قررت المحكمة الدستورية العليا، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر أولى جلسات الدعوى المقامة من 11 قاضياً من هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية، والتى حملت رقم «1 لسنة 37 قضائية»، لجلسة 10 فبراير لإيداع تقرير هيئة المفوضين والمذكرات وتطالب بإلغاء حكم دائرة «طلبات رجال القضاء»، بمحكمة النقض، بإلزام رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلى منصور، بتقديم بيان رسمى عن جميع ما يتقاضاه وبقية أعضاء المحكمة الدستورية، لمساواتهم مالياً ببقية القضاة، طبقاً للدستور الذى ينص على أن "القضاة متساوون فى الحقوق والواجبات". وأوضحت الدعوى، أن "حكم دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض"، يعد انتهاكاً لأحكام الدستور، وعدواناً على المحكمة الدستورية العليا، بالتدخل فى شأن من أخصّ شئونها، وهو الأمر المحجوز استئثاراً للمحكمة الدستورية دون غيرها بمقتضى المادة 191 من الدستور، لصدور هذا الحكم من جهة قضاء لا ولاية لها»، مستندين فى إقامة الدعوى إلى نص المادة 24 من قانون المحكمة الدستورية، التى تنص على أن «رئيس وأعضاء هيئة المفوضين غير قابلين للعزل، وتسرى فى شأن ضماناتهم وحقوقهم وواجباتهم والمنازعات المتعلقة بترقياتهم ومرتباتهم ومكافآتهم ومعاشاتهم هم وسائر المستحقين عنهم الأحكام المقررة بالنسبة للأعضاء. واستند القضاة فى دعواهم إلى نص المادة 185 من الدستور التى تنص على: «تقوم كل جهة، أو هيئة قضائية على شئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة»، بينما تنص المادة 191 من الدستور على أن «المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة، قائمة بذاتها، ولها موازنة مستقلة»، فضلاً عن المادة 192 التى تنص على: «تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الفصل فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها»، ما يعنى اعتبار حكم «النقض» منعدماً.
