محلب يشهد توقيع بروتوكول تنظيم استخدام 50% من حصيلة الضريبة العقارية لتطوير العشوائيات.. وزير المالية: آلية لتحويل نصيب المحليات والعشوائيات مباشرة من الحصيلة.. وعادل لبيب: لجنة مشتركة لتنفيذ الاتفاق

شهد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الثلاثاء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين كل من وزارات المالية والتنمية المحلية والتطوير الحضرى والعشوائيات لتنظيم استخدام 50% من حصيلة الضريبة العقارية لتطوير العشوائيات والمحافظات، حيث وقع البروتوكول اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ليلى إسكندر وزيرة التطوير الحضرى والعشوائيات، وهانى قدرى وزير المالية.
ويهدف البروتوكول– كما يقول وزير المالية - إلى إيجاد آلية واضحة لتحويل نصيب كل محافظة من محافظات مصر من حصيلة الضرائب العقارية، وكذلك نصيب وزارة التطوير الحضرى والعشوائيات، وذلك تنفيذًا لنص المادة 28 من قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008 والمعدل بالقانون رقم 103 لسنة 2012، والتى تنص على تخصيص 25% من حصيلة الضريبة لتطوير العشوائيات بجانب 25% من الضريبة المحصلة فى نطاق كل محافظة لتطوير المحافظات المختلفة.
ويعزز البروتوكول مفهوم المشاركة المؤسسية والتعاون المشترك بين مؤسسات الدولة من خلال وضع آليات عمل ترتكن على عقد شراكات استراتيجية لتحديث ورفع كفاءة الخدمات العامة والمساهمة فى دعم جهود التنمية الشاملة، التى تتبناها الحكومة.
وصرح وزير المالية بأن الوزارة ستقوم بالإعلان دوريا عن حصيلة الضريبة العقارية وقيمة المبالغ المالية المحولة دوريا إلى المحافظات المختلفة وإلى وزارة التطوير الحضرى والعشوائيات مع إنشاء قاعدة بيانات بالخطة التفصيلية لعمليات التطوير، وما تم استخدامه من الحصيلة فعليا، وما تم إنجازه من مشروعات وما يتم إنفاقه شهريا وتسجيل معدل تطور العمل.
وأضاف أن الوزارات الثلاث بمقتضى البروتوكول ستلتزم بوضع آلية لتحويل نصيب وزارتى التنمية المحلية والتطوير الحضرى من حصيلة الضريبة سواء بصفة ربع أو نصف سنوية وبحيث يتم ضخ تلك الأموال مباشرة من حساب وزارة المالية إلى حسابات الجهة المحول لها مباشرة، على أن تقوم وزارة المالية بمتابعة تنفيذ عمليات الأنفاق لضمان توافق المشاريع المنفذة مع اولويات الخطط القومية، وأيضًا المشاركة مع وزارتى التنمية المحلية والتطوير الحضرى فى إعداد الدراسات، ووضع الخطط التنموية والأهداف التى تضمنها، إلى جانب المشاركة فى وضع خطط زمنية قصيرة وطويلة الأجل ووضعها ضمن أولويات الإنفاق العام لضمان تحقيق تلك الأهداف.
من جانبه كشف اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية عن الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من ممثلين عن الوزارات الثلاثة لإدارة ومتابعة تنفيذ البروتوكول، حيث ستقوم اللجنة برفع تقرير دورى إلى جهات الاختصاص إلى جانب وضع الخطة التنفيذية للبروتوكول وتشكيل مجموعات عمل.
وقال إن البروتوكول يستهدف وضع آلية واضحة لاستخدام حصيلة الضريبة العقارية لتحقيق مردود اجتماعى واقتصادى يتمثل فى تطوير العشوائيات والمحليات لإحداث تنمية حقيقية يستفيد منها جميع المواطنين.
وأضاف أن وزارة التنمية المحلية لا تألو جهدا فى تنمية وحدات الإدارة المحلية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى جميع محافظات الجمهورية، وذلك من خلال التعاون والتنسيق مع الوزارات والهيئات العامة المعنية.
من جانبها أكدت الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة التطوير الحضرى أن عمليات تطوير العشوائيات تشمل إحلال وتجديد تلك المناطق بجانب إنشاء مناطق سكنية متكاملة المرافق والخدمات بديلة للمناطق العشوائية الخطرة، وكذلك تطوير المناطق غير المخططة، مما سيعود بالنفع على المجتمع، كما سيشعر المواطن دافع الضرائب بمدى مساهمته فى تحسين الأوضاع ببلده بجانب شعور محدودى الدخل بأن الدولة ترعى مصالحه وأن المواطنين الأكثر دخلا يسددون التزاماتهم نحو مجتمعهم.
وقالت إن وزارة التطوير الحضرى تعمل على الارتقاء بالبيئة الحضارية بهدف تحقيق حياة آمنة بيئيا وصحيا للمصريين، ولتحقيق هذه الرؤية نعمل على وضع خطة قومية شاملة لمواجهة مشكلة العشوائيات تشمل إعادة التخطيط وتوفير البنية الأساسية والمرافق وتحسين نوعية الحياة والصحة العامة للقاطنين بها، مشيرة إلى أن وزارة المالية تساعد فى توفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ هذه الخطة خلال مدة زمنية محددة بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة.
موضوعات متعلقة..
محلب يشهد توقيع اتفاقية توزيع 50% من الضريبة العقارية للخدمات التنموية