تأجيل قضية أحداث مجلس الشورى لجلسة 4 ديسمبر

أجلت الدائرة 28 بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حسن فريد، إعادة محاكمة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح و24 من النشطاء السياسيين الآخرين لإتهامهم في قضية أحداث شارع قصر العيني والمعروفة إعلاميًا ب "أحداث مجلس الشورى" بتهم التظاهر بدون تصريح، لجلسة 4 ديسمبر القادم، لاستكمال سماع الشهود وتنفيذ طلبات الدفاع مع استمرار حبس المتهمين وكان قد ردد المقدم عمرو طلعت رئيس مباحث قسم الزيتون حاليا وسابق رئيس مباحث الموسكى الشاهد الخامس نفس الاجابة السابقة لباقى الشهود بانة يتمسك باقوالة فى تحقيقات النيابة العامة وطلب الدفاع تكليف النيابة العامة بالاستعلام عن رقم هاتف محمول الخاص بالمقدم عماد طاحون لتحديد موقعة اثناء الاحداث.
بدأت الجلسة وتم اثبات حضور المتهمين وكان قد حضر خالد على المرشح السابق لرئاسة الجمهورية وبعض النشطاء السياسين ومنهم ماهينور المصرى واحمد حرارة وتم السماح بدخول الاهالى ووفد من الاتحاد الاوروبى، وطلب محامى المتهمين السماح بخروج المتهمين من القفص الزجاجى حتى يتسنى سماع الشهود ولكن تم الرفض لان عددهم كثير بعد سؤال الامن وتم فتح باب القفص فقط.
وإستمعت المحكمة إلي شهادة العقيد عماد طاحون مفتش مباحث فرقة عابدين وقال فى هذا الاحداث كنت متواجد منذ التاسعة صباحا وحدث تجمع بعد الظهر لمظاهرة امام مجلس الشورى ضد قانون التظاهر واعتراضا عليه وكانو متجمعين فى الجهة المقابلة لمجلس الشورى ويرددو هتافات معادية للشرطة والجيش، فتم استخدام التدرج فى فض المظاهرة من قبل الشرطة لانة لم يكن معهم تصريح بالتظاهر بداية من مكبرات الصوت والانذار بالماء الا انهم زادو فى الهتافات والقو الحجارة على قوات الشرطة وتم الاعتداء عليا اسفل عمارة كايرو سنتر من قبل المتظاهرين واستولى علاء عبد الفتاح على جهازى الاسلكى وحاول الاعتداء عليا بقفل ولكن سمعت بعضهم يقولون لا تضربه ومثبت ذلك فى التقرير الطبى.
اثبتت النيابة العامة بعد الانتهاء من سماع شهادة الشاهد من قبل المحكمة بان جهاز الاسلكى صغير وانة بحجم اليد ومن الممكن انة لايظهر بتسجيلات مقاطع الفيديو ثم وجهت لة النيابة سؤالا وهو ما قولك فيما قررتة فى التحقيقات بان الواقعة التى ابلغت بها كانت فى السادسة مساءا وما ثبت انة تم فض المظاهرة قبل هذة الساعة والدفاع يعترض على السؤال لانة يعتبر تذكير للشاهد باقوالة فى التحقيقات ولكن المحكمة رفضت توجيه السؤل للشاهد مما ادى للمتهمين بالاشادة والتصفيق تحية للقاضى والشاهد رفض الاجابة على اسئلة خالد على المحامى والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية ويرد يرجع لاقوالى بتحقيقات النيابة العامة.
قال المحامى خالد على المرشح الأسبق لرئاسة الجمهورية ، وعضو هيئة الدفاع عن متهمى ان الدفاع بصدد تقديم مذكرة لهيئة المحكمة ضد قوات الأمن المكلفة بتأمين مقر المحكمة بمعهد امناء الشرطة نظراً لما وصفه بالتعنت الأمنى ضد اعضاء الدفاع.
وفى هذا الأطار اوضح على ان تلك الخطوة تأتى بعدما توجه كلا من محمود عبد الجواد ورامى غانم -عضوان بهيئة الدفاع- الى خارج القاعة لإدخال اهالى المتهمين وفقاً لتعليمات المحكمة، الا ان الأمن وقف امام التكليف الذى اصدرته المحكمة، مانعاً اعضاء الدفاع والأهالى من الدخول ، ليتابع: الأمن لم يكتف بذلك الأمر بل قام بإعداد مذكرة ضد عضوى الدفاع ، وهو الأمر الذى استدعانا لتحريك مذكرة ضدهم لإثبات الواقعة.
إستغرب الدفاع الأسلوب الذي إتبعه العميد " عماد طاحون " مفتش مباحث قسم عابدين و الذي إستمعت اليه اليوم هيئة المحكمة في الإجابة على تساؤلاتهم بخصوص شهادته بشأن الواقعة حيث كانت اجاباته على كل تساؤلات هيئة الدفاع ثابتة مفادها انه يتمسك بأقواله في تحقيقات النيابة .
