بيان لنقابة محامى شمال القاهرة: الحكم ب"أحداث الوزراء" أهدر حق الدفاع

قال محمد عثمان، نقيب المحامين بشمال القاهرة، إن حكم محكمة جنايات القاهرة فى قضية "أحداث مجلس الوزراء" دون دفاع حقيقى وتجاهل موقف نقابة المحامين من هذه القضية هو سابقة خطيرة تجعل نصوص الدستور الخاصة بكفاله حق الدفاع مجرد حبر على ورق.
وأضاف "عثمان" فى بيان له اليوم الجمعة، أن تجاهل موقف النقابة وحق الدفاع يثير الجدل حول التزام الدولة بتفعيل نصوص الدستور والقانون الخاصة بكفالة حق الدفاع، وهو ما يعد انتهاكا للدستور.
وأشار "عثمان" إلى أن نقابة المحامين أصدرت فى وقت سابق، قرارًا بمنع أى محامٍ من الانتداب وحضور جلسات القضية، بعدما اعتبرت النقابة أنه تم توقيع إهانة عليها وعلى المحامين عموما من قبل المحكمة، وحذرت أى محام يوافق على الانتداب بإيقافه عن العمل وإحالته إلى لجنة التأديب بالنقابة.
جدير بالذكر أنه بعد انسحاب هيئة الدفاع عن "دومة" من المحكمة، أصدرت النقابة برئاسة سامح عاشور، بيانًا، قالت فيه: "بعد الاطلاع على قرار الزملاء أعضاء هيئة الدفاع بالانسحاب وعدم المرافعة أو الحضور بالجلسات أمام الهيئة قررنا ما يلى: قبول امتناع هيئة الدفاع عن الحضور أمام هيئة المحكمة للدائرة الخامسة جنايات المنظور أمامها الدعوى، وعلى جميع المحامين عدم الحضور أو قبول الانتداب فى القضية المذكورة، ويحال كل من يخالف هذا القرار للمساءلة التأديبية فورا، ويرسل هذا القرار للعلم والاحاطة لمجلس القضاء الأعلى ووزير العدل لاتخاذ ما يلزم طبقا للقانون، ويتلى القرار ويثبت بمحضر الجلسة ويعمل به من تاريخ صدروه".
كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، قضت بمعاقبة الناشط السياسى أحمد دومة، و229 آخرين، فى القضية المعروفة إعلاميا ب"أحداث مجلس الوزراء" بالسجن المؤبد، وإلزامهم بدفع 17 مليون جنيه عن التلفيات التى حدثت، ومعاقبة 39 حدثا بالسجن 10 سنوات.