"المحامين" تدرس أسباب الحكم بالمؤبد على أحمد دومة وتكلف بالطعن أمام النقض.. سامح عاشور: الحكم باطل لعدم حضور وكيل المتهم للمرافعة.. وإجراءات رادعة بإحالة المحامى المنتدب لجدول غير المشتغلين أو الشطب

أعرب سامح عاشور، النقيب العام للمحامين، أن المحامى المنتدب للدفاع عن الناشط السياسى أحمد دومة فى قضية "أحداث مجلس الوزراء" فى قضية "دومة"، يدعى عامر محمد علوان، محال للتأديب لخرقه قرار النقابة، مؤكدا أنه سيتم التحقيق معه، وستتخذ النقابة إجراءات رادعة وسيحاسب حسابًا عسيرًا، وسيكون القرار إما بإحالته لجدول غير المشتغلين أو استبعاده وشطبه من عضوية نقابة المحامين، لافتًا إلى أن النقابة أعطت هذا المحامى فرصة للعدول عن قراره بانتدابه فى هذه القضية لكنه لم يستجب.
وأكد "عاشور"، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، رفض النقابة للحكم الصادر ضد الناشط السياسى أحمد دومة فى قضية "أحداث مجلس الوزراء" بالسجن المؤبد، وإلزامه هو والمتهمين فى القضية بدفع مبلغ 17 مليون جنيه عن التلفيات التى حدثت.
وقال "عاشور" ل"اليوم السابع"، إن هذا الحكم "باطل"، لعدم حضور محامى المتهم الموكل منه، لأن المتهم له محام موكل وحجب عن المرافعة بعد قرار نقابة المحامين بالموافقة على قرار هيئة الدفاع بالانسحاب ومنع انتداب أى محامٍ للحضور فى القضية، ومن ثم فإن مرافعة المحامى المنتدب الذى خالف قرار النقابة، وحضور المحاكمة هى مرافعة شكلية.
وأعلن "عاشور" أن نقابة المحامين ستكلف هيئة الدفاع عن "دومة" بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض بعد دراسة أسبابه وحيثياته.
يذكر أن نقيب المحامين سامح عاشور أصدر قرارًا فى شهر نوفمبر الماضى، بإحالة المحامى عامر محمد علوان للحكم، للمسائلة التأديبية، لمخالفته قرار النقابة، بمنع أى محامٍ ينتدب فى القضية التى يحاكم فيها الناشط السياسى أحمد دومة و268 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث مجلس الوزراء".
وقالت النقابة فى قرارها، إنه بعد الاطلاع على محضر جلسة محكمة جنايات القاهرة فى الدعوى رقم 6829 لسنة 2011 جلسة 9 ديسمبر 2014، تبين حضور المحامى المذكور المقيد برقم 60214 بالجدول العام، وتقرر إحالته للمسائلة التأديبية، لمخالفته قرار حظر أى محامى الانتداب فى القضية، على أن يتولى مدير إدارة التأديب، سيد الصباغ، التحقيق والعرض فور الانتهاء.
وأصدرت نقابة المحامين، فى وقت سابق، قرارًا بمنع أى محامٍ من الانتداب وحضور جلسات القضية، بعدما اعتبرت النقابة أنه تم توقيع إهانة عليها وعلى المحامين عموما من قبل المحكمة، وحذرت أى محام يوافق على الانتداب بإيقافه عن العمل وإحالته إلى لجنة التأديب بالنقابة.
وبعد انسحاب هيئة الدفاع عن "دومة" من المحكمة، أصدرت النقابة برئاسة سامح عاشور، بيانًا، قالت فيه: "بعد الاطلاع على حافظة المعلومات الإلكترونية ''الفلاشة'' التى رصدت بالصوت والصورة جلسات المحاكمة فى القضية المنظورة وما استبان منها من تغول هيئة المحكمة ورئيسها على حق الدفاع واستخدام الصلاحيات المقررة فى القانون لضبط الجلسات فى اتهام المحامين وشكايتهم بعد ترويعهم وإقصائهم على التسمك بطلبات الدفاع الجوهرية قبل موكليهم والتى إن تحققت المحكمة منها لتغير وجه نظر الدعوى"، مضيفا أن الاستهانة والاستخفاف بالمحامين أمر غير مقبول من أى مسئول قضائى أو تنفيذى مهما علا شأنه ومهما كانت قيمته، ولما كنا نستشعر بحق أن كرامة وقيمة المحامين لا تقل بأى حال من الأحوال ولا تنقص عن كرامة رئيس المحكمة وأن احترام المحامين للقاضى ليس مبناه الخوف أو الوجل أو الرهبة وإنما مصدره عقيدة المحامى التى تدرك أن كرامته من كرامة الجالس أمامه وأن انتهاكها جريمة سواء صدرت من المحامى أو من القاضى".
وأشار البيان إلى أن نقابة المحامين لم تعد تقبل أنصاف الحلول أو الاستجداء فى تأكيد عقيدتها الدستورية فى ضمان حق الدفاع وسيادة القانون وأن شراكتها للقضاء فى تحقيق العدالة شراكة لا يملك كائن من كان أن ينال أو ينتقص منها، قائلا: "لا نقبل بأى حال من الأحوال أى سلوك أو فعل ينال من مصداقية قضائنا الشامخ، لأن القضاء كما تعلمون ليس ملكًا للقاضى ولا حتى للقضاء بل القضاء ملك للمجتمع والأمة التى رفعته فوق الاعناق وأعزت مجلسه".
وأضاف بيان نقابة المحامين أنه: "بعد الاطلاع على قرار الزملاء أعضاء هيئة الدفاع بالانسحاب وعدم المرافعة أو الحضور بالجلسات أمام الهيئة قررنا ما يلى: قبول امتناع هيئة الدفاع عن الحضور أمام هيئة المحكمة للدائرة الخامسة جنايات المنظور أمامها الدعوى، وعلى جميع المحامين عدم الحضور أو قبول الانتداب فى القضية المذكورة، ويحال كل من يخالف هذا القرار للمساءلة التأديبية فورا، ويرسل هذا القرار للعلم والاحاطة لمجلس القضاء الأعلى ووزير العدل لاتخاذ ما يلزم طبقا للقانون، ويتلى القرار ويثبت بمحضر الجلسة ويعمل به من تاريخ صدروه".
كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، قضت بمعاقبة الناشط السياسى أحمد دومة، و229 آخرين، فى القضية المعروفة إعلاميا ب"أحداث مجلس الوزراء" بالسجن المؤبد، وإلزامهم بدفع 17 مليون جنيه عن التلفيات التى حدثت، ومعاقبة 39 حدثا بالسجن 10 سنوات.