دعا الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إلى ضرورة تقبل الآراء المختلفة، والدعوة للرأى والرأى الآخر، ومناقشة الأمور بهدوء، مطالبًا من وزارة الثقافة بإعادة طباعة كتاب الشيخ على عبد الرازق، "الإسلام وأصول الحكم"، وكذلك طباعة مجموعة الكتب المختلفة معه، والتى ردت عليه، وألا نقوم بمنع الكتب، أو الأفكار. وقال الدكتور على جمعة، إن كتاب "الإسلام وأصول الحكم" للشيخ الأزهرى على عبد الرازق، أحدث ضجة، وأثار جدلًا كبيرًا عقب صدوره فى مصر عام 1925م، وأدى إلى معارك سياسية ودينية كبيرة، بسبب رفضه لفكرة الخلافة والدعوة إلى الدولة المدنية. جاء ذلك خلال الندوة التى عقدت بقاعة كاتب وكِتاب بمعرض القاهرة الدولى، لمناقشة كتاب "الإسلام وأصول الحكم" للشيخ على عبد الرازق. وأضاف الدكتور علىّ جمعة، أن عددا من العلماء اختلفوا حول هذا الكتاب، منهم الدكتور محمد الرياض الريس، الذى أشار إلى أن كتاب "الإسلام وأصول الحكم" ليس من تأليف الشيخ على عبد الرازق، وإنما قد يكون مترجمًا، بينما ذكر الشيخ أحمد حسن مسلم، أنه فى يوم ما التقى بالشيخ عبد الرازق، وأكد له الأخير أن الكتاب ليس من تأليفه، وأنه من تأليف الدكتور طه حسين. وأوضح الدكتور على جمعة، أن هيئة كبار العلماء فى الأزهر قامت بمحاكمة على عبد الرازق آنذاك، وفصلته من العمل كقاضى شرعى، إلا أنه عندما تولى أخيه المشيخة، جمع هيئة كبار العلماء، وردوا إلى عبد الرازق العالمية، ثم تولى فيما بعد وزارة الأوقاف. وأشار الدكتور على جمعة، إلى مسألة الإجماع فى الدين، وقال إن المجتهدين الأوائل وعلى رأسهم الإمام الشافعى، أوجدوا منهجًا مكونًا من سبعة خطوات، للإجماع، أولها "الحجة"، واجمعوا على أن الحجة هى الكِتاب والسنة، وذلك بعد رحلة طويلة من المناقشات، وثانيًا، التوثيق، أى "السند"، الذى حافظ على القرآن الكريم والسنة، ثالثًا، "الفهم" مشيرًا إلى أن هذه الشرط هو ما تفتقد الجماعات المتطرفة الآن، الذين يفهمون لدين على مزاجهم، فشوهوا الإسلام، فامتلأت الأرض دماء وتدميرًا. وأكد الدكتور على جمعة على أن الشروط الأخرى فى الإجماع هى "القطعية والظنية" أى أن يجمع العلماء جميعًا على رأى واحد، وتفسير لا يختلف فيه اثنان، وخامسًا، الإلحاق أو القياس، ثم الترجيح، وسابعًا وأخيرًا "شروط المجتهد" الذى يقوم بهذه العملية المعقدة، حتى لا يخطئ طريقه.