تصوير – مصطفى الشيمي: استأنفت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حسن فريد، بدء نظر جلسة محاكمة الناشط علاء عبد الفتاح و24 متهمًا آخرين بالقضية المعروفة إعلاميًا ب ''أحداث مجلس الشورى''. وتم إثبات حضور المتهمين، وكان قد حضر خالد علي -المرشح السابق لرئاسة الجمهورية – و بعض النشطاء السياسيين، ومنهم ماهينور المصري، وأحمد حرارة، وتم السماح بدخول الأهالي، ووفد من الاتحاد الأوربي. فيما طلب محامي المتهمين، السماح بخروج المتهمين من القفص الزجاجي حتى يتسنى سماع الشهود، ولكن تم الرفض لأن عددهم كثير بعد سؤال الأمن وتم فتح باب القفص فقط. وأكد العقيد عماد طاحون، مفتش مباحث فرقة عابدين، في شهادته أمام المحكمة أنه في هذه الأحداث كان متواجدا منذ التاسعة صباحا، وحدث تجمع بعد الظهر لمظاهرة أمام مجلس الشورى ضد قانون التظاهر، وأوضح أن المتظاهرين تجمعوا في الجهة المقابلة لمجلس الشورى ورددوا هتافات معادية للشرطة والجيش،مشير إلى أنه تم استخدام التدرج في فض المظاهرة من قبل الشرطة، لأنه لم يكن معهم تصريح بالتظاهر بداية من مكبرات الصوت والانذار بالماء الا انهم زادوا في الهتافات و القوا الحجارة على قوات الشرطة – على حد تعبيره. وأضاف العقيد طاحون، تم الاعتداء على في أسفل عمارة كايرو سنتر من قبل المتظاهرين، واستولى علاء عبد الفتاح، على جهازي الاسلكي وحاول الاعتداء على بقفل ولكن سمعت بعضهم يقولون لا تضربه ومثبت ذلك في التقرير الطبي. كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين، تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكي والتعدي عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة. واتهمت النيابة النشطاء وآخرين مجهولين بأنهم اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص.