دكتور محمد عزازى رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا: الحكومة جعلت أزمة الأرض أكثر تعقيدا.. التقيت محلب ووزير الإسكان ولم أخرج إلا بحجج واهية..الجامعة ليست مشروعا تجاريا وتعليم المصريين أهم من الملايين

- تقدمنا ببلاغ للنائب العام ضد هيئة المجتمعات العمرانية لتعنتها فى إصدار تصاريح البناء على الأرض الجديدة
- أوجه رسالة أمل للسيسى: "سيدى الرئيس أنصفنا لنتمكن من توسيع الجامعة لاستيعاب عدد أكبر من الشباب والارتقاء بالعملية التعليمية"
فيما يعد تكرارا لأزمة مدينة زويل وجامعة النيل، دخلت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا نزاعا قانونيا مع الحكومة على الأرض التى اشترتها الجامعة عام 1998، لإنشاء توسعات جديدة لكلياتها، وخاضت الحكومة مع إدارة الجامعة صراعا مباشرا عبر هيئة المجتمعات العمرانية ووزارة الإسكان، وليست وسيطا كما كانت فى أزمة جامعة النيل، وحسبما كشف الدكتور محمد عزازى، رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، فإن سبب الأزمة الدائرة حاليا بين الجامعة وهيئة المجتمعات العمرانية يرجع لرفض الأخيرة منح تراخيص البناء للبدء فى إنشاء توسعات الجامعة فى الأرض الجديدة التى تبلغ 20 فدانا واشترتها الجامعة عام 1998م بعد تسديد ثمنها بالكامل من ميزانية الجامعة ومواردها الذاتية، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية جعلت الأزمة أكثر تعقيدا وتهدد بسحب الأرض من الجامعة بدلا من إنصافها.. «اليوم السابع» التقت الدكتور محمد عزازى، رئيس الجامعة، فى حوار مطول، فتح فيه ملفات هذا الصراع، وتطرق خلاله إلى جوانب البيروقراطية المتزمتة التى تعوق الجامعة عن إتمام مشاريع التعليم الحديث والمستقبلى.. وإلى نص الحوار.
محمد عزازى، رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا مع محرر اليوم السابع
كيف بدأ الصراع بين جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وهيئة المجتمعات العمرانية على الأرض الجديدة؟
- بدأ عندما اشترت الجامعة هذه الأرض عام 1998م وتم تخصيصها لتوسعات الجامعة، وذلك بعد تسديد المبلغ بالكامل من ميزانية الجامعة ومواردها الذاتية، وتقدمنا بالرسومات الهندسية، حيث سددت الجامعة الرسوم الخاصة بمراجعة هيئة التخطيط العمرانى التى تبلغ 800 ألف جنيه، وتقدمت الجامعة بطلب الحصول على التراخيص المطلوبة للبدء فى البناء، ومنذ عام 2006 لم تصدر هيئة المجتمعات العمرانية موافقتها على بداية البناء، وتظهر حججا غربية، ثم تفاجأ إدارة الجامعة بالتهديد بسحب الأرض، وهذه قصة غريبة للغاية.
ما هى مساحة الأرض الجديدة والتكلفة الفعلية التى دفعتها الجامعة لها؟
- مساحة الأرض تبلغ 20 فدانا، أرسلت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتاريخ 22 يناير 1998 للجامعة خطابا قالت فيه: «بالإشارة إلى الطلب المقدم من الدكتورة سعاد عبد السلام كفافى، رئيس مجلس الأمناء لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، الوارد إلينا برقم 3371 بتاريخ 18 ديسمبر 1998، بشأن تملك مساحة من الأرض المجاورة لنقابة المهندسين على طريق 26 يوليو، وذلك لإمكانية التوسع فى مشروع جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، يرجى التكرم بالتنبيه بالتنسيق مع مقدم الطلب لاختيار الموقع المناسب»، وتسلمت الجامعة الأرض وتمت عملية التخصيص بتاريخ 18-3-1998 وفى يوم 18-9-2001، تم تسديد المبلغ بالكامل من موارد الجامعة الذاتية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والأرض موجودة بالقوائم المالية للجامعة، ولا أتذكر الآن المبلغ الذى سددته الجامعة بالضبط، ولكنه كان مناسبا لسعر الأرض فى تلك الفترة الزمنية، تقريبا 2 مليون جنيه.
