أبو الغيط يطالب بتجميد الاستيطان الإسرائيلى

أكد وزير الخارجية أحمد أبو الغيط ضرورة التزام إسرائيل بالتجميد الكامل للنشاط الاستيطانى فى كافة الأراضى الفلسطينية المحتلة، بما فى ذلك القدس الشرقية بهدف بناء مناخ من الثقة بين الجانبين يسمح لمفاوضات الوضع النهائى أن تؤتى ثمارها.
وشدد أبو الغيط - فى بيان تلاه مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم "السبت"- على ضرورة العمل بشكل مكثف خلال المرحلة المقبلة من أجل استئناف العملية التفاوضية فى أقرب فرصة، وعدم إضاعة المزيد من الوقت فى بحث تفاصيل يعلم الجميع أن البحث فيها لن يصل بالأطراف إلى التسوية المنشودة .
وحذر من أن تجديد النشاط الاستيطانى الإسرائيلى يجب أن يتوازى ويتزامن مع المسار التفاوضى لتعزيز ثقة الجانب الفلسطينى فى النوايا الإسرائيلية..وقال: إذا ما تم الاتفاق على الشكل النهائى لحدود الدولة على التراب الوطنى الفلسطينى الذى احتل عام 1967 وطبقا لمفهوم أن حدود الدولة هى فى الأساس خطوط 67، كما سبق أن اتفق الطرفان خلال مفاوضات عام 2008 بمشاركة الولايات المتحدة، فإنه يمكن التدرج فى تنفيذ هذه التسوية بالإيقاع الذى يتفق عليه الجانبان وطبقا لجدول زمنى محدد.
ونبه إلى أن القدس الشرقية هى جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وهى أحد موضوعات مفاوضات التسوية النهائية ولا يمكن أن تستثنى من أية مفاوضات مقبلة ..وقال: إن انخراط إسرائيل فى عملية تفاوض جادة ذات مصداقية ولها إطار زمنى محدد وواضح المعالم يمكن أن يعيد الكثير من الأمور التى كانت قائمة خلال التسعينيات من حركة التفاعل العربى معها بهدف دعم الثقة المتبادلة وبالتالى دعم الجهد التفاوضى ككل.
وأكد على ضرورة تكثيف التعاون فيما بين مصر ودول الجنوب فى ظل رئاستها الحالية لحركة عدم الانحياز، وقال "سنعمل على تعزيز تعاون دول الجنوب بالتنسيق مع مجموعة ال 77 والصين، ونتطلع إلى اجتماع ناجح للأمم المتحدة فى كينيا هذا العام لتعزيز هذا التعاون".
وفى مجال حقوق الإنسان لفت أبو الغيط إلى أن مصر غير راضية عن تسييس قضايا حقوق الإنسان، وترى أن ذلك التسييس يعيق فرص التوصل لتوافقات عديدة حول قضايا لا يصح أن يكون فيها اختلاف لأنها تهم الجميع وتؤثر على مصداقية عمل الأمم المتحدة فى هذا المجال الحيوى، وقال "إن مصر تعتزم بذل كل الجهد للتواصل مع مختلف الدول لتقريب وجهات النظر والتوصل إلى أرضيات مشتركة تتيح العمل مجددا على أساس التوافق الدولى فى هذه القضية المهمة فى مجلس حقوق الإنسان وفى الجمعية العامة على حد سواء".