رئيس مجلس الوزراء يشهد مراسم التوقيع بروتوكول تعاون لتنظيم استخدام 50% من حصيلة الضريبة العقارية لتطوير العشوائيات والمحافظات

شهد المهندس ابراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين كل من وزارات المالية والتنمية المحلية والتطوير الحضري والعشوائيات لتنظيم استخدام 50% من حصيلة الضريبة العقارية لتطوير العشوائيات والمحافظات
وقع البروتوكول اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، والدكتورة ليلي اسكندر وزيرة التطوير الحضري والعشوائيات، وهاني قدري وزير المالية.
ويهدف البروتوكول – كما يقول وزير المالية - إلى ايجاد آلية واضحة لتحويل نصيب كل محافظة من محافظات مصر من حصيلة الضرائب العقارية وكذلك نصيب وزارة التطوير الحضرى والعشوائيات، وذلك تنفيذاً لنص المادة 28 من قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008 والمعدل بالقانون رقم 103 لسنة 2012 والتي تنص علي تخصيص 25% من حصيلة الضريبة لتطوير العشوائيات بجانب 25% من الضريبة المحصلة في نطاق كل محافظة لتطوير المحافظات المختلفة .
ويعززالبروتوكول مفهوم المشاركة المؤسسية والتعاون المشترك بين مؤسسات الدولة من خلال وضع آليات عمل ترتكن علي عقد شراكات استراتيجية لتحديث ورفع كفاءة الخدمات العامة والمساهمة في دعم جهود التنمية الشاملة التي تتبناها الحكومة.
وصرح وزير المالية بأن الوزارة ستقوم بالاعلان دوريا عن حصيلة الضريبة العقارية وقيمة المبالغ المالية المحولة دوريا الي المحافظات المختلفة والي وزارة التطوير الحضرى والعشوائيات مع انشاء قاعدة بيانات بالخطة التفصيلية لعمليات التطوير وما تم استخدامه من الحصيلة فعليا وما تم انجازه من مشروعات وما يتم انفاقه شهريا وتسجيل معدل تطور العمل.
واضاف ان الوزارات الثلاث بمقتضي البروتوكول ستلتزم بوضع آلية لتحويل نصيب وزارتي التنمية المحلية والتطوير الحضري من حصيلة الضريبة سواء بصفة ربع اونصف سنوية وبحيث يتم ضخ تلك الاموال مباشرة من حساب وزارة المالية الي حسابات الجهة المحول لها مباشرة، علي ان تقوم وزارة المالية بمتابعة تنفيذ عمليات الانفاق لضمان توافق المشاريع المنفذة مع اولويات الخطط القومية، وايضا المشاركة مع وزارتي التنمية المحلية والتطوير الحضري في اعداد الدراسات، ووضع الخطط التنموية والاهداف التي تضمنها، الي جانب المشاركة في وضع خطط زمنية قصيرة وطويلة الاجل ووضعها ضمن اولويات الانفاق العام لضمان تحقيق تلك الاهداف.
من جانبه كشف اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية عن الاتفاق علي تشكيل لجنة مشتركة من ممثلين عن الوزارات الثلاث لإدارة ومتابعة تنفيذ البروتوكول حيث ستقوم اللجنة برفع تقرير دوري الي جهات الاختصاص الي جانب وضع الخطة التنفيذية للبروتوكول وتشكيل مجموعات عمل.
وقال ان البروتوكول يستهدف وضع آلية واضحة لاستخدام حصيلة الضريبة العقارية لتحقيق مردود اجتماعي واقتصادي يتمثل في تطوير العشوائيات والمحليات لإحداث تنمية حقيقية يستفيد منها جميع المواطنين.
واضاف ان وزارة التنمية المحلية لا تألو جهدا في تنمية وحدات الادارة المحلية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع محافظات الجمهورية، وذلك من خلال التعاون والتنسيق مع الوزارات والهيئات العامة المعنية.
من جانبها اكدت الدكتورة ليلي اسكندر وزيرة التطوير الحضري ان عمليات تطوير العشوائيات تشمل احلال وتجديد تلك المناطق بجانب انشاء مناطق سكنية متكاملة المرافق والخدمات بديلة للمناطق العشوائية الخطرة، وكذلك تطوير المناطق غير المخططة، مما سيعود بالنفع علي المجتمع كما سيشعر المواطن دافع الضرائب بمدي مساهمته في تحسين الاوضاع ببلده بجانب شعور محدودي الدخل بان الدولة ترعي مصالحه وان المواطنين الاكثر دخلا يسددون التزاماتهم نحو مجتمعهم.
وقالت ان وزارة التطوير الحضري تعمل علي الارتقاء بالبيئة الحضارية بهدف تحقيق حياة آمنة بيئيا وصحيا للمصريين، ولتحقيق هذه الرؤية نعمل علي وضع خطة قومية شاملة لمواجهة مشكلة العشوائيات تشمل اعادة التخطيط وتوفير البنية الاساسية والمرافق وتحسين نوعية الحياة والصحة العامة للقاطنين بها، مشيرة الي ان وزارة المالية تساعد في توفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ هذه الخطة خلال مدة زمنية محددة بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة.
