«تشريعية الشعب»: سنصوت على المادتين اللتين أقرتهما «الدستورية»

صالح: سنلتزم برفض حظر تعيين أعضاء لجنة الانتخابات ومد فترة الدعاية.. وأبوخطوة: السلطة التشريعية تتجرأ على «القضائية» وتقهرها

أعلن صبحى صالح وكيل اللجنة التشريعية فى مجلس الشعب، أن المجلس سيصوت على استبعاد المادتين اللتين أقرتهما المحكمة الدستورية، بشأن قانون الانتخابات الرئاسية، والخاصتين برفض حظر تعيين أعضاء لجنة الانتخابات فى أى مناصب تنفيذية، ومد فترة الحملات الانتخابية.
وأوضح النائب عن حزب الحرية والعدالة، أن البرلمان سيلتزم بالتعديلات التى أقرتها المحكمة الدستورية فى قرارها الصادر بشأن قانون الانتخابات الرئاسية، على أن يصوت عليه خلال الجلسة القادمة.
كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بعدم دستورية تعديلين من الأربعة التى أدخلها مجلس الشعب الأسبوع الماضى على قانون الانتخابات الرئاسية، وبدستورية التعديلين الآخرين، إعمالاً لرقابتها المسبقة على تعديل قانون الرئاسة بموجب المادة 28 من الإعلان الدستورى، وقررت عدم دستورية التعديل الذى يحظر تعيين أحد أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية وأمانتها العامة فى منصب قيادى تنفيذى أو فى مجلسى الشعب والشورى مدة ولاية الرئيس المنتخب اعتباراً من أول انتخابات بعد سريان القانون.
وقال الدكتور أحمد شوقى أبوخطوة، أستاذ القانون الدستورى: إن تعديلات مجلس الشعب على قانون الانتخابات الرئاسية، التى رفضت المحكمة الدستورية نصفها، ما هى إلا محاولة استباقية من البرلمان على المحكمة الدستورية التى غالباً ستقضى بحله، نظراً لعدم دستورية قانون انتخابات مجلسى الشعب والشورى الخاص بنسبة الثلث والثلثين.
وأضاف أبوخطوة، أن سلوك البرلمان فج وغير قانونى ولم يحدث حتى فى عصر الرئيس السابق، قائلا: «السلطة التشريعية تتجرأ على القضائية وتقهرها»، مؤكداً أن اجتماع المحكمة الدستورية أوصل رسالة للبرلمان بضرورة أن يلتزم بالتشريع فقط، متهماً البرلمان بالعمل على تصفية حسابات، قائلاً: «هؤلاء أسوأ من ترزية القوانين أيام فتحى سرور»، وهذا يتنافى مع كون البرلمان نابعاً من الثورة».
بدوره، قال الدكتور جمال سلامة -أستاذ العلوم السياسية فى جامعة قناة السويس- إن القانون الذى قدمه البرلمان بخصوص الانتخابات الرئاسية مخالف للقواعد الدستورية، لأنهم فى هذه الحالة يقصدون معاقبة أشخاص بعينهم، ويعمل على منع القضاة من مزاولة عملهم لمجرد أنهم كانوا مشرفين على العملية الانتخابية.
وأضاف سلامة، أن القانون الذى يصر مجلس الشعب على تطبيقه، ما هو إلا انتقام من أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية، وقال: إن محاولة البرلمان الضغط على المحكمة الدستورية لعدم إصدار حكم بحل البرلمان بالتلويح بإمكانية تعديل قانون «المحكمة الدستورية»، لتكون أحكامها غير ملزمة للبرلمان، هو أمر غير مقبول ويمثل تعسفاً من جانب السلطة التشريعية القائمة، وأمراً لا يمكن السكوت عليه.
وأوضح الدكتور محمد نور فرحات الفقيه الدستورى، أن مجلس الشعب سيصدر قانون انتخابات الرئاسة، على أن يلتزم بالتعديلات التى وضعتها المحكمة الدستورية العليا على المشروع الذى أعده المجلس العسكرى، بموجب المادة 28 من الإعلان الدستورى، التى تنص على أن يكون قرار المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الانتخابات الرئاسية «ملزماً للجميع ولجميع سلطات الدولة».
وعن مدى إمكانية أن يلجأ مجلس الشعب لتعديل بعض مواد القانون، أضاف فرحات: «لمجلس الشعب حق إضافة أو تعديل مواد أخرى بمشروع القانون، بخلاف الملاحظات التى أشارت إليها المحكمة الدستورية، لتحصين القانون من العوار الدستورى».