"السادات"يقدم أوراق براءته إلى أمن الدولة العليا

النيابة أمرت بإخلاء سبيله بعد 8 ساعات تحقيقا..

امر المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول لنيابات امن الدولة العليا بإخلاء سبيل النائب طلعت السادات بعد 8 ساعات من التحقيق المتواصل بمقر النيابة بالتجمع الخامس فى القضية رقم 1017 لسنة 2009، والمتهم فيها بتقاضى مبالغ مالية على سبيل الرشوة من محمد عز الدين زكى مقابل تسهيله الحصول على ترخيص من وزير السياحة بمزاولة الشركة التى يمتلكها محمد زكى لنشاط النقل السياحى.
وقال حسن أمين رئيس هيئة الدفاع عن السادات إنه تقدم ب13 حافظة مستندات تتضمن صورة من عدد جريدة الشروق المنشور بتاريخ 25 ديسمبر 2009 والوارد بها تفاصيل شكوى وبلاغ رجل الأعمال محمد عز الدين وتفاصيل التحقيقات، قبل أن يتم تقديم الشكوى فعليا لأى جهة تحقيق، وهو الأمر الذى يكشف عن وجود أشخاص وراء تسريب الخبر وتدعيمه فى الصحف والزج بإسم طلعت السادات.
وأضاف أمين أنه قدم صورة من جريدة الكرامة الصادرة بتاريخ 11 يناير من العام الحالى والتى تتضمن أن هناك ترصدا من الأجهزة الأمنية للسادات، ومراقبة لهواتفه المحمولة، وتتبعا لتنقلاته، فضلا عن أن الجريدة نشرت خطابا من إحدى الجهات الأمنية إلى جهة أخرى وارد به ضرورة التشديد على تنفيذ مخطط مراقبة طلعت السادات، كما قدم أمين بيانا صادرا من وزارة السياحة يفيد بأن الوزارة وافقت ل300 شركة سياحية على تراخيص فى نفس الوقت الذى أكد فيه رجل الأعمال محمد عز الدين، أن الوزارة توقف التراخيص، وأنه لجأ للسادات ودفع الرشوة من أجل ذلك.
وفجر أمين مفاجأة وهى أن شركة جنوب الوادى السياحية _ محل الرشوة _ كان قد صدر بحقها حكم بالحراسة القضائية وهو الامر الذى يزول فيه دور محمد عز الدين فى إدارتها أو الحديث بشأنها وبالتالى بطلان التراخيص التى سعى لأجلها، وأوضح أمين أن القضية مليئة بالثغرات القانونية الواضحة والتى تكشف عن مخطط فاشل لضرب طلعت السادات.