ذكرت صحيفة "لاتريبون دى جنيف" أن مجموعة من المواطنين السويسريين قد تقدموا بالتماس يطالب المجلس الاتحادى السويسرى برفض انضمام إسرائيل المتوقع هذا الصيف إلى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. وقد حصلت هذه المبادرة على تأييد بعض الأحزاب السياسية بسويسرا. تقول الصحيفة السويسرية إن مجموعة من المواطنين فى سويسرا تقدموا بعريضة تحمل 300 توقيع ضد الانضمام غير المشروط لإسرائيل إلى منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية. ووفقا لنص هذه العريضة، فإن إسرائيل "تخالف بعض المبادئ والأهداف المحددة التى تقرها الاتفاقية المنشئة لمنظمة التعاون والتنمية، كما أنها لا تفى بالمعايير المطلوبة للانضمام إلى المنظمة". وفى حين تلزم منظمة التعاون والتنمية الدول الأعضاء بتعزيز اقتصاد السوق الحرة والتنمية الاقتصادية وباحترام الاتفاقيات الدولية وضمان المساواة فى الحقوق بين جميع مواطنيها، لا تفى إسرائيل، بحسب الموقعين على هذا الالتماس، "بأى من هذه الشروط"، حيث تقوم حكومة إسرائيل بخنق الاقتصاد فى الأراضى المحتلة من خلال منع حرية حركة البضائع والأشخاص. وعلاوة على ذلك، يشير الالتماس إلى أن إسرائيل تتجاهل العديد من قرارات الأممالمتحدة، "وتنتهك القانون الدولى من خلال ضم أراضى فلسطينية بصورة غير قانونية"، بالإضافة إلى أنها "لم تحترم اتفاقيات جنيف" خلال الحرب على قطاع غزة فى 2008-2009، كما أن تل أبيب "تنتهج سياسة التمييز ضد مواطنيها من غير اليهود". وتذكر الصحيفة أن هذه العريضة قد تلقت دعما من جانب أحزاب سويسرية مثل حزب الخضر والحزب الاشتراكى. وعن موقف الحكومة السويسرية من انضمام إسرائيل إلى المنظمة، تشير الصحيفة إلى أن رئيسة الكونفيدرالية دوريى لوتار قد أوضحت فى 15 مارى موقف بلادها قائلة: "خلال عملية انضمام إسرائيل، والتى يجرى وضع اللمسات الأخيرة لها، كانت سويسرا من بين الدول التى طالبت إسرائيل بالتزامات واضحة فى بعض المجالات، لا سيما فيما يتعلق بالتجارة". وسيتم على مدار خمس سنوات متابعة قيامها بتنفيذ تلك الالتزامات حتى خارج فكرة انضمامها. وأضافت لوتار أن "انضمام إسرائيل إلى منظمة التعاون والتنمية سيسمح لسويسرا وللدول الأخرى بمواصلة الضغط على إسرائيل فيما يتعلق بهذه المسائل".
