عدلى منصور يتنحى عن نظر «رواتب قضاة الدستورية»

قرر المستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا، السبت، التنحي عن نظر الدعوى التي أقامها 11 قاضياً من هيئة المفوضين بالمحكمة، وتحمل رقم «1 لسنة 37 قضائية»، بشأن الحكم الصادر من دائرة رجل القضاء، بإلزام رئيس المحكمة بتقديم بيان رسمي عما يتقاضاه أعضاء المحكمة.
وقال المستشار محمد الشناوي، المتحدث باسم المحكمة، في تصريحات ل«المصري اليوم»، إن المستشار أنور العاصى، النائب الأول لرئيس المحكمة، تنحى أيضاً عن نظر الدعوى، المقرر انعقاد أولى جلساتها في 27 يناير الجارى.
ونفى الشناوي وجود أي معركة بين قضاة المحاكمة الاستئنافية أو مجلس الدولة، وبين قضاة المحكمة الدستورية، بشأن تقديم بيان رسمي عما يتقاضاه أعضاء المحكمة من رواتب، موضحاً: «نحن جميعاً زملاء فى محراب العدالة، وقد يكون هناك اختلاف في الرؤى، وهو لا يؤثر إطلاقاً في الود القائم بين الهيئات القضائية التي تسعى لتحقيق العدالة كلٌ في مجاله».
كان قضاة في مجلس الدولة ومحاكم الاستئناف طالبوا بمساواة رواتبهم مع رواتب قضاة المحكمة الدستورية، وقالوا إن رواتبهم لا تتجاوز ما يتقاضاه نظراؤهم في الدستورية، وإنه في حال مساواتهم بهم سيتم الاستغناء عن انتدابهم في أى جهة أخرى، ويكفيهم راتب الحد الأقصى.
وأصدر المستشار منصور قراراً بألا يتجاوز صافي الدخل الذي يتقاضاه رئيس المحكمة ونوابه ورئيس وأعضاء هيئة المفوضين بالمحكمة والعاملون بالجهاز الإدارى بها مبلغ 42 ألف جنيه شهرياً، سواء كان ما يتقاضاه من جهة عمله الأصلي أو من أى جهة أخرى.
وقال المتحدث باسم المحكمة إن «هذا القرار يأتي تأكيداً لما هو قائم بالفعل، من عدم بلوغ دخل رئيس وأعضاء المحكمة ورئيس وأعضاء هيئة المفوضين الحد الأقصى للأجور البالغ 42 ألف جنيه».
يذكر أن المواد «191 و192 و194» في باب نظام الحكم بالدستور تنص على أن المحكمة الدستورية جهة قضائية مستقلة، قائمة بذاتها، تكون لها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها في الموازنة العامة للدولة رقماً واحداً، وتقوم الجمعية العامة للمحكمة على شؤونها، وتتولى الفصل في المنازعات المتعلقة بشؤون أعضائها، وفي تنازع الاختصاص بين جهات القضاء، والهيئات ذات الاختصاص القضائي، والفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أي جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها، والمنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها، والقرارات الصادرة منها، ورئيس ونواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيس وأعضاء هيئة المفوضين بها، تسري بشأنهم جميع الحقوق والواجبات والضمانات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة