علق ايهاب الخولى، نائب رئيس حزب المحافظين، على تقرير هيئة المحلفين بالمحكمة الدستورية ببطلان عدة قوانين متعلقة بالانتخابات، بأن القرار فى النهاية سيكون للمحكمة العليا، وإذا ما أقرت الأمر فسيكون ملزما للجميع. ولفت نائب رئيس حزب المحافظين، إلى أنه يجب على الجميع الانتظار لما ستصدره المحكمة بهذا الشأن. وأضاف "الخولى"، خلال تصريحات له، أنه فى حالة صدور الحكم بعدم دستورية القوانين فإن الأحزاب السياسية ستتعاطى مع القرار وتلتزم بأحكام القضاء، مشددا أنه لا صوت يعلو على صوت القضاء.