خلال نظر قضية "أحداث مجلس الشورى".. الدفاع يكذب أقوال الشهود والمجنى عليهم.. والمحكمة تسمح لعلاء عبد الفتاح بالخروج من القفص.. ويؤكد: الأحراز غير قانونية ولم أواجه بها.. والتأجيل لجلسة 9 فبراير

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل محاكمة الناشط علاء عبد الفتاح و24 متهمًا آخرين بالقضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث مجلس الشورى" 9 فبراير لاستكمال المرافعة مع استمرار حبس المتهمين.
بدأت الجلسة بالاستماع إلى طلبات المحامى خالد على، المرشح الأسبق لرئاسة الجمهورية، وعضو هيئة الدفاع عن المتهمين، وهيئة المحكمة التى تنظر الدعوى بفض الأحراز التى قُدمت من جانب النيابة العامة خلال الجلسة الماضية بشكلٍ مفاجىء، وأن يكون ذلك مقترنًا بحضور أعضاء هيئة المحكمة كافةً.
وبرر عضو الدفاع طلبه بمعاودة فض الأحراز أمام هيئة المحكمة، نظرًا لفضه مُسبقًا أمام هيئة المحكمة الماضية التى تنحت عن نظر الدعوى برئاسة المستشار محمد على الفقى، مؤكدًا أنه من الضرورى الشروع فى فض الأحراز، لبيان إذا ما كانت متطابقة، وكذلك للوقوف على مواصفات الأحراز من حيث حجم الظرف الذى اشتملها، وكذلك لونه والشمع الذى أغلق به الظرف، إلى جانب العبارات والتوقيعات والأرقام المدونة على الظرف.
وتمسك الدفاع خالد على أمام المحكمة بتدوين كل الإجراءات والعبارات بمحضر الجلسة بأن هناك خلافًا بعدد المضبوطات وبشأن الأحراز سواء المقدمة منها أمام الهيئة المغايرة أو الذى وجد لأول مرة أمام الهيئة الحالية فى يوم 17 يناير 2015 وإهمال الحرزين 1150/1 و1150/2 وذلك لبيان هل تلك الأحراز تخص المتهمين من عدمه وبيان إجراءات التحريز والحفظ والفض التى تمت بشأن تلك الأحراز.
وأشار عضو الدفاع إلى التناقض الذى وصفه ب"الصارخ" والذى شاب أقوال شهود الإثبات بشأن الواقعة، موضحًا أن جميع الأدلة الفنية والسمعية قد أفضت إلى عدم إثبات تعدى المتظاهرين على الشرطة خلال الأحداث محل القضية.
وأضاف: لا وجود لدليلٍ دامغ يؤكد واقعة التعدى على الشرطة، بل إن قوات الأمن هى من بادرت بالاعتداء على المتظاهرين واحتجازهم داخل مجلس الشورى عقب فض تظاهراتهم، ليتابع: حتى أقوال شهود الإثبات بشأن واقعة التعدى على المقدم عماد طاحون تناقضت فيما بينها.
وفى هذا السياق استعان عضو الدفاع بعددٍ من المخطوطات المُصورة والمأخوذة عن "جوجل إيرث" مرفق به رسم توضيحى للأحداثيات الجغرافية لمكان الواقعة بما فيها محيط مجلس الشورى وشارع قصر العينى ومحيط شارع سيمون بوليفار، ليُردف المرشح الأسبق لرئاسة الجمهورية بقوله: هذه المخطوطات تبرهن على تباين وصف الشهود لواقعة التعدى على المقدم عماد طاحون، فيما يتعلق بمكان وتوقيت تلك الواقعة، وهو ما يؤكد عدم معقولية التعدى نظرًا لتناقض أقوال شهود الإثبات.
وعرض خالد على المحامى على المحكمة مجموعة من الصور الفتوغرافية توضح خرائط لمكان الواقعة شارع مجلس الشورى وميدان التحرير والشارع الجانبى الذى يدخل على شارع سيمون بوليفار وفى خريطة أخرى مدخل مجلس الشورى ما يوضح أنه لا يمكن أن يذهب أحد إلى شارع قصر العينى من مجلس الشورى نظرًا لغلق الشوارع بحواجز أسمنتية ما يوضح أن المتهمين لم يعطلوا الطريق بل كان أصلاً مغلقًا والسيارات تمر بشارع عبد القادر حمزة.
انتقل بعدها الدفاع إلى الدليل الفنى وهو التقرير الطبى للمجنى عليه المقدم عماد طاحون حيث شخص بأن لديه كدمات متفرقة بعد ادعاء من شخص واحد بالرغم من أنه فى شهادته قال إن مجموعه قاربت ال15 اعتدت عليه.
كم أن المقدم حرر محضر بالتعدى الساعة 8:30 وكتب به أنه أصيب بكدمات وسحجات وطلب توقيع الكشف الطبى عليه وفى النيابة ظهرت أيضًا الخدوش فى إصبع يده اليسرى وعلق الدفاع مندهشًا أنه لم يقطع أى من ملابسه ولم يتعرف على أى متهم ولا أى شىء فكيف ذلك.
ونبه الدفاع أمام المحكمة أن أحد المجنى عليهم قال إنه تعدى عليه الساعة 6 مساء وآخر الساعة 6:30 بالرغم من أن المظاهرة فضت الساعه 4:30 مساء طبقًا للفيديوهات التى قدمت من النيابة وأشار إلى أن النيابة قدمت أيضا فيديوهات لمظاهرة حدثت فى عبد المنعم رياض الساعة 6 أو 6:30 وتم الاشتباك بين الشرطة والمتظاهرين ويمكن أن يكون تم التعدى عليهم ولكن فى وقت آخر وفى واقعة أخرى مغايرة.
