الأسوشيتيد برس: حكومة مصر تفرض قيودا على المنظمات الأهلية

ذكرت صحيفة واشنطن بوست فى تقرير لوكالة الأسوشيتيد برس أن الحكومة المصرية تسعى جاهدة لفرض قيودا محكمة على عمل المنظمات غير الحكومية، ومنعها من مراقبة الانتخابات، حسبما ذكرت عشرات المنظمات غير الحكومية أمس الاثنين.
وقالت الصحيفة، إن مشروع قانون للحد من دور المنظمات غير الحكومية سيعرض أمام البرلمان خلال الأشهر المقبلة وأكد من جانبه، مسئول فى الوزارة المعنية بالإشراف على عمل هذه المنظمات وجود تشريع جديد ولكنه رفض مناقشة عناصره ومحتوياته، لأنه لم يرفع إلى البرلمان حتى الآن.
وذكرت 36 منظمة اعترضت على مشروع هذا التشريع خلال بيان لهم، أن الغرض منه منعهم من مراقبة الانتخابات البرلمانية التى ستجرى بحلول نهاية العام، إلى جانب الانتخابات الرئاسية المقرر إجرائها العام المقبل.
ونقلت الوكالة عن بهى الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان قوله "هذا سيقضى على إرادة المنظمات الحرة وسيخضعها لإرادة الحكومة".
ولفتت الأسوشيتيد برس إلى أن تشريع الحكومة سيعاقب أى منظمة غير حكومية تعمل دون تصريح حكومى، لذا سيتعين على أكثر من 25 ألف منظمة الانضمام إلى اتحاد تابع للحكومة يمكن من خلاله استصدار التراخيص لهم، ومراقبة أنشطتهم وطرق تمويلهم.
وقدم فى خطوة منفصلة مائة نائب معارض مشروع قانون خاص بهم، يهدف إلى توفير المساحة الكافية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، الأمر الذى يصفه تقرير وكالة الأسوشيتيد برس بأنه لا يحتمل عمليا أى فرصة أمام البرلمان الذى يقع تحت سيطرة حزب الرئيس مبارك الحاكم.
وذكرت الوكالة أن قوى المعارضة ضد قيادة الرئيس مبارك المستمرة لقرابة الثلاثة عقود تحركت مجددا بعد عودة، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعى إلى القاهرة فى وقت سابق من هذا العام رافعا شعار التغيير الديمقراطى وتعديل الدستور، تمهيدا لإجراء انتخابات نزيهة.
ويشكل البرادعى، الحائز على جائزة نوبل للسلام، ائتلافا للضغط من أجل إحلال الإصلاحات اللازمة للنهوض بشئون البلاد، والتى بدونها ربما لن يستطيع خوض الانتخابات والمنافسة أمام مبارك.
للمزيد من الاطلاع اقرأ عرض الصحافة العالمية على الأيقونة الخاصة به.
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=204487&SecID=99&IssueID=104