هل حكومة المهندس إبراهيم محلب هى سبب الأزمة؟
- لا أستطيع القول بأن الحكومة الحالية هى التى تسببت فى الأزمة، ولكن من المؤكد أن الأزمة ترجع إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التى يرأسها وزير الإسكان، والمشكلة تعود إلى عدة سنوات قبل هذه الحكومة، والحكومة الحالية جعلت الأزمة أكثر تعقيدا، وتهدد بسحب الأرض من الجامعة، بدلا من إنصافها، وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لها شخصيتها الاعتبارية التى منحها لها القانون منذ أن اعترف بوجودها وخضعت لقواعد المجلس الأعلى للجامعات الذى يتبع وزارة التعليم العالى المصرية.
ما هى الأسباب التى أعلنتها هيئة المجتمعات العمرانية لإثبات حجتها بسحب الأرض؟
- هيئة المجتمعات العمرانية رفضت بيع الأراضى التى تحتاجها الجامعة لبناء توسعاتها الجديدة إلا بوجود شركة مكونة من المؤسسين لهذه الجامعة، ومن ثم تم إنشاء هذه الشركة بعد موافقة المؤسسين على الورق فقط لاستلام الأرض الجديدة، وما تروجه الآن هيئة المجتمعات العمرانية ووزارة الإسكان كلام غير صحيح، لأن الهيئة تردد أنها باعت الأرض للشركة وليس للجامعة، وهو ما تؤكد الجامعة خطأه لأن الشركة تم إنشاؤها لأجل استلام الأرض للجامعة وبناء التوسعات عليها، وأن هذه الشركة لا تعمل بأى مجال، وإنما هى مجرد شركة على الورق.
أرض مدينة زويل المتنازع عاليها
وما طبيعة الأبنية التى من المقرر أن تشملها التوسعات الجديدة للجامعة فى الأرض الجديدة؟
- المبانى المستهدف بناؤها فى الأرض الجديدة عبارة عن مشاريع للتعليم الحديث والمستقبلى، وذلك من خلال إنشاء كلية الهندسة التطبيقية التى تعمل على تخريج مهندسين تطبيقيين غير النظريين بالكليات المختلفة على مستوى الجامعات المصرية، وذلك بالتعاون مع كبرى الدول، منها الولايات المتحدة الأمريكية والحكومة الإيطالية والبنك الدولى، وذلك كله فيما يتعلق بالتكنولوجيا التطبيقية التى ستستخدمها الكلية الجديدة فى تعليم وتطوير مهارات الطلاب الذين يلتحقون بها.
وتتضمن المبانى الجديدة أيضا إنشاء كلية التربية الخاصة، لتعليم وتدريب معلمى ذوى الاحتياجات الخاصة، وهى أول كلية فى الشرق الأوسط لتخريج معلمى ذوى الاحتياجات الخاصة، حيث تم إنشاؤها هذا العام فى مبنى صغير ومؤقت داخل الحرم القديم للجامعة، كما تتضمن المبانى التى ستقام فى الأرض الجديدة حال البدء فى بنائها التوسع فى كليات العلوم الإنسانية التى تعد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا رائدة فيها، ومن المقرر فى المرحلة الثانية أن تقام على الأرض الجديدة، فور انتهاء الأزمة الحالية مع هيئة المجتمعات العمرانية، توسعات فى الكليات الموجودة بالجامعة بالفعل، حيث من المقرر أن تحتوى على العديد من المعامل ومراكز الأبحاث العلمية التى تخدم الباحثين، وتسهم فى احتضان العلماء والباحثين والمخترعين والمتفوقين دراسيًا، فور انتهاء إنشاء المرحلة الثانية، نظرا لأن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تؤمن بأهمية المشاركة فى تطوير العملية التعليمية فى مصر للنهوض بالوطن من خلال دعم مجالات البحث العلمى وتطبيقاته المختلفة التى أدت لتقدم الدول الرائدة فى مجال العلم والتعلم.
ما موقف وزارة الإسكان والحكومة الحالية من النزاع على الأرض مع هيئة المجتمعات العمرانية؟
- التقيت المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء ووزير الإسكان، وأوضحت لهم المشكلات التى وقعنا فيها بسبب منعنا من التوسعات فى الأرض الجديدة، والردود حتى الآن بحجج واهية، ولا أريد أن أخمن ما فى أذهانهم وما هم ينوون فعله، وملايين العالم لا تساوى تعليم طالب واحد»، نحن لسنا مشروعا تجاريا، ما تفعله الحكومة تجاه تعليم الطلاب فاق العجب، تعليم طالب واحد يساوى الكثير أمام قطعة أرض.