شهد المهندس ابراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين كل من وزارات المالية والتنمية المحلية والتطوير الحضري والعشوائيات لتنظيم استخدام 50% من حصيلة الضريبة العقارية لتطوير العشوائيات والمحافظات
وقع البروتوكول اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، والدكتورة ليلي اسكندر وزيرة التطوير الحضري والعشوائيات، وهاني قدري وزير المالية.
ويهدف البروتوكول – كما يقول وزير المالية - إلى ايجاد آلية واضحة لتحويل نصيب كل محافظة من محافظات مصر من حصيلة الضرائب العقارية وكذلك نصيب وزارة التطوير الحضرى والعشوائيات، وذلك تنفيذاً لنص المادة 28 من قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008 والمعدل بالقانون رقم 103 لسنة 2012 والتي تنص علي تخصيص 25% من حصيلة الضريبة لتطوير العشوائيات بجانب 25% من الضريبة المحصلة في نطاق كل محافظة لتطوير المحافظات المختلفة .
ويعززالبروتوكول مفهوم المشاركة المؤسسية والتعاون المشترك بين مؤسسات الدولة من خلال وضع آليات عمل ترتكن علي عقد شراكات استراتيجية لتحديث ورفع كفاءة الخدمات العامة والمساهمة في دعم جهود التنمية الشاملة التي تتبناها الحكومة.
وصرح وزير المالية بأن الوزارة ستقوم بالاعلان دوريا عن حصيلة الضريبة العقارية وقيمة المبالغ المالية المحولة دوريا الي المحافظات المختلفة والي وزارة التطوير الحضرى والعشوائيات مع انشاء قاعدة بيانات بالخطة التفصيلية لعمليات التطوير وما تم استخدامه من الحصيلة فعليا وما تم انجازه من مشروعات وما يتم انفاقه شهريا وتسجيل معدل تطور العمل.
واضاف ان الوزارات الثلاث بمقتضي البروتوكول ستلتزم بوضع آلية لتحويل نصيب وزارتي التنمية المحلية والتطوير الحضري من حصيلة الضريبة سواء بصفة ربع اونصف سنوية وبحيث يتم ضخ تلك الاموال مباشرة من حساب وزارة المالية الي حسابات الجهة المحول لها مباشرة، علي ان تقوم وزارة المالية بمتابعة تنفيذ عمليات الانفاق لضمان توافق المشاريع المنفذة مع اولويات الخطط القومية، وايضا المشاركة مع وزارتي التنمية المحلية والتطوير الحضري في اعداد الدراسات، ووضع الخطط التنموية والاهداف التي تضمنها، الي جانب المشاركة في وضع خطط زمنية قصيرة وطويلة الاجل ووضعها ضمن اولويات الانفاق العام لضمان تحقيق تلك الاهداف.
من جانبه كشف اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية عن الاتفاق علي تشكيل لجنة مشتركة من ممثلين عن الوزارات الثلاث لإدارة ومتابعة تنفيذ البروتوكول حيث ستقوم اللجنة برفع تقرير دوري الي جهات الاختصاص الي جانب وضع الخطة التنفيذية للبروتوكول وتشكيل مجموعات عمل.
وقال ان البروتوكول يستهدف وضع آلية واضحة لاستخدام حصيلة الضريبة العقارية لتحقيق مردود اجتماعي واقتصادي يتمثل في تطوير العشوائيات والمحليات لإحداث تنمية حقيقية يستفيد منها جميع المواطنين.
واضاف ان وزارة التنمية المحلية لا تألو جهدا في تنمية وحدات الادارة المحلية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع محافظات الجمهورية، وذلك من خلال التعاون والتنسيق مع الوزارات والهيئات العامة المعنية.
من جانبها اكدت الدكتورة ليلي اسكندر وزيرة التطوير الحضري ان عمليات تطوير العشوائيات تشمل احلال وتجديد تلك المناطق بجانب انشاء مناطق سكنية متكاملة المرافق والخدمات بديلة للمناطق العشوائية الخطرة، وكذلك تطوير المناطق غير المخططة، مما سيعود بالنفع علي المجتمع كما سيشعر المواطن دافع الضرائب بمدي مساهمته في تحسين الاوضاع ببلده بجانب شعور محدودي الدخل بان الدولة ترعي مصالحه وان المواطنين الاكثر دخلا يسددون التزاماتهم نحو مجتمعهم.
وقالت ان وزارة التطوير الحضري تعمل علي الارتقاء بالبيئة الحضارية بهدف تحقيق حياة آمنة بيئيا وصحيا للمصريين، ولتحقيق هذه الرؤية نعمل علي وضع خطة قومية شاملة لمواجهة مشكلة العشوائيات تشمل اعادة التخطيط وتوفير البنية الاساسية والمرافق وتحسين نوعية الحياة والصحة العامة للقاطنين بها، مشيرة الي ان وزارة المالية تساعد في توفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ هذه الخطة خلال مدة زمنية محددة بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة.
