"حد أدنى ولائحة عادلة للأجور ومساندة شيوخ المهنة" أبرز برامج المرشحين على عرش صاحبة الجلالة.. سعد عبد الحفيظ: تحسين أوضاع الصحفيين على رأس برنامجى.. ومحمد يوسف: التأمين على المتعطلين بالصحف

"تحسين ظروف الصحفيين المهنية والمادية، وكادر خاص يضمن حدا أدنى مناسبا ولائحة عادلة للأجور، وإقرار ضمانات الحماية من الملاحقة الجنائية، ومساندة شيوخ المهنة"، أبرز ما جاء فى برامج المرشحين لانتخابات التجديد النصفى لمجلس نقابة الصحفيين، والمقرر إجراؤها فى 6 مارس المقبل.
من جانبه قال محمد سعد عبد الحفيظ مدير تحرير جريدة الشروق، والمرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين "تحت السن"، إن برنامجه الانتخابى يأتى تحت شعار "تحسين ظروف الصحفيين المهنية والمادية".
وأضاف عبد الحفيظ، أنه يضع على رأس برنامجه الانتخابى، تحسين أوضاع الصحفيين فى المؤسسات المختلفة، خاصة بعد الأزمات المتكررة التى واجهت أبناء المهنة خلال السنوات الثلاث الماضية.
وأكد محمد يوسف أمين عام جبهة "اغضب لكرامة الصحفى"، والمرشح لعضوية مجلس النقابة، أن برنامجه الانتخابى يتناول أن يكون صرف بدل التدريب والتكنولوجيا للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية عن طريق نقابة الصحفيين أسوة بزملائهم العاملين بالصحف الحزبية والخاصة، وذلك لإقرار مبدأ العدالة والمساواة فى كافة الأمور وتطبيقها على جميع المؤسسات الصحفية دون تمييز.
وتابع يوسف فى تصريح ل"اليوم السابع"، قائلا "سأسعى لتفعيل دور النقابة فى حل المشكلات التى تواجه إصدار الصحف وسحب تراخيص تلك التى تسىء لمعاملة الصحفيين وتحرمهم من أدنى حقوقهم فى ظل سيطرة رجال المال على تلك المؤسسات وعجز الزملاء عن الحصول على مستحقاتهم وتخلى النقابة عنهم وتركهم فريسة لطغيان رأس المال دون أى غطاء قانونى أو سند نقابى يحميهم".
وأوضح يوسف، أن برنامجه يتناول أيضا التأمين على الزملاء المتعطلين فى الصحف الحزبية والمستقلة المتوقفة عن الصدور منذ عدة أعوام وتقاعس المجالس السابقة فى اتخاذ التدابير الكافية لتأمينهم وحمايتهم من مواجهة هذا المصير الكارثى، مشيرا إلى أن مئات الصحفيين يعيشون بدون دخل شهرى ثابت.
وأشار يوسف، إلى أن أبرز ما جاء ببرنامجه الانتخابى، إقرار ضمانات حماية الصحفى من الملاحقة الجنائية والعنف والقتل خلال ممارسته عمله الصحفى ومساندة شيوخ المهنة ومنحهم امتيازات سواء بزيادة المعاش أو الإعفاءات والاستفادة من خبراتهم فى إصدارات صحفية تتبناها النقابة لزيادة مواردها وتحقيق استفادة لشيوخ المهنة بعائد مالى يسد الفجوة بين الدخل خلال سن العمل، ثم بعد الخروج إلى المعاش وتبنى مشروع إنشاء مستشفى لعلاج الصحفيين.
وشدد يوسف، أنه يسعى لضمان استقلالية الصحفى المهنية والاقتصادية، ورفع أجور الصحفيين، وتعديل قانون النقابة بحيث يتماشى مع الوقت الحالى، وإعادة النظر فى شروط القيد، وإلزام المؤسسات الصحفية بتعيين المتدربين بعد فترة لا تتجاوز العام وإنشاء لجنة لحماية الصحفيين داخل المؤسسات وخارجها، بحيث تتكون هذه اللجنة من عدد من أعضاء المجلس وتكون مهمتها الوحيدة هى تلقى كافة الشكاوى الخاصة بالصحفيين سواء فى علاقتهم بالمؤسسات أو المشاكل التى يتعرضون لها أثناء تأدية عملهم.
بينما قال سعد سليم عضو مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير، والمرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، إن برنامجه الانتخابى يتضمن ضرورة العمل على إقرار كادر خاص للصحفيين يضمن حدا أدنى مناسبا ولائحة عادلة للأجور تتناسب مع رسالة الصحفى وخطورة الدور الذى يقوم به.
وأضاف سليم فى تصريح ل"اليوم السابع"، أنه جاء ببرنامجه تطوير وتنظيم مشروع العلاج بالنقابة والذى تنفق فيه الملايين لصالح أطباء لا يقدم الكثير منهم الخدمة المطلوبة خاصة مع تضاعف قيمة اشتراك الصحفى وأسرته فى المشروع.
ولفت سليم، إلى أن ضبط جداول القيد والعضوية بما يحافظ على كرامة الصحفيين وهيبتهم وبما يضمن انتقاء أفضل العناصر المؤهلة للعمل بالمهنة وقانون جديد لنقابة الصحفيين يتسق مع المتغيرات التى طرأت على المجتمع الصحفى بعد تنوع وسائل النشر من المطبوع إلى الإلكترونى، أبرز ما جاء ببرنامجه الانتخابى.
ونوه سليم، إلى أنه راعى فى برنامجه أيضا ضبط جداول القيد والعضوية بما يحافظ على كرامة الصحفيين وهيبتهم وبما يضمن انتقاء أفضل العناصر المؤهلة للعمل بالمهنة، وكذلك تسوية ملفات الصحف الحزبية والمستقلة وحل مشكلات الزملاء بها.
فيما شدد سلامة حربى نائب رئيس تحرير الأهرام المسائى والمرشح لمجلس نقابة الصحفيين "تحت السن"، أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى قانون يحقق للصحفيين أبسط حقوقهم فى أجور عادلة يحميهم من تغول السلطة ويحقق مطالبهم فى الحصول على المعلومات بسهولة ويسر وأيضا من الملاحقات القانونية بسبب آرائهم ويحظر حبسهم نهائيا فى قضايا النشر والرأى.
وذكر حربى، أن سبب إعلانه الترشح هو العمل على وحدة الصف الصحفى وتنقية جداول النقابة وتحقيق حياة إنسانية كريمة للصحفيين، بحيث يعود لمهنة الصحافة رونقها وبريقها ومراجعة التشريعات الخاصة بالصحافة والمنظمة لها،إضافة إلى وضع شروط حازمة للقيد فى جداول النقابة.