أبو العيش أمام القمة القومية للطاقة بواشنطن:

مصر شهدت معدلات نمو مرتفعة والبطالة أهم تحدياتها

أكد حلمي أبو العيش رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني المصري للتنافسية خلال جلسة توجيه الاستثمار نحو الطاقة المستدامة والتي عقدت في إطار فعاليات القمة القومية للطاقة بواشنطن نهاية سبتمبر الماضي أن مصر شهدت معدلات نمو مرتفعة خلال الفترة الماضية وأن من أهم التحديات التي واجهتها مصر هي البطالة وتشغيل الشباب مشدداً علي أهمية تبني الاستراتيجية المتعلقة بالزراعة المستدامة بهدف الحد من ظاهرة تغير المناخ حيث يمكن من خلال الزراعة المستدامة خفض ما قيمته 7.5 طن من الكربون لكل هكتار وخفض استخدام المياه بمعدل يتراوح من 20% إلي 40% بالإضافة إلي قدرة قطاع الزراعة علي زيادة دخل المزارعين.
وأشار إلي مؤتمر الأمم المتحدة حول "التغير المناخي" والذي سيعقد في الفترة من 7 إلي 18 ديسمبر في مدينة كوبنهاجن، يهدف إلي وضع معايير للزراعة المستدامة ومناقشة آليات نقل التكنولوجيا والتمويل الخاص بها. ولكن علي الدول النامية -ومن بينها مصر- الالتزام بتلك المعايير واعتبارها مسئوليات تتعهد بها وليست مجرد أهداف تسعي إلي تحقيقها، كما يجب علي مصر التحرك قدماً للالتزام بتلك المعايير.
وأكد علي أهمية دور القطاع الخاص في استخدام وسائل إنتاج صديقة للبيئة مع وجوب إدراك الجميع بتغير العالم تماماً خلال العشرين عاماً القادمة، وأن القضية تتعلق ببقاء الدول والشعوب ولا يقتصر علي تحقيق التنافسية وأضاف أن جميع هذه القضايا مرتبطة ومتشابكة فلذا يجب إقناع كافة الأطراف (المنظمات الدولية - الشركات - الحكومات) بأن التنافسية يمكن أن تكون أحد أهم الوسائل لتحقيق التنمية المستدامة.
كما أوضح أيضا أهمية دور المستهلك في الحفاظ علي البيئة والحد من ظاهرة تغير المناخ، وأنه في حالة زيادة الطلب علي المنتجات صديقة البيئة فستكون هذه إشارة قوية للشركات لكي تقوم بإنتاج المزيد منها.
شارك أيضا وفد المجلس الوطني المصري للتنافسية في الاجتماع الأول للمجلس العالمي لمجالس التنافسية وقد حضر كل من حلمي أبو العيش رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني المصري للتنافسية وأ.د. مني البرادعي المدير التنفيذي للمجلس جلسة بعنوان "مناقشة فرص التنافسية العالمية والقومية والتحديات التي تواجهها" حيث تم مناقشة أهم التحديات التي تواجه مصر في مجال تحقيق التنافسية، وتمت الإشارة إلي أن القضايا المتعلقة بتنمية رأس المال البشري خاصة ما يتعلق بتطوير التعليم، وسوق العمل وإدماج فئات المجتمع كافة تأتي علي رأس تلك التحديات، وأنه علي الرغم من التحسن الذي طرأ علي تلك المجالات والذي عكسته النتائج الأخيرة لمؤشر التنافسية الدولية وخاصة فيما يتعلق بركيزة "كفاءة سوق العمل" والتي تقدم ترتيب مصر فيها ثمانية مراكز إلا أن هذه المجالات مازالت بحاجة إلي المزيد من التحسن وذلك لأن المؤشرات المتعلقة بها مازالت من أدني المؤشرات بالنسبة لمصر.
ومن جانبها قالت مني البرادعي إن وزارة التربية والتعليم تقوم الآن بإعداد استراتيجية جديدة للتعليم في مصر. كما تعمل الحكومة علي إدماج الفئات الأكثر فقراً والمرأة في عملية التنمية، فإلي جانب شبكات الضمان الاجتماعي فهناك اهتمام متزايد الآن بإكساب هذه الفئات القدرات والمهارات المطلوبة لإدماجهم في سوق العمل حتي يمكنهم الاستفادة من معدلات النمو المرتفعة في مصر.
وقد شارك أيضا حلمي أبو العيش والدكتورة مني البرادعي وعلاء هاشم في جلسة "مستقبل سياسات ومعايير التنافسية العالمية" حيث أكد وفد مجلس التنافسية المصري علي أهمية السياسات التي يمكن اتباعها لحفز تنافسية مصر وأهمية القيام بالاستثمار في الموارد البشرية المصرية من خلال التعليم والتدريب والرعاية الصحية.. فمصر بما لديها من تعداد يصل 80 مليون نسخة أكثر من ثلثهم تحت سن الخامسة عشرة تمتلك أكبر قوة عاملة في المنطقة مما يمكن مصر من بناء اقتصاد قائم علي المعرفة يكون فيه الابتكار والتطور هما الأساس لتحقيق رخاء اقتصادي وتحسين مستوي معيشة الأفراد.