الرقابة المالية تناقش معايير التقييم مع جمعية خبراء التقييم العقارى

عقد شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مساء أمس، اجتماعاً مع عدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقارى، برئاسة زكريا الجوهرى، لمناقشة ملاحظات ومقترحات الجمعية بشأن مشروع المعايير المصرية للتقييم العقارى، والتى انتهت الهيئة من إعدادها وطرحها مطلع هذا الشهر للحوار المجتمعى بشأنها.
وأوضح "سامى" ل"اليوم السابع"، أن الهيئة شكلت لجنة من 14 من الخبراء وممثلى الجهات ذات العلاقة، مثل البنك المركزى ووزارة الإسكان والهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية، عكفت على صياغة المعايير المصرية للتقييم العقارى على مدى العشرة أشهر الماضية، عقدت خلالها عشرات الاجتماعات.
وأضاف "سامى" أن تلك المعايير بعد التشاور الموسع بشأنها مع مختلف الأطراف وإصدارها سيمثل قيمة مضافة لمصر فى مختلف جوانب النشاط المالى، سواء فى العمل المصرفى، بما يتضمنه من تمويل وضمانات عقارية أو فى مزاولة صناديق الاستثمار العقارى والتمويل العقارى والتأجير التمويلى لأعمالها إضافة إلى نشاط التأمين من خلال التغطية التأمينية لعقارات أو ما يرتبط بتقديم عقارات كحصص عينية فى رؤوس أموال الشركات أو فى تقييم الشركات العقارية.
وكشف رئيس الرقابة المالية، أن الهيئة قد تلقت تعليقات قيمة من اتحاد البنوك ووزارة العدل وعدد من الخبراء. وكانت الهيئة قد عرضت النص الكامل للمعايير على موقع الهيئة على الإنترنت، كما تم إرسال نسخ من المشروع إلى الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقارى ومركز التقييم العقارى بجامعة القاهرة والمركز القومى لبحوث الإسكان والبناء والهيئة المصرية العامة للمساحة والبنك المركزى المصرى ووزارة الإسكان والمرافق ووزارة السياحة (هيئة التنمية السياحية) ووزارة المالية (هيئة الخدمات الحكومية) ووزارة التجارة والصناعة (هيئة التنمية الصناعية) ووزارة العدل (شئون الخبراء) والهيئة العامة للاستثمار وبنك الاسكان والتعمير والشركة القابضة للتشييد والبناء وجمعية رجال الأعمال المصرية والجمعية المصرية للتمويل العقارى والجمعية المصرية للتأجير التمويلى والجمعية المصرية للاستثمار المباشر.