أعلن نادى قضاة مصر أن مشكلة وقف صرف بدل الدواء الخاص بالقضاة وأعضاء الهيئات القضائية فى طريقها للحل، بعد اتصالات ومشاورات مع مجلس القضاء الأعلى ومجلس الوزراء. موضحا أن المشكلة جاءت بسبب مرور صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية بتعثر مالى بسبب عدم وجود موارد مالية. وعقد مجلس إدارة النادى، برئاسة المستشار أحمد الزند، مساء أمس الاثنين، اجتماعا مشتركا مع أندية الهيئات القضائية الأخرى، حضره رئيس نادى مستشارى النيابة الإدارية المستشار عبد الله قنديل، وممثل لنادى قضاة مجلس الدولة، والمستشار خالد زين، رئيس نادى هيئة قضايا الدولة، وعدد من رؤساء أندية "قضاة الأقاليم"، وانتهى المجتمعون إلى تفويض المستشار الزند فى اتخاذ السبل الكفيلة بإنهاء الأزمة، وأبلغ "الزند" الحضور بأنه أجرى اتصالات مع مجلس القضاء الأعلى ورئيس الوزراء حول الأزمة، وتلقى تعهدا بحلها فى أقرب وقت. وقال رئيس نادى القضاة، فى تصريحات له، إن أزمة بدل العلاج من شأن المجالس الأربعة وهى مجلس القضاء الأعلى والمجلس الخاص بمجلس الدولة، ومجالس النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، مضيفا أنهم لم يلمسوا أى تعقيد للأمور من أى جانب، وأن سبب الأزمة هو ضآلة الإمكانيات المادية، مشيرا إلى أنه يطمئن الجميع أن تلك المشكلة فى طريقها إلى حل جذرى خلال ساعات، بعد اتصالات أجراها مجلس القضاء الأعلى مع الحكومة، التى تعهدت بحل الأزمة. وتابع الزند قائلا: "إن الواقع فرض نفسه على اجتماع مجلس إدارة النادى مع رؤساء أندية قضاة الأقاليم ورئيس نادى هيئة قضايا الدولة، ورئيس نادى هيئة قضايا الدولة وممثل لنادى مجلس الدولة، حيث تطرق الحاضرون إلى الظروف الصعبة، التى تمر بها مصر الآن وحادث مقتل شهداء المصريين، الذين قتلوا على يد تنظيم داعش، وتقدم الجميع بخالص العزاء فى الشهداء، وفوضت من القضاة للذهاب إلى الكاتدرائية المرقصية لتقديم واجب العزاء لقداسة البابا تواضروس الثانى وتوجهت وقمت بذلك باسم قضاة مصر". وأضاف الزند أنه تقرر خلال الاجتماع تشكيل لجنة القيم، وهى بمثابة الحارس الأمين على الأخلاق والتقاليد القضائية، التى يحرص القضاة عليها، وحرصا من القضاة على أن تظل تلك التقاليد حاكمة لكل تصرف من تصرفات قضاة مصر، موضحًا أن اللجنة مشكلة من رؤساء أندية قضاة سابقين وحاليين وبعض الرموز القضائية المشهود لهم بالحكمة ومهمتهم متابعة مدى التزام القضاة بالتقاليد القضائية، وعدم تأثرهم بما يحدث فى المجتمع من تدنى فى السلوكيات. فيما قال المستشار عبد الله فتحى، وكيل أول نادى القضاة، ورئيس اللجنة الإعلامية فى تصريحات صحفية، إن الأزمة فى طريقها إلى الحل بعد خطوات التواصل مع مجلس القضاء الأعلى والحكومة، مضيفًا أن الجميع اتفقوا على عدم التصعيد مراعاة وتقديرا للظروف، التى تمر بها البلاد وآخرها حادث مقتل 21 مصريا قبطيا فى ليبيا على يد تنظيم داعش الإرهابى وفترة الحداد، التى تمر بها البلاد، وتابع قائلا: هناك وعود بحل الأزمة وننتظر أن توضع هذه الوعود موضع التنفيذ". وأضاف "فتحى" أن مجلس إدارة النادى قرر دعم أسر الشهداء فى حادث ليبيا وتقديم تبرعات مالية من أعضاء مجلس الإدارة وأندية القضاة بالأقاليم والقضاة وأعضاء النيابة العامة، وترك الأمر مفتوحا لكل عضو للتبرع بالمبلغ الذى يريده، وأنه من المحتمل أن يتم الاتفاق على التبرع بمبلغ عشرة آلاف جنيه لكل أسرة شهيد. من جانبه، قال المستشار عبد الستار إمام، رئيس نادى قضاة المنوفية، ورئيس محكمة الجنايات بالقاهرة، إن أزمة وقف صرف بدل العلاج فى طريقها للحل بناء على خطوات التواصل والتشاور بين نادى قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند، ومجلس القضاء الأعلى ووزير العدل ورئيس مجلس الوزراء. وأضاف "إمام" ل"اليوم السابع" أن بدل العلاج هو جزء من مرتبات أعضاء الهيئات القضائية، ولكن قضاة مصر يراعون الظروف، التى تشهدها البلاد، ويقدرون الموقف تماما ويتعاملون مع الموقف بهدوء، مشيرا إلى أن هناك وعودا من الحكومة بحل الأزمة وتدبير المبالغ الخاصة للصرف على بدل الدواء ليتم صرفه للهيئات القضائية حتى انتهاء السنة المالية. وبشأن مشروع تعديل قانون الرسوم القضائية ومشروع "الدمغة"، الذى أعدته وزارة العدل لتؤؤل أمواله إلى صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للهيئات القضائية، لتكون الموارد المالية للصندوق الذى يمر حاليًا بأزمة مالية شديدة، وهذان المشروعان تم عرضهما على مجلس الوزراء ولجنة الإصلاح التشريعى وتوقفت مناقشتهما مؤقتًا، وقال رئيس نادى قضاة المنوفية: "بالفعل هناك مشاريع قوانين معدة لذلك نتمنى أن ترى النور، والزيادات المقررة بهذين المشروعين بسيطة جدا، ولا يمكن أن نقبل كقضاة أن يتم تحميل المواطنين أعباء جديدة أكثر مما يحتملون فى رفع الدعاوى، وهى نسب بسيطة غير مكلفة". من جانبه، قال المستشار محمد عبد الرازق، رئيس اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن القضاة، إن الحكومة ستدعم صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية بصفة مؤقته لحين اسقرار أوضاع الصندوق المالية، وقدرته على الوفاء بالتزاماته نحو القضاة، مشيرا إلى أن بدل الدواء لم يلغ بصفة دائمة، وإنما توقف مؤقتا، لعدم وجود موارد مالية كافية تدعم الصندوق.
