إبراهيم زكريا عضو لجنة التعليم بمجلس الشعب: تطوير الثانوية العامة بضغط أمريكى

بعد أن تعالت صرخات الأسر المصرية من كابوس الثانوية العامة الذى يلاحقها، استجابت أخيرا وزارة التربية والتعليم ونادت بتغيير النظام الحالى. لكن اختلفت الآراء حول النظام الجديد, الذى نناقشه مع النائب إبراهيم زكريا عضو لجنة التعليم بمجلس الشعب ومن أكثر المهتمين بالتعليم ما قبل الجامعى .
هل طالب نواب مجلس الشعب بتغيير نظام الثانوية العامة الحالى؟
نعم, خاصة أعضاء لجنة التعليم الذين يطالبون منذ سنوات بتغيير النظام الحالى للثانوية العامة نظرا لما أحدثه من ضرر كبير للأسر المصرية فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. ولكن الحكومة ووزارة التربية والتعليم لم تستجيبا لطلباتنا.
و ما هى الأضرار التى أحدثها النظام الحالى ؟
فرض النظام الحالى الحصار على الأسر المصرية, وانتشر وباء الدروس الخصوصية التى التهمت كل دخل الأسرة، مما أدى إلى الانشغال عن قصد عن قضايا أخرى داخل المجتمع.
ولماذا استجابت الوزارة الآن؟
يقول بعض خبراء التعليم إن الوزارة استجابت الآن لأن أمريكا أعطتها منحة مشروطة بتطوير الثانوية العامة بشكل معين ...
ما هو هذا الشكل؟
أن تصبح على 3 سنوات وهو الرأى الذى طرحته الوزارة بالفعل.
من صاحب اقتراح تنظيم مؤتمرات لطرح أفكار التطوير؟
وزارة التربية والتعليم هى التى طرحت هذه المبادرة للترويج لفكرة تطوير الثانوية العامة.
ما جدوى هذه المؤتمرات؟
اعتقد أن هذه المؤتمرات لن تأتى بجديد، فوزارة التربية والتعليم وزارة تنفيذية وليست معنية برسم السياسة التعليمية.
إذا كانت الوزارة غير معنية فمن المعنى إذن؟
هناك مجالس متخصصة فى ذلك مثل المجلس الأعلى للتعليم ما قبل الجامعى والمركز القومى للتعليم، كما أن قضية التعليم من قضايا الأمن القومى وليست حكرا على وزاره التربية والتعليم لتتصرف فيها بمعزل عن الآخرين, ولا بد من التطوير ولكن فى إطار السياسة العامة للدولة.
تم طرح العديد من الأفكار التى أثارت جدلاً واسعاً أهمها تنفيذ نظام لا مركزية الامتحانات فما رأيك؟
هذا كلام غير مدروس ولن يحقق تكافؤ الفرص كما نص الدستور ولن تتوفر العدالة لجميع الطلاب, فمع افتقار المجتمع للشفافية وانتشار الجهل والفساد لن ينجح مثل هذا النظام فى مصر، وإذا كانت اللامركزية فى المحليات أثبتت فشلها فهل ستنجح فى التعليم؟!
وماذا عن إلغاء مكتب التنسيق؟
هى فكره مطروحة ويؤيدها كثير من الخبراء، ولكن من الأجدى أن نطور مكتب التنسيق بدلاً من إلغائه، فمثلا يتم وضع ضوابط جادة لا تعتمد على درجات الطالب فقط بل على قدراته العلمية ومهاراته التى تؤهله للدراسة بهذه الكليات ولسوق العمل من بعدها.
ينادى البعض بتطوير التعليم الفنى ليوازى التعليم الثانوى فما رأيك؟
ناشدنا المسئولين كثيرا لتطوير التعليم الفنى، لكن ما الفائدة من كل الأعداد التى تتخرج من الثانوية العامة بمجموع 50% وتلتحق بمعهد سنتين ثم تخرج غير مؤهلة لسوق العمل، فى حين إذا تم تطوير التعليم الفنى ومد سنوات الدراسة لخمس سنوات ليتخرج الطالب على مستوى عالى من المهارة ومؤهل لسوق العمل، سيقلل الضغط كثيرا على الثانوية العامة.
أما ما يحدث الآن فهو يؤدى لزيادة أعداد الخريجين وتفاقم مشكلة البطالة.
ما رأيك فى تطبيق النظم الأوروبية فى التعليم المصرى؟
هذه الاقتراحات تم التقدم بها بناء على دراسة 6 نظم مختلفة فى دول أوروبية تفوقت علمياً وتكنولوجياً وسياسياً واقتصادياً، وهذه هى مشكلة حكوماتنا التى تنظر لتجارب الآخرين وتريد نقلها كما هى دون النظر لأوجه الاختلاف بيننا وبينهم.
فلا بد من الاستفادة من تجارب العالم بما يتناسب مع واقعنا المصرى، فمثلا أى دوله أخرى تصرف على البحث العلمى ما يزيد على 5% من الموازنة العامة فى حين نصرف نحن05, % ولا وجه للمقارنة0 فكيف أنقل تجربتهم كما هىن أين الإمكانيات وأين المجال السياسى الحر؟ التعليم ليس بمعزل عن باقى سياسات الدولة.
هل يجوز تطوير الثانوية العامة دون تطوير باقى المراحل التعليمية؟
بالطبع لا, فكلها منظومة واحدة متكاملة ولا يمكن تطوير المرحلة الثانوية دون تطوير مراحل التعليم الأساسى. وما يحدث الآن دليل على ضعف السياسة التعليمية بالوزارة فهى ليس لها رؤية فيما تقدمه.
هل تستعين الوزارة بآراء الخبراء المصريين فى عمليات التطوير؟
نحن لدينا آفة خطيرة هى أن الحكومة لا تلتفت لآراء الخبراء المحليين رغم أن لديهم أفكار ومشاريع ورؤى للتعليم ما قبل الجامعى وغيره من الممكن أن تجعل لنا تجربتنا الخاصة الناجحة، ولكن وزراءنا لا يلتفتون سوى للخبراء الأجانب.
هل يصلح تطوير شكل الثانوية العامة بمعزل عن تطوير مضمون المناهج والكوادر؟
التطوير الذى تريده الوزارة مجرد تطوير شكلى وتنفق عليه ملايين الجنيهات وفى النهاية هذا لا يعتبر تطويراً، فهى لم تطرح رؤية واحدة لتطوير المناهج العقيمة التى يدرسها الطلاب والتى لا تخدمهم فى المستقبل.ولذلك أكررها أن التطوير الفعلى لن يخرج سوى من الخبراء المصريين المحليين بما لديهم من كفاءة، ولكن نحن ننظر تحت أقدامنا ولا ننظر للأمام، وهذا التطوير من وجهة نظرى لن يجدى كثيراً.
ويجب أن يعقد مؤتمر يشارك فيه خبراء التعليم ومنظمات المجتمع المدنى وأعضاء مجلسى الشعب والشورى وجميع المعنيين حتى نخرج برؤية متكاملة يمكن عرضها على مجلس الشعب لإقرارها.