شدى الحيل يامحلة

تحتل مدينة المحلة الكبرى مكانة خاصة فى مصر، ورغم ذلك أشعر بأنها لم تأخذ حقها حتى الآن من الاهتمام والرعاية، ليس من جانب الحكومة والأجهزة المحلية فقط، بل ممن يهتمون برصد وقائع الحركة السياسية والعمالية فى مصر. عمال المحلة وأهاليها كانوا دائما فى مقدمة صفوف المطالبين بتحسين أحوال مصر، وتاريخهم حافل بالنضال العمالى السلمى، منذ تأسيس أكبر شركة للغزل والنسيج فى مصر والشرق الأوسط على يد الاقتصادى المصرى الكبير طلعت حرب.
اليوم.. يواجه عمال المحلة وأهاليها تحول مدينتهم الصغيرة إلى ثكنة عسكرية تحتل أخبارها مقدمة نشرات العالم، بسبب اللجوء لاستخدام العنف لوأد شرارة المطالبة من جديد بتحسين الأجور وتحقيق المطالب التى تغافلت عنها الحكومة. المشهد فى المحلة خلال الأيام الماضية يوحى بأن المحلة تم استهدافها من قبل الحكومة وناشطى الإنترنت، كل حسب حاجته.
الحكومة أفرطت فى استخدام القوة ضد متظاهرين لم يرفعوا سوى أصواتهم أمام عشرات الآلاف من جنود الأمن المركزى المسلحين بالهروات المكهربة والرصاص المطاطى والقنابل المسيلة للدموع، واتهمت الصبية الصغار بأعمال التخريب التى نفذها بلطجية الحزب الوطنى برعاية الشرطة، واغتالت براءة طفل فى الخامسة عشرة وهو فى شرفة منزله.
لذا فإن عمال وأهالى المحلة رددوا فى هتافاتهم "إحنا ماحرقناش ..إحنا مكسرناش"، فى محاولة لوقف تزييف الوعى الذى مارسه الإعلام المتبنى لرواية أشاوس الداخلية، ولعل هذا الهتاف يصل للناس رغم الحصار المضروب على المحلة ليسمعوا الهتاف المشهور "سامعين صوت المكن الداير.. بيقول بس كفاية مزلة ..نفس الصوت اللى فى حلوان بيقول شدى الحيل يا محلة".
وناشطو الإنترنت الداعون لما سمى كذباً إضراباً عاماً بدورهم ساهموا فيما حدث للمحلة عمالاً وأهالى، فليس من مصلحة أحد المزايدة على مجهود العمال السلمى للمطالبة بحقوقهم سوى بإعلان التضامن معهم وليس تطوير دعوتهم رغماً عنهم، ليتحملوا أكثر من طاقتهم من عنف الحكومة المعتمدة على الحكم بقانون الطوارئ، فى وقت تخاذلت فيه كل القوى السياسية والمدنية عن الدفاع عن المحلة.