طلعت السادات يستنجد بالاتحاد الأوروبي ليحميه من النظام المصرى

أكد طلعت السادات عضو البرلمان المتهم بتلقي رشوة من رجل أعمال بتهمة تسهيل حصوله على ترخيص شركة للسياحة أنه تقدم بدعوى لطلب الحماية من الإتحاد الأوروبي يتهم فيها النظام المصري بأنه فبرك له تهمة الحصول على رشوة من أجل إخماد صوته للأبد بعد أن لاحق العديد من رموز الحزب الحاكم بالعديد من الإستجوابات في مجلس الشعب.
وقال السادات إنه قرر اللجوء للإتحاد الأوروبي بعد أن أغلقت دونه أبواب العدالة حيث بدا له أن هناك إصراراً من قبل الحزب الحاكم على الزج به في غياهب السجون.
وتوقع أن يؤدي لجوؤه للإتحاد الأوروبي لفتح ابواب الجحيم حيث سيتهم بأنه يجلب العداء الدولي والتدخل الأجنبي على مصر وقال "الإتهامات من قبل النظام جاهزة بالفعل ولن يكون هناك جديدا".
وكشف النقاب عن أن شقيقه النائب السابق في البرلمان نصحه بالإختفاء أو الهروب خارج مصر حتى ينجو بحياته من الموت أو السجن للأبد لكنه أصر على البقاء في مصر للأبد.
أضاف بأنه يعرف الذين تآمروا ضده من أجل القضاء ليس فقط على نفوذه السياسي وإنما على حياته ومعظمهم من أصدقاء جمال مبارك وعلل عداء جمال له بسبب رفضه مشروع التوريث للأبد.
وكشف النقاب عن أنه سيتقدم خلال ساعات بطلب لقاء الرئيس مبارك الذي يقضي اجازة نقاهة في شرم الشيخ من أجل أن يصدر أوامره لوقف ما يتعرض له من ظلم.
وحذر من انهيار الأوضاع في مصر، مشدداً على أن بعض "الذئاب إستغلوا غياب مبارك في المانيا من أجل أن يغرفوا المزيد من الثروات وينهبوا المزيد من الأراضي".
ووجه كلامه لأحد أصدقاء جمال مبارك قائلاً لقد بلغت ثرواتك منذ سنوات أربعين مليار جنيه وخلال الأسابيع الماضية تجاوت رقم الخمسين مليار جنيه وأنت تتحكم في شؤون مصر.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام بدوي قد قررت مؤخراً إخلاء سبيل طلعت السادات بعد 5 ساعات من التحقيقات المتواصلة في القضية رقم 1017 لسنة 2009 حصر تحقيق أمن دولة عليا، على أن يتم استكمال التحقيقات معه يوم الأحد المقبل.
وطالب السادات باستدعاء وزير السياحة زهير جرانة لسماع شهادته في القضية المتهم فيها، وشدد على أن القضية خالية من أي أوراق أو مستندات أو تسجيلات تثبت تورطه في القضية.
وكانت النيابة قد واجهت السادات بأقوال الشهود والتي لا تحمل أي معنى لقضية رشوة، وكشف على أنه رفض أمس دفع مبلغ الكفالة التي قررتها النيابة، غير أن أحد المحامين المتضامنين معه وهو ناجي شوقي قام بدفعها، معللا ذلك باعتراضه على قرار النيابة بإخلاء سبيله مقابل ضمان مالي.
وكان السادات قد دخل المستشفى إثر توجيه الإتهام له حيث أصيب بأزمة قلبية نقل على أثرها إلى مستشفى كليوباترا بمصر الجديدة لتلقي العلاج.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد وجهت إلى السادات تهمتي استغلال النفوذ وتقاضي مبالغ مالية على سبيل الرشوة من رجل الأعمال محمد عز الدين زكي مقابل تسهيله الحصول على ترخيص من وزير السياحة بمزاولة الشركة التي يمتلكها زكي لنشاط النقل السياحي.
واتهم السادات الشرطة بمنع أنصاره القادمين من مسقط رأسه بمدينة تلا التابعة لمحافظة المنوفية حيث احتشدوا أمام مقر النائب العام للتظاهر مطالبين بالإفراج عنه.
ويعسكر أهالي مدينة تلا بالقرب من منزل السادات حيث ينتظرون قرار النيابة التي من المقرر ان تستأنف التحقيقات معه في غضون الأيام المقبلة ويحملون لافتات تعبر عن مدى الظلم الواقع على طلعت السادات، ودعوا للرئيس مبارك بتمام الشفاء ونظموا وقفة احتجاجية أمام النيابة، غير ان حرس نيابة أمن الدولة منعهم وسحب منهم اللافتات.
وردد هؤلاء هتافات منها 'طلعت يا محارب الفساد ربنا يطلعك منصور يا طلعت'أمام نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، حيث تم الاستماع إلى أقواله في القضية رقم 1017 لسنة 2009 والمتهم فيها بتقاضي مبالغ مالية على سبيل الرشوة من محمد عز الدين زكي مقابل تسهيله الحصول على ترخيص من وزير السياحة بمزاولة الشركة التي يمتلكها زكي لنشاط النقل السياحي.
ونشبت مشادات كلامية بين الأمن والمحامين لإصرارهم على الدخول لنيابة أمن الدولة وحضور جلسة التحقيق، غير أن رجال الأمن منعوهم ولم يسمحوا إلا لثمانية محامين فقط، لأن غرفة التحقيق لا تسمح باحتواء هذا العدد الكبير من المحامين.
ويحرص محمد أنور السادات شقيق طلعت السادات على التواجد معه في مقر النيابة. وأكد في تصريحات خاصة أن كل ما نسب إلى طلعت السادات هي ادعاءات وأكاذيب لا أساس لها من الحقيقة وافتراءات لا حقيقة لها، وأن كل ما يحدث الآن هو كيد سياسي هدفه تصفية شقيقه سياسياً لتسوى بالأرض عائلة السادات التي لا تزال لها شعبية طاغية.