فى وجهة نظرك.. تحت أى اسم تدرج الأزمة الحالية بين الجامعة والحكومة على الأرض الجديدة؟
- الأزمة الحالية تندرج تحت بند البيروقراطية فى مصر، المشكلة تتلخص فى أن الأجهزة المصرية تعانى من البيروقراطية، وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا جامعة للمنفعة العامة وليست لمنفعة شخص بعينه، وهذه الجامعة لا يملكها أشخاص، وهى ملك المجتمع المصرى، والجامعات الخاصة ليست مشروعا تجاريا كما يظن البعض، ومكسب أصحابها مشروط بقواعد من المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالى من خلال توزيع الفائض واشتراط تخصيص نسبة معينة لتطوير الجامعة والتوسع فيها إذا كان هناك فائض، كما أننا لن نستفيد كثيرا من التوسع فى بناء المبانى الجديدة، لأن الوزارة لن تسمح لنا بزيادة أعداد الطلاب، والمبانى الجديدة والمنشآت الجديدة ستكون خسارة على أصحاب الجامعة، وليست مكسبا، ولكنى كرئيس للجامعة أريد أن أرقى بالمستوى والمنظومة التعليمية لأن هناك فرقا بين تعليم الطلاب من خلال مدرج يسع من 70 إلى 80 طالبا، وتعليمهم فى مجموعات عمل صغيرة عن طريق التعليم التفاعلى بمحاضرة تتكون من 20 إلى 25 طالبا على الأكثر، لا نريد أن نحصل على قطعة أرض «لا تساوى شيئا»، ولكن أرغب فى الارتقاء بالعملية التعليمية.
ما الميزانية التى وضعتها الجامعة لتنفيذ المبانى الجديدة؟
- وضعنا 600 مليون جنيه لتنفيذ المبانى الجديدة لتوسعات الجامعة المستقبلية، ولدينا الاستعداد فى البدء فى البناء بداية من غد، ولكن بعد استخلاص التراخيص اللازمة.
متى ظهرت الأزمة بين الجامعة وهيئة المجتمعات العمرانية حول الأرض الجديدة؟
- الأزمة موجودة منذ فترة، وأكد لى المستشارون القانونيون للجامعة، أن الجامعة فى جانب آمن، وخلال أشهر قليلة ستحصل على تراخيص البناء، وذلك منذ توليت رئاسة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا منذ ما يقرب من عامين، وتواصلت مع أكبر مكاتب استشارية عالمية ومحلية لإنشاء تصميمات للتوسعات الجديدة وهو ما تم بالفعل حيث تكلفت الجامعة أموالا طائلة لوضع هذه التصميمات.
ما وجه استفادة هيئة المجتمعات العمرانية مما تفعله فى تعطيل تراخيص البناء؟
- لا أفترض سوء النية، فيجب عليهم أن يساندونا، وكل ما أريد قوله، إنه قد يكون هناك بعض المؤسسات الخاصة التى تضع أعينها على الأرض محل النزاع وتعد بأن تدفع مبالغ مالية كبيرة مقابل هذه الأرض، وأراهن على أن الحكومة ووزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية ستنصف هذه الجامعة، لأننا نقدم خدمة جليلة لأبناء مصر، ولا ينبغى أن تحدث مثل هذه المشكلات التى تصيب المشروع الهادف لخدمة المجتمع بتعثر فى طريقه التعليمى، لأننى عندما أتحدث لا تكون قضيتى قطعة أرض، ولكن هدفنا الأول هو مصلحة الطالب المصرى ومعاونة الحكومة فى النهوض بالتعليم المصرى وتحمل المسؤولية معها فى تعليم أبنائنا من الطلاب.
محلب
مع استمرار أزمة تأخير التصاريح اللازمة للبناء.. ماذا ستفعل إدارة الجامعة؟
- تقدمنا ببلاغ للنائب العام ضد هيئة المجتمعات العمرانية لتعنتها فى إصدار التصاريح اللازمة للبدء فى إنشاء التوسعات لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وأوجه رسالة أمل إلى سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى من شباب مصر، أقول له فيها: «سيدى الرئيس أنصفنا لنتمكن من توسيع هذه الجامعة لاستيعاب عدد أكبر من الشباب والارتقاء بالعملية التعليمية، وضمان استمرار الجامعة فى تقديم خدمة تفيد المجتمع».
ما الخدمات التى يقدمها مستشفى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا للمرضى من سكان 6 أكتوبر؟
- مستشفى الجامعة كان صغيرا به حوالى 80 سريرا على الأكثر، والتوسعات التى أجرتها الجامعة عليه فى الفترة الأخيرة جعلته مستشفى جديدا بالكامل، وبه كل التخصصات تقريبا، حيث تمت زيادة عدد الأسرة بالمستشفى لحوالى 300 سرير، ويتم تزويد هذا المستشفى بأساتذة وطلاب كلية الطب لخدمة المرضى.