وقال إن المجنى عليه أفاد بأن من تعدوا عليه تراوحوا بين 30 إلى 35 قبل أن يعود مجددًا ويقلل العدد ليتراوح بين عشرة وخمسة عشر شخصًا وأضاف أن "طاحون" قد أدلى فى أقواله إن علاء عبد الفتاح عزم على الاعتداء عليه ب"قفل حديدى" قبل أن يمنعه أحد المتظاهرين قائلاً: "بلاش يا علاء" .
وانتقل على لسرد ما جاء فى أقوال الضابط "عبد العزيز " ملاحظ الخدمة أمام مجلس الشورى الذى أكد أن قوات الأمن والشرطى من قاموا بمنع علاء من إكمال تعديه على العميد "طاحون"، وتابع مستنكرًا كيف لهذا الضابط وهو متواجد بمحل الواقعة ويرى زميله وهو يتم الاعتداء عليه لم يتدخل للدفاع عنه متسائلاً: "هل هذا منطقى؟".
وفى السياق نفسه أضاف عضو الدفاع أنه وبالاستناد على التقارير الفنية الخاصة بالمكالمات الصادرة تبين أن العميد "طاحون" فى الفترة بين الساعة الرابعة حتى السادسة أجرى 21 مكالمة ليعلق مستنكرًا: "طب اتضرب أمتى؟".
وقال خالد على إن ممثلى النيابة العامة سبق وتظاهروا أمام مكتب النائب العام وعطلوا العمل بمبنى عام وقام كذلك أفراد من الشرطة بغلق مديريات وأقسام شرطة "ومحدش قالهم بخ".
ليرد عليه القاضى بأن الوقائع التى سردها وقدم حافظة مستندات بها تمت قبل إقرار قانون التظاهر، ليجيبه "على" قائلاً: إنه إذا كان القانون لم يٌطبق على تلك الحالات بأثر رجعى فإنه من العدالة ألا يتم تطبيقه على الواقعة محل القضية مشيرًا إلى أن الواقعة تمت قبل أن يدخل "قانون التظاهر " حيز التنفيذ.
و قال عضو هيئة الدفاع خلال المرافعة: "فاكرين لما يحبسوا "دومة" و"علاء" و"أحمد ماهر" هيقضوا على الثورة" مضيفًا بالقول: "بيحلموا"، ونالت كلمات المرشح الرئاسى السابق استحسان المتواجدين بالقاعة سواء من أهالى المتهمين أو المتضامنين معهم .
وسمحت المحكمة لعلاء عبد الفتاح بالخروج من القفص بناء على طلب دفاعه المحامى خالد على وقال إن الأحراز غير قانونية ولم يواجه بها وكل ما وجه إليه أوراق مطبوعة مما نشره على الإنترنت وقال إن تلك الأوراق ليست أدلة فى حد ذاتها وقال إن ما أكتبه لا يمكن إثباته ما كتب على جهازه الشخصى بل على السيرفر العام للنت ولا يمكن إثبات صحة التويتات من النظر أو الفحص لأجهزة خاصة لأن المحتوى المنشور على مواقع التواصل لا يخزن ولا يترك منه نسخة على الأجهزة الخاصة وإنما يخزن على أجهزة الخوادم "سيرفر " وبالنسبة لموقع تويتر غالبًا تتواجد هذه الخوادم بالولايات المتحدة الأمريكية ويمكن إثبات صحة المادة بالتحرى على موقع تويتر نفسه.
وأضاف علاء عبد الفتاح أنه بالتحرى عما سبق نشره على تويتر ليس سهلاً لأن هذا الموقع تحديدًا معمول لنشر رسائل قصيرة "فى فترة زمنية قصيرة" وإثبات الوقت ضرورى لبيان عدد الناس التى رأت تلك المنشورة على تويتر وأشار إلى أنه خريج كلية الحاسبات والمعلومات، ويمكننى الجزم بصحة أقوالى فى هذا الشأن.
وقام المتهمون برفع عدد من الأوراق لمدون عليها اسم دومة وذلك تضمنًا معه بعد الحكم الصادر ضدة أمس برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة بالسجن المؤبد وغرامة 17 مليون جنيه ورفع متهمون آخرون أوراقًا مدونًا عليها وحشتونى فى إشارة لأقاربه وأصدقائه المتواجدين فى القاعة وورقة أخرى مدون عليها الحرية ل 25 يناير.
المتهمون داخل القفص
المحكمة تسمح لعلاء عبد الفتاح الخروج من القفص والدفاع عن نفسه
الحضور أثناء الجلسة
المحامى خالد على يعرض صور الأحداث
أهداف سويف والدة علاء عبد الفتاح أثناء الجلسة
علاء عبد الفتاح أثناء الدفاع عن نفسه
أحد الحضور أثناء الجلسة يرفع صور توضيحية للمظاهرات
علاء عبد الفتاح يجيب عن استفسارات هيئة المحكمة
علاء عبد الفتاح أثناء الجلسة
كلمة الدفاع أثناء الجلسة
أخبار متعلقة:
المحكمة تسمح لعلاء عبد الفتاح بالخروج من القفص والدفاع عن نفسه