الإسكان:لاصحة لرفع الايجارات القديمة 16 ضعفا

نفت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، صحة ما تردد عن قرار "لجنة تعديل قانون الإيجار القديم" بزيادة قيمة الإيجارات 16 ضعفًا، مشيرة إلى أن اللجنة لم تحدد قيمة الزيادة ونسبتها بعد.
وأضافت نائب رئيس لجنة تعديل القانون، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن الإشاعات تحاصر عمل اللجنة طيلة الوقت، مؤكدة أن اللجنة لم تنه عملها بعد، ولم تحدد نسبة للزيادة، وقالت إنه سبق أن أشيع أنها قررت رفع الإيجارات إلى 500 جنيه ومرة أخرى إلى 16 ضعفًا دون تحديد قيمة وكل هذا غير صحيح.
وأكدت أن اللجنة حددت المدى الزمني لرفع الإيجار في فترة من 5 إلى 6 سنوات وتدرس الآن النماذج المختلفة لتعديل القيمة الإيجارية وإلغاء بعض شروط لقانون القديم التي تسببت في إغلاق ملايين الوحدات السكنية.
وأشارت نفيسة إلى أن "اللجنة طلبت من بعض الدول توفير تعديلات قوانين الإيجار بها وبالفعل استجابت الأردن التي لها ظروف مشابهة لظروف مصر، حيث بدأ تثبيت القيمة الإيجارية بها في 1941 وهى نفس الفترة تقريبا التي بدأ تثبيت القيمة الإيجارية فيها بمصر، وندرس تجارب أخرى لاستخلاص أفضلها وتطبيقه بحيث نحفظ حقوق جميع الأطراف".
يذكر أن وزارة الإسكان شكلت لجنة لتعديل قانون الإيجار القديم في أغسطس الماضي برئاسة الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان، ومقرر أن تنتهي من عملها خلال شهر.