هل تحقق الجامعة عنصر الجودة فى التعليم من خلال تناسب عدد أعضاء هيئة التدريس مع عدد الطلاب؟
- الجامعة بها 18 ألف طالب، وعدد أعضاء هيئة التدريس ما بين أساتذة الجامعة والمنتدبين يصل إلى 2000، وهو على حسب تصورى عدد مناسب جدا من أعضاء هيئة التدريس بحيث لا يتوفر فى الجامعات الحكومية، كما أن وزارة التعليم العالى وضعت اشتراطات على الجامعات الخاصة، ونحن سعداء بذلك لأنه يساعد على تحقيق عملية تعليمية جيدة.
كيف ترى تصريحات النقابات المهنية بعدم الاعتراف بخريجى كليات الطب والصيدلة من الجامعات الخاصة؟
- البداية.. ليست هذه مهمة النقابات المهنية، لأنها ليست مسؤولة عن الجامعات الخاصة، والمسؤول الأول عن تلك الجامعات وتحديد أعداد الطلاب بها هى وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات، ومن خلال هذه التصريحات فإن النقابات تتدخل فى أمور ليس لها علاقة بها، وليس من حقها وضع اشتراطات على الجامعات، وتهديد النقابات بعدم إلحاق خريجى الجامعات الخاصة بها غير دستورى، ويجب عليها مساعدة الخريجين واحتواؤهم، نحن نتعاون مع النقابات بشكل دورى، من خلال التحاور والتناقش، والتعاون الفعال، والنقابات ليست مخولة بالاعتراف بالدرجات العلمية، حيث إن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا استضافت خلال الأسبوع الماضى نقيب العلاج الطبيعى، على سبيل المثال، لبحث التعاون مع النقابة والجامعة.
محمد عزازى رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا
ما تعليقك على تنسيق الجامعات الخاصة الذى أثير العديد من اللغط حوله بداية العام الحالى؟
- مجلس الجامعات الخاصة وضع نظاما للقبول بتلك الجامعات، وهذا النظام يحدد الحد الأدنى لكلية معينة، وكليات القمة، ويكون الفرق بين القبول بالجامعات الخاصة والجامعات الحكومية %2 فقط، فأعتقد أن مجلس الجامعات الخاصة يعامل المتقدمين للقيد بالجامعات الخاصة بعدل.
ما أهم المشروعات البحثية بالجامعة خلال الفترة الماضية؟
- خلا عام 2014.. كان لدينا 3 مشاريع بحثية كبيرة مع الاتحاد الأوروبى، مشروعان فى كلية الهندسة، ومشروع كلية البيوتكنولوجى «التكنولوجيا الحيوية»، ولدينا أبحاث مشتركة مع الاتحاد الأوروبى وميزانيتها حوالى 700 ألف يورو، ولدينا علماء بالجامعة يعملون بعدة مراكز للخلايا الجذعية، ومراكز خاصة بأبحاث الجينات بكلية الهندسة، ولدينا مبتعثون فى الخارج فى فرنسا وأمريكا وصل عددهم إلى 70 مبتعثا.
كيف ترى ملف إدارة الجامعات الخاصة من قبل وزارة التعليم العالى؟
- فى الحقيقة مجلس الجامعات الخاصة يجتمع ويضع الاشتراطات، وأطالبه بأن يضع اشتراطات عادلة لأبنائنا، لدينا 13 كلية بالجامعة، ويلتحق بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 3500 طالب سنويا فى الكليات، حيث يتقدم 10 آلاف طالب يتم الاختيار من بينهم على أساس مجموع الطالب فى الثانوية العامة وهو المعيار الوحيد المعمول به فى مصر.
ما مشروعات الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة المحيطة بها؟
- لدينا مؤسسة خيرية للعلاج المجانى والقوافل الطبية التى تزور المناطق الضعيفة، وذوى الدخول المحدودة، بالإضافة إلى خدماتنا الاستشارية لمصانع مدينة 6 أكتوبر، كما أن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بها جامع كبير يقوم بالعديد من الأنشطة الخيرية.
هل هناك مسابقات دولية شارك فيها طلاب الجامعة وحصلوا على جوائز منها؟ وما تأثيرها على زملائهم؟
- فاز فريق جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بالمركز الأول عالميا فى مسابقة كشف الألغام، من خلال الكشف عن الألغام بالإنسان الآلى الذى اخترعه أحد طلاب الجامعة ويبلغ من العمر 24 عاما، وذلك يشجع زملاءهم على مزيد من العلم والبحث العلمى، ولدينا مشروعات بحثية نقوم بتمويلها، وهو ما سيساعد الدولة على الكشف عن تلك الألغام خاصة فى منطقة الصحراء الغربية الملغومة منذ أيام الحرب العالمية الثانية وحماية البيئة منها.