بدأ دفاع المتهمين بقيادة المحامي والمرشح الرئاسي السابق " خالد علي " اسألتهم بسؤال الشاهد عن ما يقصده بالتدرج الذي قامت به الشرطة في فض المظاهرة محل القضية , كا سألوه عن اذا ما كان هو شخصياً قد شارك في القبض على المتهمين من عدمه بجانب سؤال آخر عن عدد مرات الإنذار بمكبرات الصوت من قبل قوات الشرطة للمتظاهرين فور بدء فض المظاهرة والمهلة التي تم منحها للمتظاهرين بعد خطوة الإنذار بمكبرات الصوت .
وأستاء الدفاع من نمط إجابات الشاهد وقال " خالد علي " للقاضي بأن المحكمة إستدعت الشاهد لكي يساعد العدالة , ليرد عليه القاضي بحثه على الإستفادة من تلك الملاحظة بعد ذلك قاصداً المرافعات ليعقب ساخراً على إستمرار الدفاع في سؤال الشاهد قائلاً " والله ما هيجاوب على حاجة , الراجل مش عاوز يغلط " .
وكان لافتاً كذلك قيام القاضي بالرد على المتهمين من داخل القفص بعد ابدائهم استيائهم من عدم سماع اجابات الشاهد بالقول بنبرة عالية مازحا " هو متمسك بأقواله في تحقيقات النيابة , مش مهم تسمعوا "
وفى سياق اخر قام المحامى محمد عبد العزيز باعلان الشاهد عماد طاحون فى مواجهتة بالدعوى المننية ولكنة رفض استلامها وتم ارفاها فى ملف القضية
وإستمعت المحكمة إلي أقوال الشاهد الثاني العقيد علاء عزمى بالادارة العامة لمباحث القاهرة، وقال ان احمد ماهر وعلاء عبد الفتاح هما من ضمن المحرضين لهذا الحشد والمظاهرات التى دعيت اليها اعترا ضا على قانون التظاهر فى وسائل الاعلام وشبكات التواصل الاجتماعى، واثناء المظاهرات اعتدو على قوات الشرطة من خلال السب والشتم والقاء الحجارة علبهم وطبقا لقانون التظاهر تم فضها من البداية بانذار لمدة عشر دقائق وتم تحديد الاماكن لذلك ولكنهم لم يمتثلو واعطيناهم مهلة اخرى خمس دقائق وبعد رفضهم تم استخدام المياة ولكنهم قامو بالجلوس فى نهر الطريق وقطع الطريق ثم قمنا بالقبض على بعضهم.
رد رئيس محكمة على ما التخوف الذي أبداه الشاهد في القضية العقيد " علاء عزمي " الذي يعمل بالإدارة العامة لمباحث القاهرة بشأن تصويره من قبل الصحفيين قائلاً مازحاً " متخافش من التصوير دي مش قضية إخوان " و هو الرد الذي تسبب في تعالي ضحكات خافتة من المتواجدين في القاعة.
وتجاوباً مع طلب الشاهد قام القاضي بالإلتماس من الصحفيين و المصورين الصحفيين بعدم تصوير الشاهد وقام كذلك بتوجيه الشاهد للوقوف بكيفية معينة تمنع ظهور وجهه في حالة عدم الإلتزام بأوامره بوقف التصوير .
اكد محمد السيد رئيس مباحث قسم قصر النيل الشاهد الثالث انه لم يكن بالاحاث ولكنة قام بعمل التحريات والواقعة منذ فترة طويلة ومتمسك باقوالى فى تحقيقات النيابة العامة الامر الذى طلب المحامين من المحكمة تلاوة شهادتة فى النيابة فرد القاضى انت كدة عايز المتهمين يضربوك ما انت كدة ها تفكر الشاهد مما انتشر الضحك بالقاعة
كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، قد عاقبت الناشط السياسي علاء عبد الفتاح بالسجن المشدد غيابيا لمدة 15 عام
لإتهامه في قضية أحداث شارع قصر العيني والمعروفة إعلاميًا ب "أحداث مجلس الشورى" المتهم فيها مع 24 من النشطاء السياسيين الآخرين بتهم التظاهر بدون تصريح
وتغريمهم جميعا مبلغ 100 ألف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة لمدة 5 سنوات، بعد تأخر المتهمين عن حضور إحدى جلسات المحاكمة لكونهم كان مخلى سبيلهم.
وبعد ساعة من صدور الحكم حضر علاء عبدالفتاح، إلى مقر انعقاد المحاكمة الأولى، داخل معهد أمناء الشرطة بطرة، فتم إلقاء القبض عليه بينما تم القبض على عدد من المتهمين أثناء جلوسهم على أحد المقاهى بجوار المعهد فى انتظار بدء محاكمتهم.
كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون، مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكي والتعدي عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.
واتهمت النيابة النشطاء بأنهم اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة ما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.
ووجهت النيابة إلى علاء عبد الفتاح منفردًا تهم تدبير تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف على النحو المبين بالتحقيقات وتنظيم مظاهرة دون أن يخطر كتابة قسم الشرطة الذي يقع بدائرته مكان سير التظاهرة على النحو المبين بالتحقيقات.
كما وجهت النيابة للمتهم الثاني أحمد عبد الرحمن محمد على، تهمة إحراز أداة تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لحملها أو إحرازها أو حيازتها مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.