مجلس الشعب يجدد التمسك بالقدس الشرقية

أمام الاتحاد البرلمانى الدولى..

أكد مجلس الشعب أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأراضى الفلسطينية المحتلة وهى أحد مواضيع التسوية النهائية ولا يمكن أن تستثنى من أى مفاوضات مقبلة، وأن الإقرار بمسألة تبادل الأراضى لا تنطبق على القدس الشرقية وعلى إسرائيل ضرورة الالتزام بتجميد الاستيطان فى الأراضى المحتلة، ويتزامن ذلك مع المسار التفاوضى لتعزيز ثقة الجانب الفلسطينى فى النيات الإسرائيلية.
جاء ذلك فى ورقة العمل المقدمة من المجلس حول تطورات عملية السلام فى الشرق الأوسط أمام مؤتمر الاتحاد البرلمانى الدولى المنعقد حاليا فى بانكوك، وأوضحت أن رؤية مصر تتمثل فى توفير ضمانات دولية على قيام الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة ذات السيادة الكاملة على أراضيها وأجوائها ومياهها الإقليمية والمتواصلة الأطراف على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ثم التفاوض حول قضايا الوضع النهائى حول الأمن والمياه واللاجئين ومصير المستوطنات القائمة فى الأراضى الفلسطينية، فى إطار عملية محدودة من تبادل الأراضى لا تزيد على 3% ولا تتضمن القدس الشرقية.
وطالب مجلس الشعب بأن تبدأ إسرائيل على الفور فى إجراءات بناء الثقة مع الفلسطينيين، وذلك برفع الحصار عن قطاع غزة وإزالة الحواجز وفتح المعابر لتسهيل حركة التنقل للأفراد والسلع، بما يخفف من معاناة الشعب الفلسطينى فى الضفة الغربية وقطاع غزة.
وحث المجتمع الدولى على القيام بطرح مرجعية التسوية النهائية للصراع الفلسطينى الإسرائيلى وشكلها، لعدم إضاعة الوقت فى بحث تفاصيل يعلم الجميع أن البحث فيها لن يصل بالأطراف إلى التسوية المنشودة.
وأوضح أن المسلسل التصعيدى الإسرائيلى بحق الفلسطينيين والأماكن المقدسة الإسلامية ليس مجرد تصعيد أو هجمة لحظية، بل إنه نتاج مأزق تعيشه إسرائيل بسبب رد الفعل السلبى فى أوروبا ضدها نتيجة اغتيال المبحوح والضغوط الداخلية على حكومة نتانياهو غير القادرة على إرضاء اليمين المتشدد فى الداخل، والمضى قدما فى مسيرة السلام، وكذلك لقلة حيلة إسرائيل فى مواجهة إيران التى تكسب كل يوم أرضا جديدة فى برنامجها النووى.
وقد استعرضت الورقة جهود مصر لتحقيق المصالحة الفلسطينية الفلسطينية وتحقيق السلام الفلسطينى الإسرائيلى وكذلك الجهود الدولية، بهدف التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.
وكان ولى عهد تايلاند الأميرة مها شكرى سيرندهونى قد افتتحت مساء السبت الماضى أعمال الدورة 122 للاتحاد البرلمانى الدولى بالعاصمة بانكوك، وسط حضور أكثر من 2000 عضو من أعضاء البرلمانات الدولية، ومشاركة أكثر من خمسين منظمة دولية.