شهد المهندس ابراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين كل من وزارات المالية والتنمية المحلية والتطوير الحضري والعشوائيات لتنظيم استخدام 50% من حصيلة الضريبة العقارية لتطوير العشوائيات والمحافظات
وقع البروتوكول اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، والدكتورة ليلي اسكندر وزيرة التطوير الحضري والعشوائيات، وهاني قدري وزير المالية.
ويهدف البروتوكول – كما يقول وزير المالية - إلى ايجاد آلية واضحة لتحويل نصيب كل محافظة من محافظات مصر من حصيلة الضرائب العقارية وكذلك نصيب وزارة التطوير الحضرى والعشوائيات، وذلك تنفيذاً لنص المادة 28 من قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008 والمعدل بالقانون رقم 103 لسنة 2012 والتي تنص علي تخصيص 25% من حصيلة الضريبة لتطوير العشوائيات بجانب 25% من الضريبة المحصلة في نطاق كل محافظة لتطوير المحافظات المختلفة .
ويعززالبروتوكول مفهوم المشاركة المؤسسية والتعاون المشترك بين مؤسسات الدولة من خلال وضع آليات عمل ترتكن علي عقد شراكات استراتيجية لتحديث ورفع كفاءة الخدمات العامة والمساهمة في دعم جهود التنمية الشاملة التي تتبناها الحكومة.
وصرح وزير المالية بأن الوزارة ستقوم بالاعلان دوريا عن حصيلة الضريبة العقارية وقيمة المبالغ المالية المحولة دوريا الي المحافظات المختلفة والي وزارة التطوير الحضرى والعشوائيات مع انشاء قاعدة بيانات بالخطة التفصيلية لعمليات التطوير وما تم استخدامه من الحصيلة فعليا وما تم انجازه من مشروعات وما يتم انفاقه شهريا وتسجيل معدل تطور العمل.
واضاف ان الوزارات الثلاث بمقتضي البروتوكول ستلتزم بوضع آلية لتحويل نصيب وزارتي التنمية المحلية والتطوير الحضري من حصيلة الضريبة سواء بصفة ربع اونصف سنوية وبحيث يتم ضخ تلك الاموال مباشرة من حساب وزارة المالية الي حسابات الجهة المحول لها مباشرة، علي ان تقوم وزارة المالية بمتابعة تنفيذ عمليات الانفاق لضمان توافق المشاريع المنفذة مع اولويات الخطط القومية، وايضا المشاركة مع وزارتي التنمية المحلية والتطوير الحضري في اعداد الدراسات، ووضع الخطط التنموية والاهداف التي تضمنها، الي جانب المشاركة في وضع خطط زمنية قصيرة وطويلة الاجل ووضعها ضمن اولويات الانفاق العام لضمان تحقيق تلك الاهداف.
من جانبه كشف اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية عن الاتفاق علي تشكيل لجنة مشتركة من ممثلين عن الوزارات الثلاث لإدارة ومتابعة تنفيذ البروتوكول حيث ستقوم اللجنة برفع تقرير دوري الي جهات الاختصاص الي جانب وضع الخطة التنفيذية للبروتوكول وتشكيل مجموعات عمل.
وقال ان البروتوكول يستهدف وضع آلية واضحة لاستخدام حصيلة الضريبة العقارية لتحقيق مردود اجتماعي واقتصادي يتمثل في تطوير العشوائيات والمحليات لإحداث تنمية حقيقية يستفيد منها جميع المواطنين.
واضاف ان وزارة التنمية المحلية لا تألو جهدا في تنمية وحدات الادارة المحلية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع محافظات الجمهورية، وذلك من خلال التعاون والتنسيق مع الوزارات والهيئات العامة المعنية.
من جانبها اكدت الدكتورة ليلي اسكندر وزيرة التطوير الحضري ان عمليات تطوير العشوائيات تشمل احلال وتجديد تلك المناطق بجانب انشاء مناطق سكنية متكاملة المرافق والخدمات بديلة للمناطق العشوائية الخطرة، وكذلك تطوير المناطق غير المخططة، مما سيعود بالنفع علي المجتمع كما سيشعر المواطن دافع الضرائب بمدي مساهمته في تحسين الاوضاع ببلده بجانب شعور محدودي الدخل بان الدولة ترعي مصالحه وان المواطنين الاكثر دخلا يسددون التزاماتهم نحو مجتمعهم.
وقالت ان وزارة التطوير الحضري تعمل علي الارتقاء بالبيئة الحضارية بهدف تحقيق حياة آمنة بيئيا وصحيا للمصريين، ولتحقيق هذه الرؤية نعمل علي وضع خطة قومية شاملة لمواجهة مشكلة العشوائيات تشمل اعادة التخطيط وتوفير البنية الاساسية والمرافق وتحسين نوعية الحياة والصحة العامة للقاطنين بها، مشيرة الي ان وزارة المالية تساعد في توفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ هذه الخطة خلال مدة زمنية محددة بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة.