اجتماع لجنة تطوير منظومة التقييم العقارى لتحديد المعايير

عقد الاجتماع الثانى للجنة تطوير منظومة التقييم العقارى فى مصر، والتى تشكلت بقرار من شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية (القرار رقم 156 بتاريخ 20 فبراير 2014) وتختص بدراسة وإعداد وصياغة مشروع متكامل للمعايير المصرية للتقييم العقارى، واقتراح قواعد مزاولة النشاط للمقيمين العقاريين متضمنة اشتراطات الترخيص والتجديد والتصنيف، على أن تقدم اللجنة أعمالها لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية للنظر فى اعتمادها وإصدارها.
وهدف الاجتماع البدء فى تحديد المعايير التى سيتم صياغتها ومناقشة المعايير المناظرة فى عدد من الدول، وكذا المعايير الدولية، كما سيتم تحديد عدد من مجموعات العمل تتولى كل منها جزء من المعايير المستهدفة.
وكان مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، برئاسة شريف سامى، قد أقر الشهر الماضى تبنى مبادرة لتطوير نشاط التقييم العقارى لما له من أهمية لتأثيره على المعاملات العقارية وسلامة جانب من عمل الأنشطة المصرفية، مثل ضمانات قروض البنوك، والمالية، من تمويل عقارى وتأجير تمويلى، والتأمينية والاستثمارية مثل صناديق الاستثمار عقارية وتقييم الشركات والحصص العينية العقارية فى رؤوس أموال الشركات.
وتتشكل اللجنة من عدد من خبراء التقييم وممثلين عن البنك المركزى، ووزارة الإسكان والعدل والهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للخدمات الحكومية، إضافة إلى هيئة الرقابة المالية.