كلمة "الفم" تثير خلافاً فى "صحة الشورى"

أثناء مناقشة قانون مزاولة مهنة طب الأسنان..

شهدت لجنة الصحة بمجلس الشورى مناقشات ساخنة وجدلاً واسعاً حول المادة الأولى من مشروع قانون مزاولة مهنة طب الأسنان، حيث انقسم النواب إلى فريقين، الأول طالب بحذف كلمة "الفم" من نص المادة، مؤكداً أنها ستتيح لأطباء الأسنان ممارسة تخصصات أخرى، كما أنه من البديهى أن الطبيب سيكشف عن الأسنان عن طريق الفم ولا جدوى عن ذكرها صراحة فى نص مشروع القانون مع عنوانه الذى ينظم مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان دون ذكر كلمة الفم.
فيما أيد الفريق الثانى من النواب فى اجتماع اليوم برئاسة الدكتور صالح الشيمى الإبقاء على نص المادة، كما جاء فى نص المادة مؤكدين أنه لا يمكن الوصول إلى الأسنان إلا عن طريق الفم ولابد من وضع الأمور فى نصابها الصحيح، واصفين عدم إضافة كلمة "الفم" قديماً بالوضع الشاذ الذى لابد من تصحيحه.
ومع زيادة التضارب بين النواب طالب عدد منهم إضافة كلمة "الفم" عنوان مشروع القانون، إلا أن الدكتور صالح الشيمى رئيس اللجنة أكد عدم إمكانية تغيير عنوان مشروع القانون.
وحسماً للجدل قرر رئيس اللجنة إلغاء كلمة "الفم" حتى لا يمنع بقية التخصصات الطبية من استخدام الفم فى إجراء عمليات أخرى.
وتنص المادة على إنه لا يجوز لأحد مزاولة مهنة طب وجراحة الفم والأسنان بأية صفة كانت إلا إذا كان مصرياً وكان من بلد تجيز قوانين للمصريين مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان بها.
ونفى مراد عبد السلام رئيس نقابة طب الفم والأسنان ما ورد على لسان بعض النواب من أن النقابة رفضت قيد بعض الأطباء الحاصلين على بكالوريوس طب الأسنان، قائلاً إن النقابة لا تتعارض أبداً مع تقييد أى طبيب يتقدم بما يثبت حوله على شهادة البكالوريوس فى طب وجراحة الفم الأسنان.