أبو الغيط: مصر غير راضية عن تسييس قضايا حقوق الإنسان وتجميد الاستيطان الإسرائيلى يعيد الثقة فى جهود السلام

أكد أحمد أبوالغيط، وزير الخارجية، أن مصر غير راضية عن تسييس قضايا حقوق الإنسان، وترى أن ذلك التسييس يعيق فرص التوصل لتوافقات عديدة حول قضايا لا يصح أن يكون فيها اختلاف لأنها تهم الجميع وتؤثر على مصداقية عمل الأمم المتحدة فى هذا المجال الحيوى.
وقال أبوالغيط فى بيان مصر، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس «السبت»: إن القاهرة تعتزم بذل كل الجهد للتواصل مع مختلف الدول لتقريب وجهات النظر والتوصل إلى أرضيات مشتركة تتيح العمل مجددا على أساس التوافق الدولى فى هذه القضية المهمة فى مجلس حقوق الإنسان وفى الجمعية العامة على حد سواء.
وأكد ضرورة إلتزام إسرائيل بالتجميد الكامل للنشاط الاستيطانى فى جميع الأراضى الفلسطينية المحتلة بما فى ذلك القدس الشرقية بهدف بناء مناخ من الثقة بين الجانبين يسمح لمفاوضات الوضع النهائى بأن تؤتى ثمارها. وشدد على ضرورة العمل بشكل مكثف خلال المرحلة المقبلة من أجل استئناف العملية التفاوضية فى أقرب فرصة، وعدم إضاعة المزيد من الوقت فى بحث تفاصيل يعلم الجميع أن البحث فيها لن يصل بالأطراف إلى التسوية المنشودة.
وحذر أبوالغيط من أن تجديد النشاط الاستيطانى الإسرائيلى يجب أن يتوازى ويتزامن مع المسار التفاوضى لتعزيز ثقة الجانب الفلسطينى فى النوايا الإسرائيلية.. وقال: إذا ما تم الاتفاق على الشكل النهائى لحدود الدولة على التراب الوطنى الفلسطينى الذى احتل عام 1967 وطبقاً لمفهوم أن حدود الدولة هى فى الأساس خطوط 67، كما سبق أن اتفق الطرفان خلال مفاوضات عام 2008 بمشاركة الولايات المتحدة، فإنه يمكن التدرج فى تنفيذ هذه التسوية بالإيقاع الذى يتفق عليه الجانبان، وطبقا لجدول زمنى محدد.
ونبه إلى أن القدس الشرقية هى جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وهى أحد موضوعات مفاوضات التسوية النهائية، ولا يمكن أن تستثنى من أى مفاوضات مقبلة.
وقال: إن انخراط إسرائيل فى عملية تفاوض جادة ذات مصداقية ولها إطار زمنى محدد وواضح المعالم يمكن أن يعيد الكثير من الأمور التى كانت قائمة خلال التسعينيات من حركة التفاعل العربى معها بهدف دعم الثقة المتبادلة، وبالتالى دعم الجهد التفاوضى ككل.
وأشار أبوالغيط إلى أن مصر ترى أهمية العمل على إنجاح مؤتمر مراجعة معاهدة الانتشار النووى عام 2010، أملا فى إعادة منظومة نزع السلاح وعدم الانتشار النووى إلى مسارها الصحيح. وسيعتمد ذلك على التعامل الفعال مع مقررات مؤتمرى المراجعة لعامى 1995 و2000، خاصة مع القرار الصادر حول الشرق الأوسط.
وأضاف: إنه وفى الإطار نفسه فلابد من التعامل بفاعلية مع قضايا الاستقرار والأمن الإقليميين ، بالقضاء على التراخى غير المفهوم وغير المبرر فى التعامل مع مسألة القدرات النووية الإسرائيلية، وما تمثله من تهديد متواصل لأمن واستقرار الشرق الأوسط.