خبراء: ركود نسبى بسوق السيارات وتوقعات بانتعاشه خلال مارس المقبل.. عبدالنبى: ركود نسبى بمبيعات السيارات خلال يناير وفبراير

قال أسامة عبدالنبى، رئيس مجلس إدارة «ناشيونال موتورز» وكيل زيوت «بيزول» الألمانية: إن حركة المبيعات خلال شهرى يناير وفبراير شبه متوقفة، نظرا للأحداث السياسية المتتالية التى أصابت المستهلك بالإحباط، وبالتالى يلجأ المستهلك إلى إرجاء قرار شراء سيارة جديدة أو حتى استبدال السيارة القديمة بأخرى جديدة.
شاركه الرأى ماجد خليفة رئيس مجلس إدارة «أوتو ماجد» للسيارات، موضحا أن الأحوال السياسية والإضرابات فى الشارع المصرى وحالة الذعر من وجود قنابل وانفجارات متعددة أصبحت مشكلة وصداعا مزمنا لدى المستهلك المصرى، فأصبح هناك أعباء إضافية على المستهلك، التى بدورها تجعله يؤجل قرار الشراء لأغلب السلع خاصة السيارات. وأوضح «خليفة» أن شركة فورد تحديدا هو موزع معتمد لها قد قامت مؤخرا بعمل عرض بتقسيط السيارات بشكل مباشر مع الشركة أو من خلال الموزعين المعتمدين بفائدة %2 فقط، وبالفعل هذا العرض لاقى قبولا واسعا جدا من قبل المستهلك وأدى ذلك لإنهاء المخزون كله تقريبا لدى الشركة فى هذه الفترة العصيبة من الركود الموجود فى حركة البيع.
وأضاف محمد يونس، نائب رئيس مجلس إدارة «مودرن موتورز» وكلاء سوزوكى فى مصر، أن تذبذب أسعار العملات تحديدا الدولار أصاب السوق بحالة مزرية، خاصة أن هناك مجموعة من التجار والوكلاء لم يستطيعوا تسعير السيارات لديهم، وبالتالى لجأ لعمل عروض وتخفيضات للخروج من هذه الأزمة المؤقتة.
فى حين قال مصطفى حسين، رئيس مجلس إدارة «دايموند موتورز» وكلاء ميتسوبيشى اليابانية فى مصر: إن السوق جيد نسبيا، مؤكدا أن شهر مارس المقبل سيكون بمثابة انتعاشة حقيقية لسوق السيارات، خاصة لوجود معرض «أوتوماك - فورميلا 2015» الذى سيقدم بدور أحدث الطرازات الجديدة لوكلاء السيارات، كما أنه يوفر للمستهلك وجود جميع الاختيارات من السيارات تحت سقف واحد، وبالتالى سيكون هناك انتعاش حقيقى.
وأضاف «حسين» أن مبيعات السيارات الملاكى قد زادت العام الماضى على نحو لافت، حيث بلغت قيمتها الإجمالية حوالى 30 مليار جنيه مصرى أكثر من نصفها تدخل خزانة الدولة مباشرة فى صور متعددة منها جمارك السيارات ورسم التنمية وضريبة المبيعات، بما يعادل 2 مليار دولار يسهم بها قطاع السيارات بالناتج القومى للدولة، مؤكدا أنه إذا تمت إضافة إيرادات مبيعات الأوتوبيس والسيارات التجارية يصل حصيلة جمارك السيارات لخزانة الدولة إلى 3 مليارات دولار، أى ما يزيد عن نصف دخل الدولة من قناة السويس الذى يبلغ بدوره 5 مليارات دولار. شاركه الرأى خالد حسنى، المتحدث الرسمى «للأميك» مجلس معلومات سوق السيارات، موضحا أن الربع الأول من عام 2015 بطىء نسبيا، ولكن هناك توقعات بأن تعوض مبيعات شهر مارس بشهرى يناير وفبراير بنسبة لا تقل عن %15 أو أكثر.