قال المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، إن مجلس إدارة نادي القضاة، اجتمع مع رؤساء أندية قضاة الأقاليم ورئيس نادي هيئة قضايا الدولة ورئيس نادي هيئة قضايا الدولة وممثل لنادي مجلس الدولة، مساء أمس، وتناقشوا بشأن أزمة وقف صرف بدل العلاج لأعضاء الجهات والهيئات القضائية. وأضاف في تصريحات خاصة ل"الشروق" عقب الاجتماع الذي عقد بمقر نادي القضاة النهري أن "هذا شأن المجالس العليا للجهات والهيئات القضائية، وأن الأندية لن تتدخل في أمور ليست من اختصاصها، غير أن المسئولين عنها لم يلمسوا تعقيداً للأزمة من أي مسئول حكومي" مؤكداً أنه "يطمئن جميع القضاة أن هذه الأزمة في طريقها إلى حل جذري خلال ساعات" كاشفاً عن أن "اتصالات جرت حولها بين رئيس مجلس القضاء الأعلى ومسئولين بالحكومة". بينما قال المستشار عبد الستار إمام، رئيس نادي قضاة المنوفية، ل"الشروق" عقب الاجتماع، إن "مجلس القضاء الأعلى ونادي القضاة ووزير العدل محفوظ صابر اتخذوا الإجراءات اللازمة لحل المشكلة، وبالفعل صدر الشيك الأول بصرف بدل شهر يناير، وتم الحصول على تعهد من رئيس الوزراء والحكومة بحل الأزمة ودعم صندوق الرعاية الصحية من ميزانية الدولة". ومن جانبه أكد المستشار حسن الغزيري، رئيس نادي قضاة طنطا، أن الأزمة في طريقها للانتهاء بعد مساع بذلها المستشار احمد الزند والمستشار ابراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية، وتم الاتفاق مع الجهات المسئولة في الدولة على تدبير المبالغ المالية الخاصة ببدل الدواء حتى نهاية شهر يونيو، لحين إصدار قانون زيادة الرسوم والدمغات القضائية الذي سيعتبر مورداً للصندوق. فيما قال المستشار محمد عبد الرازق، رئيس اللجنة القانونية للدفاع عن القضاة، إن ممثلي الأندية فوضوا الزند لاتخاذ الإجراءات الكفيلة لإنهاء الأزمة، ووضع السبل الكفيلة لعدم تكرارها، مضيفا أنه تم الاتفاق على عدم التصعيد للحفاظ على سمت القضاة وتقديراً للوضع الحالي الذي تمر به مصر، مشيرا إلى أن الحكومة تعهدت بحل الأزمة في القريب العاجل، وأن سبب الأزمة كان عدم استطاعة الصندوق تحصيل المستحقات المقررة له.