إلى 200 جنيه.
وأشارت إلى أنه يجب مراعاة عدد من المعايير عند رفع القيمة الإيجارية وتعديل قانون الإيجار القديم يأتى فى مقدمتها تاريخ إنشاء الوحدة، وتاريخ أول تعاقد لإيجار الوحدة السكنية إذا ارتبطت الزيادة بنسبة من القيمة الإيجارية الحالية، والمستوى العمرانى للمنطقة الكائن بها الوحدة، وحالة المنشأ (نسبة الإهلاك)، ومعدل التضخم، والأجرة القانونية.