نرفض تسييس قضايا حقوق الإنسان.. و 6 نقاط لتسوية النزاع الفلسطيني

تنعقد دورتنا هذا العام وسط أزمات دولية غير مسبوقة في طبيعتها وفي مداها بهذه العبارة بدأ وزير الخارجية أحمد أبوالغيط كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها ال 64 وقال تغير المناخ وأزمة الغذاء وأزمات السلم الدولي وأزمات أخري، تفرض علينا العمل الجماعي المنسق، فالأزمة المالية العالمية وتفشي أوبئة مثل H1N1 تهدد الصحة العامة وتتطلب قدراً عاليا من العمل الجماعي.
وقال إن قمة تغير المناخ التي عقدت بمبادرة من السكرتير العام ومع إدراكنا في مصر لخطورة الظاهرة وما تفرضه علينا جميعا من تحديات فإننا نري امكانية أن يتيح لنا العمل المشترك فرصا جيدة لتطوير التنمية في المجتمعات النامية بشكل يحقق المبادئ المتفق عليها للتنمية المستدامة ونتطلع كما ذكر الرئيس مبارك في قمة لا كويلا في شهر يوليو الماضي إلي صفقة عادلة ومتوازنة في مؤتمر كوبنهاجن في ديسمبر، تأخذ في اعتبارها تطلعات وحقوق الدول النامية. ولمواجهة أزمة الطاقة قال أبوالغيط إنه من المهم إقامة حوار موسع وحقيقي بين الأطراف ذات الصلة لتحديد الخيارات المثلي، وتأمين مساعدات تنموية أكبر وتدفق استثمارات متزايدة في أسواق الدول النامية المنتجة للطاقة ومواجهة المضاربات غير المسئولة في الأسواق العالمية.
أضاف إن مصر في ظل رئاستها لحركة عدم الانحياز ستعمل علي تعزيز التعاون مع مجموعة ال 77 والصين ونتطلع إلي اجتماع ناجح للأمم المتحدة في كينيا هذا العام لتعزيز هذا التعاون.
تطرق أبوالغيط إلي منظومة حقوق الإنسان في إطار الأمم المتحدة وقال إن الإصلاح الجذري الذي تم بانشاء مجلس حقوق الإنسان فإن مصر مازالت غير راضية عن تسييس قضايا حقوق الإنسان، وتري أن ذلك التسييس يعيق فرص التوصل لتوافقات عديدة حول قضايا لا يصح أن يكون فيها اختلاف لأنها تهمنا جميعا وتؤثر علي مصداقية عمل الأمم المتحدة في هذا المجال الحيوي. وطالب بإخضاع جميع المنشآت النووية في الشرق الأوسط إلي نظام الضمانات الشماملية للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
أوجز وزير الخارجية الرؤية المصرية لقضية فلسطين في النقاط التالية.
اولاً: العمل بشكل مكثف خلال المرحلة المقبلة من اجل استئناف العملية التفاوضية في اقرب فرصة وضرورة التزام اسرائيل بالتجميد الكامل للنشاط الاستيطاني.
بما يتزامن مع المسار التفاوضي لتعزيز ثقة الجانب الفلسطيني في النوايا الاسرائيلية.
وانه اذا ما تم الاتفاق علي الشكل النهائي لحدود الدولة علي التراض الوطني الفلسطيني الذي احتل عام 7691، فانه يمكن التدرج في تنفيذ هذه التسوية الايبقاع الذي يتفق عليه الجانبان وطبقا لجدول زمني محدد.
وان القدس الشرقية هي جزء لا يتجزأ من الارض الفلسطينية المحتلة. وان انخراط اسرائيل في عملية تفاوض جادة ذات مصداقية ولها اطار زمني محدد وواضح المعالم. وقال انه بنفس الاهتمام تتابع مصر الوضع في السودان الشقيق عن كثب، ليس فقط في ضوء الرابطة التاريخية بين شعبينا وبلدينا، ولكن ايضا من منطلق الحرص علي مستقبل السودان واستقراره ووحدة اراضيه.