تشكيك فلسطينى- إسرائيلى فى جدوى المفاوضات المباشرة بعد ساعات من تحديد موعدها

بعد توقف دام 19 شهراً من المقرر أن تنطلق مفاوضات السلام المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين فى 2 سبتمبر المقبل فى واشنطن، إثر إعلان الجانبين موافقتهما على استئنافها بعد الدعوة التى وجهتها لهما وزيرة الخارجية الأمريكية واللجنة الرباعية الدولية، وذلك على الرغم من التشكيك المتبادل من الجانبين بشأن إمكانية نجاح المحادثات بسبب الخلافات التى تهدد بإفشالها وأهمها عدم وجود ضمانات أمريكية للسلطة الفلسطينية، والتأكيد على وقف الاستيطان الإسرائيلى فى الأراضى المحتلة والقدس الشرقية كشرط فلسطينى أساسى لنجاح مسار التفاوض.
وشكك مسؤولون إسرائيليون وفلسطينيون غداة إعلان استئناف المفاوضات المباشرة بين الجانبين فى جدوى هذه المحادثات، وشددا خصوصا على الخلاف بشأن تجميد الاستيطان، وتباينت مواقف القوى الفلسطينية، فعلى الرغم من ترحيب السلطة بتخفيض الفترة الزمنية للتفاوض إلى عام واحد بهدف التوصل إلى اتفاق سلام، فإن الأمين العام للمبادرة الوطنية مصطفى البرغوثى توقع فشل المفاوضات دون الوقف التام للاستيطان أو تحديد مرجعية ملزمة للمحادثات، موضحا أن الدعوة الأمريكية للمفاوضات تشير إلى مرجعيات غامضة ولم تؤكد ضرورة وقف الاستيطان التام مما يسهل على نتنياهو التلاعب بالمفاوضات واللجوء إلى المماطلة، مشيرا إلى أن القبول بالدخول فى مفاوضات مباشرة دون شروط مسبقة أو دون الالتزام بالقانون الدولى يؤكد قبول المطالب الإسرائيلية.
من جهته، قال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات إنه «لن تكون هناك مفاوضات مع الاستيطان»، وأكد أن الفلسطينيين سينسحبون من المحادثات إذا أعلنت الحكومة الإسرائيلية بناء أى مستوطنات جديدة على الأراضى المحتلة التى يريد الفلسطينيون إقامة دولتهم عليها، وقال إن الفلسطينيين لن يستطيعوا مواصلة المفاوضات إذا أصدرت إسرائيل المزيد من تصريحات بناء المستوطنات بعد 26 سبتمبر وهو التاريخ النهائى للتجميد الجزئى الذى مدته 10 شهور للبناء فى المستوطنات الإسرائيلية فى الضفة.
وللتأكيد على الثوابت الفلسطينية بشأن بدء المفاوضات، قال عريقات إن الرئيس الفلسطينى محمود عباس «أبومازن» بعث رسائل إلى أطراف الرباعية يحدد فيها أسس الذهاب إلى المفاوضات، أولها وقف الاستيطان بشكل كامل بما فى ذلك فى القدس، ووقف هدم المنازل فى القدس، والانسحاب الإسرائيلى من الأراضى الفلسطينية المحتلة منذ 1967 بما فيها القدس الشرقية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على هذه الحدود كمرجعية للمفاوضات»، وأكد عريقات أن «الحل يجب أن يستند إلى القانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية بهدف إنجاز حل وسلام شامل فى المنطقة». فى المقابل، قالت مصادر سياسية إسرائيلية إن تمديد فترة تجميد البناء فى المستوطنات ليس مطروحا، ونقلت إذاعة إسرائيل أمس عن تلك المصادر قولها إن القرار الذى اتخذه المجلس الوزارى المصغر للشؤون السياسية والأمنية بتجميد البناء لمدة 10 أشهر نص صراحة على استئناف أعمال البناء بعد انقضاء هذه الفترة، وفى الوقت نفسه ليس واضحا إن كانت الإدارة الأمريكية توصلت إلى تفاهمات مع إسرائيل بإمكانية تمديد مهلة وقف الاستيطان.
وبعد رفض حركتا حماس والجهاد الإسلامى الدخول فى مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، وصفت حماس المفاوضات بأنها عبثية وأن نتائجها غير ملزمة للفلسطينيين، وأعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحزب الشعب رفضهما بيان الرباعية باستئناف المفاوضات المباشرة، وأكدا أن بيان الرباعية الدولية ينطوى على قبول ضمنى وتشريع للاستيطان والحصار ومشروع الدولة المؤقتة ويمثل تنازلاً عن بيانها الماضى الذى أكد أن الاستيطان غير شرعى.
وأعربت مصادر بالجامعة العربية عن عدم تفاؤلها بنتائج المفاوضات، فى ظل عدم الاستجابة للمطالب والضمانات الفلسطينية، خاصة فيما يتعلق بتجميد بناء المستوطنات الإسرائيلية.
وقال مصدر دبلوماسى عربى ل«المصرى اليوم»: إنه لا يعول كثيرا على هذه المفاوضات، فى ظل استمرار التعنت الإسرائيلى، وضعف الموقف العربى، واستمرار المحاباة الأمريكية لإسرائيل.
وقال مصدر فلسطينى: لم نكن نرغب فى إجراء هذه المفاوضات المباشرة دون الحصول على الضمانات اللازمة، والتى طالبنا بها مرارا، وفى مقدمتها تجميد بناء المستوطنات الإسرائيلية والتأكيد على مرجعية حدود 1967.